پاسخ دفاتر مراجع عظام در خصوص سؤال مذکور به این شرح است: دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): جایز نیست. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): جایز نیست. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): در صورتی که از شرکت کنندگان پولی بگیرند، و به قید قرعه از محلّ پولهای دریافتی جوایزی به برندگان بپردازند، این کار حرام است. دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): گرفتن پول برای جایزه دادن در مقابل پیش بینی نتایج مسابقات اکل مال به باطل و حرام است. پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: 1. شرط بندی در مسابقات اسب دوانی، فیل سواری و تیراندازی با کمان جایز است. 2. شرط بندی در مسابقاتی که موجب آمادگی جنگی است، مانند تیراندازی با اسلحه های امروزی یا پرتاب نارنجک و امثال آن، جایز می باشد. 3. شرط بندی در مسابقات ورزشی که پیروزی در آن موجب اعتلای کشور اسلامی یا منفعت آن برای جامعه و یا فرد مسلم باشد، به شرط عدم تحقق فعل حرام در آن ورزش، جایز می باشد. 4. احتیاط اکتفاء به مورد دوم، یعنی مسابقاتی که موجب آمادگی جنگی است، می باشد و از آن به احتیاط نزدیک تر شرط بندی فقط در مورد اول است. 5. شرط بندی در مسابقاتی که فاقد خصوصیات مذکور در موارد اول تا سوم باشد، مانند مسابقه سگ دوانی یا بین خروس های جنگی و امثال آن حرام و باطل می باشد. 6. مراد از شرط بندی، شرط بندی بین شرکت کنندگان در مسابقه یا اعطاء جایزه از سوی شخص ثالث به آنهاست و شرط بندی بین افراد خارج در مورد نتیجه جایز نیست مطلقاً که ظاهراً سؤال اصلی ناظر به همین مورد بوده است[1]. برای آگاهی بیشتر به نمایه زیر مراجعه فرمایید: 1. شرط بندی در اسلام، سؤال شماره 3204 (سایت: 3817) . 2. شرط بندی و پیش بینی مسابقات فوتبال، سؤال شماره 7613 (سایت: 7767) . [1] . اقتباس از پاسخ شماره 3204 (سایت اسلام کوئست: 3817)؛ (سایت استفتاءات).
با سلام. توی مسابقات پیش بینی فوتبال که هر کس مبلغی پول میگذارد و در مسابقه شرکت میکند اگر برنده شود حکم این پول چیست؟
پاسخ دفاتر مراجع عظام در خصوص سؤال مذکور به این شرح است: دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): جایز نیست. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): جایز نیست. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): در صورتی که از شرکت کنندگان پولی بگیرند، و به قید قرعه از محلّ پولهای دریافتی جوایزی به برندگان بپردازند، این کار حرام است. دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): گرفتن پول برای جایزه دادن در مقابل پیش بینی نتایج مسابقات اکل مال به باطل و حرام است. پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: 1. شرط بندی در مسابقات اسب دوانی، فیل سواری و تیراندازی با کمان جایز است. 2. شرط بندی در مسابقاتی که موجب آمادگی جنگی است، مانند تیراندازی با اسلحه های امروزی یا پرتاب نارنجک و امثال آن، جایز می باشد. 3. شرط بندی در مسابقات ورزشی که پیروزی در آن موجب اعتلای کشور اسلامی یا منفعت آن برای جامعه و یا فرد مسلم باشد، به شرط عدم تحقق فعل حرام در آن ورزش، جایز می باشد. 4. احتیاط اکتفاء به مورد دوم، یعنی مسابقاتی که موجب آمادگی جنگی است، می باشد و از آن به احتیاط نزدیک تر شرط بندی فقط در مورد اول است. 5. شرط بندی در مسابقاتی که فاقد خصوصیات مذکور در موارد اول تا سوم باشد، مانند مسابقه سگ دوانی یا بین خروس های جنگی و امثال آن حرام و باطل می باشد. 6. مراد از شرط بندی، شرط بندی بین شرکت کنندگان در مسابقه یا اعطاء جایزه از سوی شخص ثالث به آنهاست و شرط بندی بین افراد خارج در مورد نتیجه جایز نیست مطلقاً که ظاهراً سؤال اصلی ناظر به همین مورد بوده است[1]. برای آگاهی بیشتر به نمایه زیر مراجعه فرمایید: 1. شرط بندی در اسلام، سؤال شماره 3204 (سایت: 3817) . 2. شرط بندی و پیش بینی مسابقات فوتبال، سؤال شماره 7613 (سایت: 7767) . [1] . اقتباس از پاسخ شماره 3204 (سایت اسلام کوئست: 3817)؛ (سایت استفتاءات).
