همان گونه که می دانیم خمس بر سود تعلق می گیرد. چرا در نحوه محاسبه خمس و احتساب مال مخمّس تفاوتی بین سود و کاهش ارزش پول ملی در نظر نمی گیرم؛ به عنوان مثال طلافروشی که یک کیلوگرم طلای مخمس دارد سر سال خمسی بابت این یک کیلوگرم به او تعلق نمی گیرد هرچند که ارزش ریالی یک کیلوگرم طلا ممکن است دو برابر شده باشد، در حالی که فرد دیگری که دارای شغل آزاد است و مانند همان طلافروش معادل ریالی یک کیلوگرم طلا سرمایه مخمس دارد، در سال مالی بعد، باید خمس افزوده مقدار عددی مالش را بدهد در حالی در فرض مثال فوق اگر ثروت ریالی او یک و نیم برابر هم شده باشد بازهم سودی در واقع نکرده و ضرر هم کرده است چرا که ارزش برابری پول کاهش یافته است؟ متاسفانه در احکام فرقی بین پول رایج فعلی که فاقد پشتوانه است با پول سکه های طلا و نقره که خودبخود ارزش ذاتی داشته اند، گذاشته نشده است. علت عدم لحاظ این مساله و تبعیض بین مشاغل مختلف چیست؟

تورم و اثر آن بر خمس از مسائل جدیدی است که جای بررسی بیشتر دارد. این بحث در برخی دیگر از مسائل فقهی؛ مانند، مهریه و اثر تورم بر ازدیاد آن مطرح شده است. اگر کالای تجاری مخمس، رشد قیمت داشته باشد بر ارزش افزوده آن خمس تعلق می گیرد همچنین اگر سرمایه شخصی رشد داشته باشد به رشد آن نیز خمس تعلق می گیرد، بله بر اساس محاسبه تورم در پرداخت خمس، می توان مقدار تورم را از افزایش کالا (طلا یا غیر طلا) یا افزایش سرمایه کسر کرد و سپس خمس را محاسبه کرد.