ممنوع التصرف
آنچه تصرف در آن جايز نيست.
كسی كه حق تصرف در بعضی امور را ندارد.
شخصی از برادر زنش مقدار زیادی دزدی کرده و با پولش سرمایه‌ای برای کار فراهم کرده و دو برابر مبلغ مذکور را با آن کار به دست آورده است، ولی دیگر می‌خواهد مالش حلال شود. در ضمن 10 سال از آن موضوع گذشته است. البته برادر زنش چون پول‌دار است متوجه نشد که مالی از وی دزدیده شده، ولی چون این کار گناه و حرام بوده دزد در پی اصلاح کار خود است. اما جرأت گفتن مطلب به آن مالک را ندارد و ممکن است باعث دعوای شدید شود، علاوه بر اینکه اگر مالی که به دست آورده به کلی ممنوع التصرف باشد باعث دردسر و درماندگی می‌شود. تکلیف چیست؟
1. اصل مال را باید به صاحبش برگردانید، ولی لازم نیست او بداند که این مبلغ را به چه دلیلی به او می‌دهید. 2. اگر با اصل و عین مال دزدی، تجارت و کار کرده‌اید، سود حاصل، به مالک تعلق دارد. اما اگر معاملات را به صورت کلی[1] انجام داده‌اید و از خود مال دزدی پرداختی صورت نگرفته، بلکه از پول آن، وجه معاملات پرداخت می‌شده، فقط ضامن مقدار اولیۀ دزدیده شده هستید. 3. در هر حال، در بر گرداندن و محاسبه اصل و سود مال باید ارزش روز آن لحاظ شود. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اصل مال را باید به صاحبش برگرداند و نیاز نیست مطلع شود که بابت چیست و اگر مال دزدیده شده پول بوده، نسبت به تفاوت ارزش پول احتیاط واجب در مصالحه است. سودی که از مال دزدی به دست آورده است، در صورتی که عین مال دزدی به عنوان ثمن یا مثمن قرار گرفته باشد معامله فضولی بوده و در صورت اجازه‌ی مالک، سود آن ملک مالک می‌شود و اگر معامله کلی بوده و مال دزدی را به عنوان ثمن یا مثمن تحویل داده است، ذمه‌اش به طرف معامله مشغول است هر چند معامله و سود حاصله از آن صحیح است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اصل پول را باید برگرداند. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): اگر با عین پول دزدی جنس خریده و بر اثر تجارت با آن زیاد شده، همه آن را باید به صاحبش بر گرداند، اما اگر معاملات را به صورت کلی فی الذمه انجام می داده و بعد از پول دزدی وجه آن را می‌پرداخته فقط ضامن مقدار اولیه است، ولی می‌تواند به حساب او واریز کند و یا به وسیله پست برای او بفرستد و لازم نیست موضوع را بگوید. همین که بگوید یا بنویسد که شخصی به شما بدهکار بوده، کافی است. حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته): 1. اگر عین مال دزدیده شده موجود باشد، باید همان را به صاحب مال بازگرداند و اگر عین مال موجود نیست باید ارزش ریالی آن را در حال حاضر به صاحب مال بازگرداند و در هر صورت لازم نیست صاحب مال بداند که چرا این مبلغ به او پرداخت می شود. 2. اگر با مال دزدیده شده تجارت شده باشد و تجارت همانگونه که متعارف است به شکل کلی باشد، سود آن ملک مالک مال اصلی نیست ولی اگر به عین مال تجارتی صورت گرفته باشد، سود آن نیز ملک مالک اصلی است و باید به وی برگردانده شود. لینک به سایت استفتائات [1] . خرید و فروش کلی و عینی به این معناست که در «معامله عینی»، دقیقاً کالا مشخص می‌شود، مثلاً گفته می‌شود «این خودکار را به تو می‌فروشم»، که در اینجا باید دقیقاً همان خودکار تسلیم خریدار شود. اما در «معامله کلی» خریدار صرفاً طالب خودکاری است به رنگ آبی، که در این صورت فروشنده می‌تواند هر خودکاری (که با خصوصیات بیان شده در عقد مطابقت داشته باشد)، را به خریدار تسلیم کند. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
1. اصل مال را باید به صاحبش برگردانید، ولی لازم نیست او بداند که این مبلغ را به چه دلیلی به او می‌دهید. 2. اگر با اصل و عین مال دزدی، تجارت و کار کرده‌اید، سود حاصل، به مالک تعلق دارد. اما اگر معاملات را به صورت کلی[1] انجام داده‌اید و از خود مال دزدی پرداختی صورت نگرفته، بلکه از پول آن، وجه معاملات پرداخت می‌شده، فقط ضامن مقدار اولیۀ دزدیده شده هستید. 3. در هر حال، در بر گرداندن و محاسبه اصل و سود مال باید ارزش روز آن لحاظ شود. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اصل مال را باید به صاحبش برگرداند و نیاز نیست مطلع شود که بابت چیست و اگر مال دزدیده شده پول بوده، نسبت به تفاوت ارزش پول احتیاط واجب در مصالحه است. سودی که از مال دزدی به دست آورده است، در صورتی که عین مال دزدی به عنوان ثمن یا مثمن قرار گرفته باشد معامله فضولی بوده و در صورت اجازه‌ی مالک، سود آن ملک مالک می‌شود و اگر معامله کلی بوده و مال دزدی را به عنوان ثمن یا مثمن تحویل داده است، ذمه‌اش به طرف معامله مشغول است هر چند معامله و سود حاصله از آن صحیح است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اصل پول را باید برگرداند. