دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): آن پول برای شما حلال است. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): در صورتی که حکومت اسلامی نرخ خاصّی را تعیین کرده باشد باید به همان شکل عمل شود، در غیر این صورت بستگی به توافق و تراضی طرفین معامله دارد. ولی سزاوار است مسلمانان انصاف را در هر حال رعایت کنند، و به سود عادلانه قانع باشند. دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): امر مذکور در سؤال بستگی به قرار داد اولیه دارد. چنانچه قیمت و اجرت کار از ابتدا معلوم شده باشد همان مقدار را طلبکار هستید و بعد از دریافت اختیار مصرف با خودتان است ولی چنانچه بدون تعیین اجرت کار کرده اید اجرة المثل را طلبکار می باشید و حق گرفتن اضافه ندارید. پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: مصرف این پول با شرایط مزبور در هر امری که حلال باشد جایز است. این سؤال، پاسخ تفصیلی ندارد. لینک به سایت استفتائات
بنده یک گروه تبلیغاتی دارم که کارهای مختلفی انجام می دهم(مرتبط با تبلیغات). قرار است تعدادی کیف لپ تاپ را برای یادواره شهدا گرفته و آرم کانون مربوطه را روی آن چاپ کنیم. در این بین ما کیف را از فروشنده گرفته و کار چاپ و بقیه کارهایش را انجام داده و به مشتری تحویل می دهیم و پولمان را می گیریم. حالا پولی که این وسط گیر ما می آید به نظر من زیاد است. یعنی با توجه به تلاش و هزینه ای که تا الآن متحمل شده ام، البته تا الآن وکار هنوز تمام نشده عرض می کنم که به نظرم زیاد است. چیزی در حدود 2 میلیون تومان، که به نظرم حق من اینقدر نیست.حال سوال من این است که می توانم حق و حقوق خودم را بردارم و مابقی را به هیئت یا مسجد محل کمک کنم که خرج کارهای فرهنگی و مذهبی شود؟ البته طرف مقابل این پول را با رضایت کامل به ما می دهد. لازم به ذکر است که این پولی که هزینه می کنند مربوط به کانون مرتبط با شهدا است و بیت المال است. و کانون نهاد دولتی است. با تشکر. ممنون می شوم جواب را بر اساس نظر مرجعم عنایت فرمایید.لازم به ذکر است که ما قرار دادی با طرف مقابل منعقد نکردیم و مسئول مربوطه به ما اجازه گرفتن چنین مبلغی را داده است. دست مسئول کانون برای مصرف پول در کارهای فرهنگی باز است یعنی تا حدودی اجازه دارد.
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): آن پول برای شما حلال است. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): در صورتی که حکومت اسلامی نرخ خاصّی را تعیین کرده باشد باید به همان شکل عمل شود، در غیر این صورت بستگی به توافق و تراضی طرفین معامله دارد. ولی سزاوار است مسلمانان انصاف را در هر حال رعایت کنند، و به سود عادلانه قانع باشند. دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): امر مذکور در سؤال بستگی به قرار داد اولیه دارد. چنانچه قیمت و اجرت کار از ابتدا معلوم شده باشد همان مقدار را طلبکار هستید و بعد از دریافت اختیار مصرف با خودتان است ولی چنانچه بدون تعیین اجرت کار کرده اید اجرة المثل را طلبکار می باشید و حق گرفتن اضافه ندارید. پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: مصرف این پول با شرایط مزبور در هر امری که حلال باشد جایز است. این سؤال، پاسخ تفصیلی ندارد. لینک به سایت استفتائات