- [آیت الله سیستانی] ایا در مسابقات فوتبال که تیم برنده پول میگیرد حلال است یا حرام؟
- [آیت الله سیستانی] آیا در مسابقات فوتبال که تیم برنده پول میگیرند حلال است یا حرام؟
- [سایر] با سلام. سایتی هست با آدرس www.btaraf.com که مسابقه پیش بینی فوتبال برگزار می کند و برای هر فرم مبلغی را گرفته و در نهایت به نفرات برتر بدون قرعه کشی 90درصد پول جمع شده را جایزه می دهد و 7 درصد را به ادعای خود برای مخارج سایت و 3درصد را برای امور خیریه صرف می کند. لطفا با بررسی این سایت راهنمای کنید. می خواستم بدانم شرکت در این مسابقات و پول حاصل از آن چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب قرار است اقدام به برگزاری سنجش اطلاعات ورزشی به صورت پیش بینی مسابقات فوتبال به صورت اینترنتی بنمایم. شرح مسابقه: تعداد 16 بازی از سری مسابقات فوتبال باشگاههای مختلف در یک فرم به صورت اینترنتی قرار گرفته است که شرکت کننده باید قبل از برگزاری مسابقات فوتبال، نتایج این مسابقات را به صورت (برد باخت مساوی) پیشبینی کند و در قبال این پیشبینی خود، مبلغی به برگزار کننده بپردازد. از کل مبلغی که از شرکتکنندگان جمعآوری شده 90 درصد به عنوان جایزه به دارندگان بالاترین امتیاز مسابقه (فقط نفرات برنده اول، دوم و سوم) پرداخت میشود (در اینگونه مسابقات هیچگونه قرعهکشی و شانس وجود ندارد) و 7 درصد حقالزحمه پرسنل و هزینة نگهداری سایت بوده و مابقی سهم فرهنگی و عامالمنفعه و خرید مایحتاج محرومین و هزینة افراد بیبضاعت میگردد. با نظر به اینکه مبلغ شرکت در مسابقات از طرف شرکتکننده به عنوان بخشش در اختیار مؤسسه قرار میگیرد و مؤسسه ریالی از درآمد حاصله را به عنوان سود واریز نمیکند آیا برگزاری این مسابقات از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ حکم پرداخت وجه از طرف شرکت کننده به برگزار کننده چگونه است؟ حکم پرداخت جایزه به برندگان مسابقات چگونه است؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب قرار است اقدام به برگزاری سنجش اطلاعات ورزشی به صورت پیشبینی مسابقات فوتبال به صورت اینترنتی (که هماکنون انواع مختلف آن در برنامههای ورزشی صدا و سیما در حال برگزاری است) بنمایم. شرح مسابقه: تعداد 16 بازی از سری مسابقات فوتبال باشگاههای مختلف در یک فرم به صورت اینترنتی قرار گرفته که شرکت کننده باید قبل از برگزاری مسابقات فوتبال، نتایج این مسابقات را به صورت برد باخت مساوی پیشبینی کند و در قبال این پیشبینی خود، مبلغی به برگزار کننده بپردازد. از کل مبلغی که از شرکتکنندگان جمعآوری شده، 75 درصد به عنوان جایزه به دارندگان بالاترین امتیاز مسابقه (فقط نفرات برندة اول، دوم و سوم) پرداخت میشود (در این گونه مسابقات هیچگونه قرعهکشی و شانس وجود ندارد) و 25 درصد باقیمانده حقالزحمة پرسنل و هزینة نگهداری وبسایت و سهم فرهنگی و عامالمنفعه و خرید مایحتاج محرومین و هزینة افراد بیبضاعت میگردد. با نظر به اینکه مبلغ شرکت در مسابقات از طرف شرکتکننده به عنوان بخشش در اختیار مؤسسه قرار میگیرد و مؤسسه ریالی از درآمد حاصله را به عنوان سود برداشت نمیکند، آیا برگزاری این گونه مسابقات از نظر شرعی اشکال دارد؟ حکم پرداخت وجه از طرف شرکت کننده به برگزار کننده چگونه است؟ حکم پرداخت جایزه به برندگان مسابقات چگونه است؟
- [آیت الله سبحانی] مؤسسه ای که مبلغی را از شرکت کنندگان با نیت خیرخواهانه دریافت و مسابقه برای پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی را برگزار می کند و به افرادی که پاسخ صحیح داده اند جوایزی پرداخت می نماید آیا این نوع مسابقه جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب قرار است اقدام به برگزاری سنجش اطلاعات ورزشی به صورت پیشبینی مسابقات فوتبال به صورت اینترنتی (که هماکنون انواع مختلف آن در برنامههای ورزشی صدا و سیما در حال برگزاری است) بنمایم. شرح مسابقه: تعداد 16 بازی از سری مسابقات فوتبال باشگاههای مختلف در یک فرم به صورت اینترنتی قرار گرفته که شرکت کننده باید قبل از برگزاری مسابقات فوتبال، نتایج این