احکام شرعی
احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند.
آیا بهتر نیست مراجع محترم تقلید شورایی تشکیل داده و موارد اختلافی را در بین خود مباحثه و حل نمایند؟ در این صورت اثرات ناشی از اختلافات به سطوح عامه تسرّی نمی‌‌کند و باعث کمرنگ شدن احکام شرعی و وجهه مراجع نمی‌‌گردد.
این‌که فقها در حل نظریات اختلافی بخواهند با هم مشورت نمایند، در حقیقت به معنای تشکیل شورای افتا است که در بررسی این مسئله باید سه عامل را در نظر گرفت: 1. آیا عضو شورا مجتهد مطلق است یا متجزی؟ 2. آیا مجتهد، اعلم است یا غیر اعلم؟ 3. آیا مجتهد، در حوزه مورد استفتاء تخصص ویژه‌ای دارد یا خیر؟ با توجه به این فروض باید مسئله را مورد بحث قرار داد. بر این اساس مسئله شورای دارای دوازده فرض است. روشن است که: در نظر عقلا شورایی که اعضای آن مجتهد مطلق هستند، یا متجزی یا بعضی از آنها اعلم باشند، یکسان نیست، نمی‌گویند رأی، رأی اکثریت است، چه تخصص ویژه داشته باشند یا نداشته باشند. به عبارت دیگر، ما نمی‌‌توانیم به طور کلی بگوییم یک شورای متشکل از مجتهدان باشند و تقلید از آنها تعیُّن داشته باشد، بلکه ما ناچاریم به ترکیب این شورا و کسانی هم که خارج از این شورا هستند حتماً نگاه کنیم. ببینیم اکثریتی که به این شورا رأی دادند، چه کسانی بوده‌اند؛ لذا اگر مجتهدی اعلم باشد و دیگری غیر اعلم، در این‌جا عقلا ‌می‌گویند به سراغ اعلم بروید چه اعلم اقلیت باشد یا اکثریت، اما آن‌جایی که تقریباً با هم مساوی هستند، رأی اکثریت و اقلیتی پیدا ‌می‌‌شود، در این‌جا نهایت این است که احتیاط کنیم؛ یعنی احتیاط آن است که مثلاً به رأی اکثریت عمل کنیم؛ زیرا بالاخره در این‌جا نیز نظر عقلا صدرصد روشن نیست که باید در این‌جا به اکثریت عمل کرد و عمل به اقلیت یک عمل غیر عقلایی است اما بالاخره در این فرض عقلاً آنچه که اکثریت ‌می‌‌گویند احتمال مطابقت آن با واقع بیشتر از نظر اقلیت است.
این‌که فقها در حل نظریات اختلافی بخواهند با هم مشورت نمایند، در حقیقت به معنای تشکیل شورای افتا است که در بررسی این مسئله باید سه عامل را در نظر گرفت: 1. آیا عضو شورا مجتهد مطلق است یا متجزی؟ 2. آیا مجتهد، اعلم است یا غیر اعلم؟ 3. آیا مجتهد، در حوزه مورد استفتاء تخصص ویژه‌ای دارد یا خیر؟ با توجه به این فروض باید مسئله را مورد بحث قرار داد. بر این اساس مسئله شورای دارای دوازده فرض است. روشن است که: در نظر عقلا شورایی که اعضای آن مجتهد مطلق هستند، یا متجزی یا بعضی از آنها اعلم باشند، یکسان نیست، نمی‌گویند رأی، رأی اکثریت است، چه تخصص ویژه داشته باشند یا نداشته باشند. به عبارت دیگر، ما نمی‌‌توانیم به طور کلی بگوییم یک شورای متشکل از مجتهدان باشند و تقلید از آنها تعیُّن داشته باشد، بلکه ما ناچاریم به ترکیب این شورا و کسانی هم که خارج از این شورا هستند حتماً نگاه کنیم. ببینیم اکثریتی که به این شورا رأی دادند، چه کسانی بوده‌اند؛ لذا اگر مجتهدی اعلم باشد و دیگری غیر اعلم، در این‌جا عقلا ‌می‌گویند به سراغ اعلم بروید چه اعلم اقلیت باشد یا اکثریت، اما آن‌جایی که تقریباً با هم مساوی هستند، رأی اکثریت و اقلیتی پیدا ‌می‌‌شود، در این‌جا نهایت این است که احتیاط کنیم؛ یعنی احتیاط آن است که مثلاً به رأی اکثریت عمل کنیم؛ زیرا بالاخره در این‌جا نیز نظر عقلا صدرصد روشن نیست که باید در این‌جا به اکثریت عمل کرد و عمل به اقلیت یک عمل غیر عقلایی است اما بالاخره در این فرض عقلاً آنچه که اکثریت ‌می‌‌گویند احتمال مطابقت آن با واقع بیشتر از نظر اقلیت است.
