دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): 1و2 اشکالی ندارد ولی توجه داشته باشید خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم مبارک امام(علیه السلام)است و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید به سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتی که در سفر وامانده اند و نیازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقیر نباشند) ولی سهم امام(علیه السلام) را در زمان ما باید به مجتهد عادل یا نماینده او داد، تا در مصارفی که مورد رضای امام(علیه السلام) است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره حوزه های علمیّه و مانند آن مصرف کند و سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی توان به ساداتی که در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتیاط واجب)، و سهم امام(علیه السلام) را نیز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نیست، مگر این که مجتهد بعداً بپذیرد و اجازه دهد. 3 می توانید مطابق رساله ی ما عمل نمایید. پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: 1. اشکالی ندارد. 2. شما باید خمس را به مجتهد جامع الشرایط بدهید و اگر او به شما اجازه ی مصرف آن را بدهد، می توانید خودتان یا وکیلتان آن را در مواردی که مورد پذیرش مجتهد جامع الشرایط باشد، مصرف کنید. 3.خود شخص مقلّد با مراجعه به مراجع مورد قبول و دانستن مسأله باید در مورد مصداق، از طرق معتبر شرعی، احراز حکم کند. نمایه مربوط: سؤال 5310 (سایت: 5528) (مجتهد اعلم).
بنده 2 میلیون تومان خمس باید بدهم. از آنجایی که نمی توانم به اصل سرمایه خود دست بزنم، لذا از مادرم 2 میلیون قرض کردم تا بعداً هر موقع داشتم به او بازپرداخت نمایم. حال آن 2 میلیون را به مادرم دادم و او را وکیل خود کردم تا خمس را به مصرف حق برساند. در واقع در این مساله مادر من 2 شخصیت حقیقی جداگانه دارد: نفر اول کسی است که به من پول قرض داده و نفر دوم کسی است که وکیل من در مصرف صحیح خمس است. ضمنا مرجع من قبلاً آیه الله فاضل بوده و هم اکنون آیه الله مکارم شیرازی است.
1- آیا اینکه خمس خود را با پولی که قرض کردم بدهم نه با پولی که به آن خمس تعلق گرفته، ایرادی دارد یا خیر (با توجه به اینکه نمی توانم به اصل سرمایه ام که در تصرف بانک است دست بزنم چون دچار خسران می شوم.
3- آیا رجوع من از آقای آیه الله فاضل به آیه الله مکارم، باید با اجازة کسی باشد یا با تحقیق و تشخیص خودم کفایت می کند.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): 1و2 اشکالی ندارد ولی توجه داشته باشید خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم مبارک امام(علیه السلام)است و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید به سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتی که در سفر وامانده اند و نیازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقیر نباشند) ولی سهم امام(علیه السلام) را در زمان ما باید به مجتهد عادل یا نماینده او داد، تا در مصارفی که مورد رضای امام(علیه السلام) است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره حوزه های علمیّه و مانند آن مصرف کند و سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی توان به ساداتی که در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتیاط واجب)، و سهم امام(علیه السلام) را نیز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نیست، مگر این که مجتهد بعداً بپذیرد و اجازه دهد. 3 می توانید مطابق رساله ی ما عمل نمایید. پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: 1. اشکالی ندارد. 2. شما باید خمس را به مجتهد جامع الشرایط بدهید و اگر او به شما اجازه ی مصرف آن را بدهد، می توانید خودتان یا وکیلتان آن را در مواردی که مورد پذیرش مجتهد جامع الشرایط باشد، مصرف کنید. 3.خود شخص مقلّد با مراجعه به مراجع مورد قبول و دانستن مسأله باید در مورد مصداق، از طرق معتبر شرعی، احراز حکم کند. نمایه مربوط: سؤال 5310 (سایت: 5528) (مجتهد اعلم).
- [سایر] با عرض سلام وتحیت به محضر حضرتعالی با توجه به مطلب زیر لطفا به سوالات بنده حقیر پاسخ دهید : بنده مقلد مقام معظم رهبری هستم ، ایشان بنابر احتیاط واجب ، رجوع به مرجع مساوی را جایز نمی دانند ، همچنین اطلاع دارم که حضرت آیت الله سیستانی ، صریحا فتوا داده اند که رجوع به مرجع مساوی جایز است ، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری احتیاط واجب دارند و آیت الله سیستانی فتوای صریح داده اند ، پس بنده می توانم که در این مسئله به آیت الله سیستانی مراجعه کنم ، حال سوالات بنده به شرح زیر می باشد : 1- وقتی بنده در این مسئله به نظر آقای سیستانی مراجعه کردم ، آیا باید در مباحث فقهی مورد نظرم از خود ایشان حتما تقلید کنم یا اینکه طبق نظر ایشان که گفته اند رجوع به مرجع مساوی جایز است ، می توانم به مراجع مساوی دیگر ، مثلا آیت الله صافی گلپایگانی یا آیت الله مکارم شیرازی مراجعه کنم ؟ 2- اگر بنده طبق موارد گفته شده فوق ، خواستم در مباحث مربوط به روزه از آیت الله خامنه ای تقلید نکرده بلکه رجوع به مرجع دیگر کنم ، آن مرجع جدید ، در کل مباحث فقهی مرجع من خواهد شد ؟ ( یعنی دیگر مقام معظم رهبری مرجع من نخواهد بود ) ، یا اینکه فقط در مباحث روزه از ایشان تقلید می کنم و در سایر مباحث از مقام معظم رهبری ؟ ( در واقع می خواهم بدانم که مسئله رجوع به مرجع مساوی ، فقط مربوط به یک یا چند مسئله است یا اینکه همان عدول از یک مرجع به طور کامل به مرجع دیگر می باشد ) ؟ 3- اگر در یک مسئله از مقام معظم رهبری به مرجع مساوی دیگر رجوع کردم ، آیا بعد از مدتی می توانم دوباره از رهبری تقلید کنم یا اینکه دیگر برای همیشه باید از مرجع جدید در آن مسئله تقلید نمایم ؟ 4- آیا در کل ، در خصوص مسئله رجوع به مرجع مساوی ، فقط در یک مسئله می توان به مرجع جدید رجوع کرد یا اینکه در یک مبحث کلی ( مثلا کل مبحث روزه ، یا کل مبحث نماز )هم می توان رجوع و تقلید کرد ؟ 5- در سوال پایانی از شما تقاضا دارم که نظر تمامی مراجع اعلام شده توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را در خصوص رجوع به مرجع مساوی بیان کنید. با تشکر فراوان، و من الله التوفیق
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.