مسابقات را به صورت برد باخت مساوی پیشبینی کند و در قبال این پیشبینی خود، مبلغی به برگزار کننده بپردازد. از کل مبلغی که از شرکتکنندگان جمعآوری شده، 75 درصد به عنوان جایزه به دارندگان بالاترین امتیاز مسابقه (فقط نفرات برندة اول، دوم و سوم) پرداخت میشود (در این گونه مسابقات هیچگونه قرعهکشی و شانس وجود ندارد) و 25 درصد باقیمانده حقالزحمة پرسنل و هزینة نگهداری وبسایت و سهم فرهنگی و عامالمنفعه و خرید مایحتاج محرومین و هزینة افراد بیبضاعت میگردد. با نظر به اینکه مبلغ شرکت در مسابقات از طرف شرکتکننده به عنوان بخشش در اختیار مؤسسه قرار میگیرد و مؤسسه ریالی از درآمد حاصله را به عنوان سود برداشت نمیکند، آیا برگزاری این گونه مسابقات از نظر شرعی اشکال دارد؟ حکم پرداخت وجه از طرف شرکت کننده به برگزار کننده چگونه است؟ حکم پرداخت جایزه به برندگان مسابقات چگونه است؟
- [آیت الله خامنه ای] به دلیل علاقه به ورزش به خصوص فوتبال در پیشبینی بازیهای ایرانی و خارجی شرکت میکنم و از بابت شرکت کردن در این مسابقه مقداری پول میپردازم و اگر تمام پیشبینیهای این بازیها را درست انجام داده باشم، در لیست برندهها قرار میگیرم. میخواستم بدانم که اگر یک روز برنده شدم و در لیست گیرندگان جایزه قرار گرفتم، آیا پولی را که به دست میآورم میتوانم خرج کنم یا نه؟ ج) عمل مزبور جایز نیست و نمیتوان در جایزه تصرف نمود. س: (توتو) به برگههایی گفته میشود که در آن تیمهای بزرگ فوتبال باشگاهی و ملی جهان ذکر شده و افراد آن برگهها را تهیه کرده، برد و باخت تیمها را پیش بینی میکنند و بابت آن پول میدهند، هرچه مقدار پولی که میپردازند بیشتر باشد، میتوانند مبالغ مضاعفی را ببرند. شرکت در این پیشبینی با پرداخت پول چه حکمی دارد؟ پول حاصل از برنده شدن در آن حرام است یا حلال؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفا جواب سوالات زیر را مرقوم فرمایید : آیا حکم جایزه در مسابقات علمی و مسابقات قرآنی و دینی و مسابقات ورزشی یکسان است؟ آیا اگر پول جایزه از شرکت کنندگان در مسابقه گرفته شود و به ضمیمه مقداری پول از خارج به افراد برتر داده شود ایرادی دارد؟ اگر همه پول جایزه از خود شرکت کنندگان باشد چطور؟ اگر تمام پول جایزه را شخص ثالث بدهد چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اخیراً مشاهده میشود که مسابقات مختلفی انجام میگیرد که شرط شرکت در این مسابقه پرداخت مبلغی معین به همه پاسخهای صحیح مسابقه میباشد که البته به ادعای برگزار کنندگان این مسابقات جوایزی نیز از همین مبالغ جمع آوری شده به تعداد محدودی به قید قرعه میدهند و اضافه را به ادّعای خودشان به مصرف آن مرکز یا امور خیریه میرسانند؟
- [آیت الله مظاهری] اگر شخص یا مؤسّسهای مسابقهای برگزار کند و برای این منظور به عنوان شرکت در مسابقه مبلغی به عنوان هبه از افراد دریافت نماید مانعی ندارد، چنانکه جوایزی که به شرکت کنندگان به قید قرعه میدهد هبه است و مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شرکت یا مؤسّسهای برای کمک به مؤسّسات خیریّه، بلیتهایی منتشر کند و مردم هم برای کمک به این مؤسّسات مبلغی بدهند و آن شرکت یا مؤسّسه از پول خودش یا از وجوهی که از انتشار بلیت به دست میآید، با اطّلاع و اجازه تمام کسانی که پول را دادهاند با قرعهکشی مبلغی به عنوان جایزه بدهد، مانعی ندارد، ولی نباید این گونه امور وسیلهای برای انباشت ثروت و یا تضعیف توان اقتصادی مردم و یا دولت مسلمین قرار گیرد.
- [امام خمینی] اگر فرضاً یک شرکت یا مؤسسه پیدا شود و برای اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر کند، و مردم هم برای اعانت این مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شرکت از مال خودش یا وجوهی که از انتشار بلیط به دست میآید، با اجازه تمام پول دهندگان مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون میآید بدهد مانع ندارد، لکن این مجرد فرض است، و بلیطهایی که اکنون فروخته میشود، و قرعهکشیهایی که اکنون عمل میشود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.