عنوان سوال:
آیا بهتر نیست مراجع محترم تقلید شورایی تشکیل داده و موارد اختلافی را در بین خود مباحثه و حل نمایند؟ در این صورت اثرات ناشی از اختلافات به سطوح عامه تسرّی نمی‌‌کند و باعث کمرنگ شدن احکام شرعی و وجهه مراجع نمی‌‌گردد.
پاسخ:
این‌که فقها در حل نظریات اختلافی بخواهند با هم مشورت نمایند، در حقیقت به معنای تشکیل شورای افتا است که در بررسی این مسئله باید سه عامل را در نظر گرفت:
1. آیا عضو شورا مجتهد مطلق است یا متجزی؟
2. آیا مجتهد، اعلم است یا غیر اعلم؟
3. آیا مجتهد، در حوزه مورد استفتاء تخصص ویژه‌ای دارد یا خیر؟
با توجه به این فروض باید مسئله را مورد بحث قرار داد. بر این اساس مسئله شورای دارای دوازده فرض است. روشن است که: در نظر عقلا شورایی که اعضای آن مجتهد مطلق هستند، یا متجزی یا بعضی از آنها اعلم باشند، یکسان نیست، نمی‌گویند رأی، رأی اکثریت است، چه تخصص ویژه داشته باشند یا نداشته باشند. به عبارت دیگر، ما نمی‌‌توانیم به طور کلی بگوییم یک شورای متشکل از مجتهدان باشند و تقلید از آنها تعیُّن داشته باشد، بلکه ما ناچاریم به ترکیب این شورا و کسانی هم که خارج از این شورا هستند حتماً نگاه کنیم. ببینیم اکثریتی که به این شورا رأی دادند، چه کسانی بوده‌اند؛ لذا اگر مجتهدی اعلم باشد و دیگری غیر اعلم، در این‌جا عقلا میگویند به سراغ اعلم بروید چه اعلم اقلیت باشد یا اکثریت، اما آن‌جایی که تقریباً با هم مساوی هستند، رأی اکثریت و اقلیتی پیدا میشود، در این‌جا نهایت این است که احتیاط کنیم؛ یعنی احتیاط آن است که مثلاً به رأی اکثریت عمل کنیم؛ زیرا بالاخره در این‌جا نیز نظر عقلا صدرصد روشن نیست که باید در این‌جا به اکثریت عمل کرد و عمل به اقلیت یک عمل غیر عقلایی است اما بالاخره در این فرض عقلاً آنچه که اکثریت میگویند احتمال مطابقت آن با واقع بیشتر از نظر اقلیت است.
- [آیت الله اردبیلی] آیا تقلید در احکام شرعی از مراجع غیر از رهبر، اعم از این که ولایت عامّه فقیه را قبول داشته باشند یا نداشته باشند، جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در جلساتی که به شرح و تبیین احکام میپردازند، علیرغم این که حاضران در جلسه، مقلّد مراجع مختلف هستند، بیان فتوای یکی از مراجع محترم، بدون این که نام آن مرجع تقلید را برده شودبر گزار می گردد حال اگر کسانی که مقلّد آن مرجع تقلید نیستند، بدون توجّه به آن فتوا عمل کنند، آیا مسئولیّتی متوجّه گوینده می‌باشد؟ راه جبرانش چگونه است؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسئله مرتبط یافت نشد