مفهوم عبارات ( احتیاط واجب، احتیاط مستحب، اقرب و اقوی) چیست؟

برای روشن شدن معنای احتیاط واجب و احتیاط   مستحب باید ابتدا معنای کلمات واجب، مستحب و احتیاط بیان شود.   واجب به عملی گفته می شود که انجام آن لازم و ضروری باشد و از ترک آن نهی شده باشد.   مستحب به عملی گفته می شود که انجام آن خوب ولی لازم و ضروری نباشد و از ترک آن نهی نشده باشد. احتیاط: گاهی گفته می شود مکلف یا باید از اعلم تقلید نماید یا احتیاط کند، مراد از این احتیاط، رعایت همه احتمالات فقهی است؛ به طوری که مکلّف مطمئن شود که به وظیفه خود عمل کرده است. [1]   اما اگر مجتهدی در رساله خود بنویسد احتیاط آن است که ... مقصود از آن وجوب انجام یا ترک فعلی از باب احتیاط. [2]  یا استحباب انجام یا ترک فعلی از باب احتیاط است. به اولی احتیاط واجب و دومی احتیاط مستحب گفته می شود.   با توجه به این توضیحات می گوییم:   اگر مرجع تقلید به عللی در مسئله‏ای فتوا (نظر صریح فقهی) نداشت و احتیاط کرد به این احتیاط؛ احتیاط واجب می گویند که البته در این صورت، مقلد نمی‏تواند (به استناد احتیاطی بودن نظر مرجع خود) آن را ترک کند؛ بلکه یا باید به احتیاط واجب مرجع خویش عمل کند و یا در مسئله، به مرجع تقلید دیگری که در این زمینه، فتوای صریح دارد ( با رعایت «الاعلم فالاعلم» [3]  ) رجوع کرده و نظر او را مبنای عمل خود قرار دهد.   اما اگر مرجع تقلید نخست فتوای خود را بیان نمود و آن گاه در مسئله احتیاط کرد، آن را احتیاط مستحب می‏نامند. در این نوع احتیاط، ترک عمل احتیاطی برای مقلّد جایز است؛ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش دارد. بنابراین، در احتیاط واجب، مقلد بین عمل به احتیاط مرجع خود و رجوع به نظر مرجعی دیگر، اختیار دارد؛ اما در احتیاط مستحب، مقلد، بین عمل به احتیاط مستحب و فتوای همراه آن، اختیار دارد. [4]   امّا اقرب و اقوی به معنای فتوا است که مقلّد در آن حق رجوع به مجتهد دیگر را ندارد، بلکه باید به رأی همان مجتهد عمل نماید. [5]     [1]  توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 27، س 3. [2]  توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 34، س 48. [3] این دو واژه، اسم تفضیل از ماده علم است و بیشترین کاربرد این اصطلاح در جایی است که مرجع تقلید در مسئله‏ای احتیاط واجب کرده است و مقصود آن است که مقلد می‏تواند به فتوای مجتهد دیگری که علمش از مرجع خودش کمتر و از مراجع دیگر بیشتر باشد عمل کند و اگر مرجع دوم نیز در همان مسئله قائل به احتیاط واجب بود، باز می‏تواند به مرجع سومی که علمش از مرجع دوم کمتر و از مراجع دیگر بیشتر باشد رجوع کند و... . [4]  برگرفته از پاسخ شماره 5527 (سایت: 5730). [5]  تبریزی، جواد، صراط النجاة، ج ‏5، ص 365؛ عاملی، یاسین عیسی‏، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، ص 156.