دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم ‏توسط مردم جایز نمی باشد.‏ دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): حضرت آیت الله اجازه چنین کاری نمی دهد. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): چنانچه خلاف مقررات باشد، خرید و فروش آن جایز نیست ولی خریدن و خوردن آن برای مشتری اشکالی ندارد. پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: ظاهراً منع مزبور تکلیفی است، با این وصف: 1. درآمد حاصل از فروش نان هایی که با آرد مذکور درست می شود، حلال است؛ هرچند فروش این نان ها با علم به این موضوع حرام می باشد. 2. خوردن نان مذکور توسط مشتری حلال است. 3. خریدن نان مذکور توسط مشتری، در صورت علم به موضوع، جایز نیست. 4. متعارف شدن، در صورت وجود منع قانونی از سوی دولت، حرمت تکلیفی را مرتفع نمی کند؛ مگر این که دلیل معتبری بر رفع منع قانونی محسوب شود.
با عرض سلامإ در بعضی شهرها نانوایی هایی که آرد دولتی را با قیمت ارزان از دولت دریافت می کنند، آرد خود را به بعضی نانوایی های خصوصی به صورت آزاد می فروشند. با این فرض که فروش آرد دولتی به این صورت قانوناً ممنوع باشد سوال این است:
1. درآمد حاصل از فروش نانهایی که با آرد مذکور درست می شود حلال است؟
2. خوردن نان مذکور توسط مشتری حلال است؟
3. خریدن نان مذکور توسط مشتری جایز است؟
4. در صورتی که این کار متعارف شده باشد و با وجود منع قانونی دولت به عاملین کاری نداشته باشد، اشکال مرتفع میشود؟ با تشکر
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمی باشد. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): حضرت آیت الله اجازه چنین کاری نمی دهد. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): چنانچه خلاف مقررات باشد، خرید و فروش آن جایز نیست ولی خریدن و خوردن آن برای مشتری اشکالی ندارد. پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: ظاهراً منع مزبور تکلیفی است، با این وصف: 1. درآمد حاصل از فروش نان هایی که با آرد مذکور درست می شود، حلال است؛ هرچند فروش این نان ها با علم به این موضوع حرام می باشد. 2. خوردن نان مذکور توسط مشتری حلال است. 3. خریدن نان مذکور توسط مشتری، در صورت علم به موضوع، جایز نیست. 4. متعارف شدن، در صورت وجود منع قانونی از سوی دولت، حرمت تکلیفی را مرتفع نمی کند؛ مگر این که دلیل معتبری بر رفع منع قانونی محسوب شود.