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): اگر با عین پول دزدی جنس خریده و بر اثر تجارت با آن زیاد شده، همه آن را باید به صاحبش بر گرداند، اما اگر معاملات را به صورت کلی فی الذمه انجام می داده و بعد از پول دزدی وجه آن را می‌پرداخته فقط ضامن مقدار اولیه است، ولی می‌تواند به حساب او واریز کند و یا به وسیله پست برای او بفرستد و لازم نیست موضوع را بگوید. همین که بگوید یا بنویسد که شخصی به شما بدهکار بوده، کافی است. حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته): 1. اگر عین مال دزدیده شده موجود باشد، باید همان را به صاحب مال بازگرداند و اگر عین مال موجود نیست باید ارزش ریالی آن را در حال حاضر به صاحب مال بازگرداند و در هر صورت لازم نیست صاحب مال بداند که چرا این مبلغ به او پرداخت می شود. 2. اگر با مال دزدیده شده تجارت شده باشد و تجارت همانگونه که متعارف است به شکل کلی باشد، سود آن ملک مالک مال اصلی نیست ولی اگر به عین مال تجارتی صورت گرفته باشد، سود آن نیز ملک مالک اصلی است و باید به وی برگردانده شود. لینک به سایت استفتائات [1] . خرید و فروش کلی و عینی به این معناست که در «معامله عینی»، دقیقاً کالا مشخص می‌شود، مثلاً گفته می‌شود «این خودکار را به تو می‌فروشم»، که در اینجا باید دقیقاً همان خودکار تسلیم خریدار شود. اما در «معامله کلی» خریدار صرفاً طالب خودکاری است به رنگ آبی، که در این صورت فروشنده می‌تواند هر خودکاری (که با خصوصیات بیان شده در عقد مطابقت داشته باشد)، را به خریدار تسلیم کند. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
عنوان سوال:
شخصی از برادر زنش مقدار زیادی دزدی کرده و با پولش سرمایه‌ای برای کار فراهم کرده و دو برابر مبلغ مذکور را با آن کار به دست آورده است، ولی دیگر می‌خواهد مالش حلال شود. در ضمن 10 سال از آن موضوع گذشته است. البته برادر زنش چون پول‌دار است متوجه نشد که مالی از وی دزدیده شده، ولی چون این کار گناه و حرام بوده دزد در پی اصلاح کار خود است. اما جرأت گفتن مطلب به آن مالک را ندارد و ممکن است باعث دعوای شدید شود، علاوه بر اینکه اگر مالی که به دست آورده به کلی ممنوع التصرف باشد باعث دردسر و درماندگی می‌شود. تکلیف چیست؟
پاسخ:
1. اصل مال را باید به صاحبش برگردانید، ولی لازم نیست او بداند که این مبلغ را به چه دلیلی به او می‌دهید. 2. اگر با اصل و عین مال دزدی، تجارت و کار کرده‌اید، سود حاصل، به مالک تعلق دارد. اما اگر معاملات را به صورت کلی[1] انجام داده‌اید و از خود مال دزدی پرداختی صورت نگرفته، بلکه از پول آن، وجه معاملات پرداخت می‌شده، فقط ضامن مقدار اولیۀ دزدیده شده هستید. 3. در هر حال، در بر گرداندن و محاسبه اصل و سود مال باید ارزش روز آن لحاظ شود. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اصل مال را باید به صاحبش برگرداند و نیاز نیست مطلع شود که بابت چیست و اگر مال دزدیده شده پول بوده، نسبت به تفاوت ارزش پول احتیاط واجب در مصالحه است. سودی که از مال دزدی به دست آورده است، در صورتی که عین مال دزدی به عنوان ثمن یا مثمن قرار گرفته باشد معامله فضولی بوده و در صورت اجازه‌ی مالک، سود آن ملک مالک می‌شود و اگر معامله کلی بوده و مال دزدی را به عنوان ثمن یا مثمن تحویل داده است، ذمه‌اش به طرف معامله مشغول است هر چند معامله و سود حاصله از آن صحیح است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اصل پول را باید برگرداند. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): اگر با عین پول دزدی جنس خریده و بر اثر تجارت با آن زیاد شده، همه آن را باید به صاحبش بر گرداند، اما اگر معاملات را به صورت کلی فی الذمه انجام می داده و بعد از پول دزدی وجه آن را می‌پرداخته فقط ضامن مقدار اولیه است، ولی می‌تواند به حساب او واریز کند و یا به وسیله پست برای او بفرستد و لازم نیست موضوع را بگوید. همین که بگوید یا بنویسد که شخصی به شما بدهکار بوده، کافی است. حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته): 1. اگر عین مال دزدیده شده موجود باشد، باید همان را به صاحب مال بازگرداند و اگر عین مال موجود نیست باید ارزش ریالی آن را در حال حاضر به صاحب مال بازگرداند و در هر صورت لازم نیست صاحب مال بداند که چرا این مبلغ به او پرداخت می شود. 2. اگر با مال دزدیده شده تجارت شده باشد و تجارت همانگونه که متعارف است به شکل کلی باشد، سود آن ملک مالک مال اصلی نیست ولی اگر به عین مال تجارتی صورت گرفته باشد، سود آن نیز ملک مالک اصلی است و باید به وی برگردانده شود. لینک به سایت استفتائات [1] . خرید و فروش کلی و عینی به این معناست که در «معامله عینی»، دقیقاً کالا مشخص می‌شود، مثلاً گفته می‌شود «این خودکار را به تو می‌فروشم»، که در اینجا باید دقیقاً همان خودکار تسلیم خریدار شود. اما در «معامله کلی» خریدار صرفاً طالب خودکاری است به رنگ آبی، که در این صورت فروشنده می‌تواند هر خودکاری (که با خصوصیات بیان شده در عقد مطابقت داشته باشد)، را به خریدار تسلیم کند. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.