بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال ،دلار، یورو، پوند،ین،دینار و.... ) معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد. چنین معامله ای از قدیم الایام در بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است. چنین معامله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است. اما آنچه امروزه به عنوان "بازار فارکس "در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از: 1.بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد. 2. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل قاچاق و...سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است. 3. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنا براین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است. بنا بر این معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است. لازم به تذکر است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای معاملات بازار فارکس است و از آنجایی که ضوابط شرعی در آنها رعایت می شود اشکالی ندارد و می توان در آن شرکت کرد.[1] ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): مبادله ارزی با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونی در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولی اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله‌ای از طرف کارگزار برای معامله‌گر صورت شرعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتی را نمی‌دهند. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): با توجّه به این‌که فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد. .[1] گفتکوی تلفنی با حجةالاسلام دکترسید عباس موسویان کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
آیا بازار فارکس، که در آن معاملات ارز و طلا م موارد مشابه انجام میشود، از لحاظ شرعی جایز هست؟
بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال ،دلار، یورو، پوند،ین،دینار و.... ) معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.
چنین معامله ای از قدیم الایام در بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است.
چنین معامله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است.
اما آنچه امروزه به عنوان "بازار فارکس "در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:
1.بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.
2. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل قاچاق و...سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.
3. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنا براین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.
بنا بر این معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب میکند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.
لازم به تذکر است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای معاملات بازار فارکس است و از آنجایی که ضوابط شرعی در آنها رعایت می شود اشکالی ندارد و می توان در آن شرکت کرد.[1]
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
مبادله ارزی با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونی در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولی اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معاملهگر اگر به عنوان قرض دادن به معاملهگر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معاملهای از طرف کارگزار برای معاملهگر صورت شرعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتی را نمیدهند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمیباشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
با توجّه به اینکه فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد. .[1] گفتکوی تلفنی با حجةالاسلام دکترسید عباس موسویان کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] چرا بازار فارکس از لحاظ شما شرایط شرعی معامله را ندارد؟ خیلی متشکرم اگر دلیل آن را ذکر کنید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در عرف بازار گرفتن ثمن بیشتر در معاملات نسیه رایج است، آیا از لحاظ فقهی نیز اشکال ندارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجه به وضعیت بازار طلا برخی اقدام به خرید و فروش طلا البته در همین بازار نه در بورس میکنند لطفا بفرمایید در این معاملات آیا باید نکته یا شرایط خاصی رعایت شود؟
- [سایر] پیرو سوالات شماره 7782 و 7973 که در رابطه بازار فارکس هست: همانطور که در سوال شماره 7973 عرض کردم کارگزاران بازار فارکس به سه دسته تقسیم می شوند که شرح این سه دسته در لینکی خدمتتان ارائه می دهم آورده شده است: http://www.gheymatha.com/showpost.php?p=125325&postcount=1 http://www.gheymatha.com/showthread.php?t=4068 سوالم در رابطه با کارگزاران مارکت میکر هست که با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده ام این نوع کارگزاران بعضی وقت ها خودشان در مقابل معاملات معامله گر قرار می گیرند و وقتی که مثلا من خرید می کنم خود کارگزار به من می فروشد و بلعکس اگر بفروشم کارگزار از من می خرد، البته این تا وقتی است که برای کارگزار سود داشته باشد یعنی وقتی که متوجه بشود که معامله گر در معاملاتش موفق نیست و وقتی که اگر ببیند که با این روش برایش سود ندارد و ضرر می کند سر دیگر معاملات را به یک کارگزار دیگر یا نهایتا شبکه بین بانکی متصل می کند . و همچنین در کارگزاران مارکت میکر، ما به التفاوت نرخ خرید و فروش که "اسپرید" نامیده می شود ثابت است در حالی که در بازار بین بانکی نمی شود که همیشه اختلاف بین خرید و فروش ثابت باشد و متغیر است. چیزی که در کارگزاران "ای سی ان " مشاهده می شود. و همچنین سوال دومم هم در رابطه با "لوریج" یا همان اعتباری است که کارگزار به سرمایه معامله گر اضافه می کنه تا معامله گر با حجم کم بتواند وارد معاملات بازار ارز بشود.چون با سرمایه های کم نمی شود وارد بازار فارکس شد. آیا این اعتباری که کارگزار به سرمایه معامله گر اضافه می کند از لحاظ شرعی جایز هست؟ و یک لینک دیگر هم خدمتتان ارائه میدهم که تقریبا با موضوع ارتباط داره: http://forum.sarmaye.com/showthread.php?t=5356
- [آیت الله مکارم شیرازی] معامله طلا با طلا با افزایش قیمت چه حکمی دارد؟ راه حلّ شرعی این نوع معاملات چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معامله طلا با طلا با افزایش قیمت چه حکمی دارد؟ راه حلّ شرعی این نوع معاملات چیست؟
- [آیت الله سیستانی] آیا از لحاظ شرعی بازیهایی که مانند شطرنج ، پاسور و بازی های مشابه که برد و باخت در آن می باشد در کامپیوتر می باشد ؟
- [آیت الله سیستانی] تنبیه دانش آموزان از لحاظ شرعی جایز است یا خیر ؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا تنبیه شاگرد از لحاظ شرعی جائز است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا تبانی و اشاعه اخبار و اطلاعات کذب جهت افزایش و یا کاهش مصنوعی قیمت سهام در بازار از لحاظ شرعی مشکل دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] گوشتها یا مرغهای سر بریدهای که از کشورهای غیر اسلامی وارد میشوند، محکوم به نجاست و حرمت و مردارند، مگر آن که ذبح شرعی آنها ثابت شود؛ ولی گوشتهایی که در بازار مسلمانان به فروش میروند و احتمال داده میشود که به طور شرعی ذبح شده باشند، حلال و خرید و فروش آنها جایز است.
- [آیت الله نوری همدانی] یادگرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است که اگر یاد نگیرد ممکن است به حرام بیفتد و معالة اطلی انجام بدهد لازم است و مستحبّ است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد . مگر به لحاظ علم و تقوا و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده ، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند بپذیرد .
- [آیت الله مظاهری] اگر سر میّت را ببرد دیهاش صد مثقال شرعی طلا است ولی اگر اعضای او را قطع کند یا جراحتی بر او وارد کند، تعیین آن با حاکم شرع است. و در هر صورت این دیه به ورثه نمیرسد و صرف خیرات برای میّت میگردد و ادای دین میّت نیز از آن جایز است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . پنج چیز در خرید و فروش مستحب است: اول یاد گرفتن احکام آن، بلکه اگر بداند در میان معاملاتی که میکند هم معامله حرام و باطل و هم حلال و صحیح است و نتواند تشخیص دهد واجب است یاد گرفتن احکام آنها یا ترک آن معاملات. حضرت صادق علیهالسلام فرمودند: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطه معاملههای باطل و شبههناک به هلاکت میافتد. دوم آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوی. سوم آن که در قیمت جنس سختگیری نکند. چهارم آن که چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه را که میخرد کمتر بگیرد. پنجم آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای بههمزدن معامله حاضر شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] با لباسهای چرمی که از بازار مسلمانان تهیه می شود می توان نماز خواند هرچند شک داشته باشد که از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا نه، اما اگر یقین داشته باشد که چرم را از ممالک غیر اسلامی آورده اند و فروشنده یک انسان لاابالی است که درباره آن تحقیق نکرده نماز با آن جایز نیست و اگر نداند چرم از بلاد اسلامی است یا غیر بلاد اسلامی اشکالی ندارد.
- [امام خمینی] گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر ذبح کنند با کارخانهها و مکینههایی که اخیراً در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خرید آنها جایز نیست، و فروشنده ضامن پول خریدار است چه کلید برق را مسلمان بزند و تسمیه بگوید و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد یا نه چه برسد به آن که این امور نیز مراعات نشود، ولی گوشتهایی که در بازار مسلمانان فروش میرود و احتمال داده میشود که به طور شرعی ذبح شده باشد، حلال و خرید و فروش آن جایز است.
- [آیت الله نوری همدانی] گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر با کارخانه ها و مکینه هائی که اخیراً در بعض بلاد متعارف شده است ، ذبح کنند در صورتی که تمام شرائطی که برای سر بریدن از قبیل بریدن ( اَوْداجِ اَربَعه ) که مذکور گردید ( که علّت مرگ حیوان این باشد نه قطع تخاع به وسیله برق مثلاً ) و رو به قبله بودن حیوان به نحوی که ذکر شد و رو به قبله بودن ذابح و بردن نام خدا مراعات شود حلال است و گرنه آن حیوان حرام و نجس است . و گوشتهائی که در بازار مسلمانان فروش می رود و احتمال داده می شود که بطور شرعی ذبح شده باشد ، حلال و خرید و فروش آن جائز است .
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد