نکاتی دربارۀ حدیث مزبور بیان می شود: 1. نقل حدیث یک امام معصوم از امام معصوم دیگر –هر چند فاصله زمانی میانشان باشد- اشکالی ندارد؛ زیرا سلسله سند این گونه از روایات تماماً امامان معصوم هستند. توضیح این که ائمۀ اطهار(ع) احادیث خود را با ذکر سلسلۀ سند از پدران خود نقل می نمودند و در برخی از مواقع سخنان خویش را به پیامبر اکرم(ص) منتهی می کردند تا به عنوان یک اصل کلّی تصریح کنند که همۀ احادیث ما، از طریق پدرانمان از پیامبر(ص) نقل شده است، با آن که پیروانشان معتقد به عصمت آنان بودند و مراتب ورع و تقوا و علم آنها، به عنوان سلسلۀ راویان این احادیث نیز برکسی پوشیده نبود. هدف آنان از این کار آن بود که پیروان مذاهب فقهی دیگر نیز بتوانند به این احادیث به عنوان احادیث نقل شده از پیامبر اسلام(ص) استناد کنند.[1] بنابراین، ایرادی ندارد که امام حسن عسکری(ع) حدیث مورد پرسش را از امام صادق(ع) نقل نماید. و این، مطلبی است که در حدیث شناسی اثبات شده و یک امر روشن در میان حدیث شناسان شیعه است. 2. این حدیث از امام حسن عسکری(ع) در تفسیر آیات کریمه 78 و 79 سورۀ بقره نقل شده است،[2] و در مقام نکوهش و توبیخ گروهی از مردم عادی یهود است که از علما و پیشوایان دین خود کورکورانه پیروی و تقلید می کردند و اندیشه ای کودکانه داشتند. آنان از کتاب آسمانی خود چیزی جز یک دسته خیالات و آرزوها نمی دانستند و از حقایق، چیزی نیاموخته بودند.[3] 3. در قسمتی از این حدیث، امام عسکری(ع) به نقل از امام صادق(ع) جملاتی که در پرسش آمده را بیان می فرماید که به طور کلی -با توجه به موضوع آیۀ شریفه- دربارۀ تقلید و پیروی از علمایی است که شرایط و صلاحیّت آن را ندارند؛ همان طور که امام صادق(ع) در ادامه، خصلت های این دانشمندان حیله گر را بر می شمرد، اما از آن طرف، ویژگی های علمایی را که شرایط و صلاحیت تقلید و پیروی را هم دارند بیان فرموده است. 4. براساس این روایت؛ اگر مردم در فقهای خود رفتار بر خلاف آموزه های دینی، اختلاف بر سر دنیا، طرفداری از طرفداران خود هرچند ناصالح باشند، کوبیدن مخالفان خود هرچند مستحق احسان و نیکی باشند، صریحاً ببینند و حس نمایند و باز هم چشم خود را ببندند و از آنها تقلید و پیروی کنند، عیناً مانند همان مردم عادی یهود بوده و مورد نکوهش هستند، و این نوع از تقلید ممنوع است. اما اگر فقیهی، مراقب نفسش، حافظ دین خود باشد و با هواهای نفسانی خود مخالفت کند و از دستورات الاهی پیروی نماید، بر مردم عادی و کسانی که آگاهی به احکام شرعی ندارند، واجب است از چنین فقیهی تقلید کنند. [1] . جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، ج 32، ص 14 و 15، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، بی تا. [2] . ر.ک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 27، ص 131، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1409ق. [3] . ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 1، ص 316 – 318، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، 1374ش.
امام حسن عسکری از امام صادق(ع) نقل می کند: بین عوام ما و علمای ما و عوام یهود و علمای یهود، از جهتی شباهت و از جهتی فرق است. اما شباهت آنها: همانا خداوند عوام ما را به خاطر تقلید از علمایشان مذمت فرموده است، همان طور که عوام آنها را مذمّت فرموده است ... پس اگر کسی از فقها، بازدارندۀ نفسش و حافظ بر دینش و مخالف هوا و هوسش و مطیع امر مولایش بود، پس اگر عوام بخواهند، می توانند تقلیدش کنند. منظور از این حدیث چیست؟ و چگونه ممکن است که امام حسن عسکری(ع) از امام صادق(ع) حدیثی نقل نماید؟ و آیا می توان طبق این حدیث گفت که تقلید فقط بر عوام واجب است؟
نکاتی دربارۀ حدیث مزبور بیان می شود: 1. نقل حدیث یک امام معصوم از امام معصوم دیگر –هر چند فاصله زمانی میانشان باشد- اشکالی ندارد؛ زیرا سلسله سند این گونه از روایات تماماً امامان معصوم هستند. توضیح این که ائمۀ اطهار(ع) احادیث خود را با ذکر سلسلۀ سند از پدران خود نقل می نمودند و در برخی از مواقع سخنان خویش را به پیامبر اکرم(ص) منتهی می کردند تا به عنوان یک اصل کلّی تصریح کنند که همۀ احادیث ما، از طریق پدرانمان از پیامبر(ص) نقل شده است، با آن که پیروانشان معتقد به عصمت آنان بودند و مراتب ورع و تقوا و علم آنها، به عنوان سلسلۀ راویان این احادیث نیز برکسی پوشیده نبود. هدف آنان از این کار آن بود که پیروان مذاهب فقهی دیگر نیز بتوانند به این احادیث به عنوان احادیث نقل شده از پیامبر اسلام(ص) استناد کنند.[1] بنابراین، ایرادی ندارد که امام حسن عسکری(ع) حدیث مورد پرسش را از امام صادق(ع) نقل نماید. و این، مطلبی است که در حدیث شناسی اثبات شده و یک امر روشن در میان حدیث شناسان شیعه است. 2. این حدیث از امام حسن عسکری(ع) در تفسیر آیات کریمه 78 و 79 سورۀ بقره نقل شده است،[2] و در مقام نکوهش و توبیخ گروهی از مردم عادی یهود است که از علما و پیشوایان دین خود کورکورانه پیروی و تقلید می کردند و اندیشه ای کودکانه داشتند. آنان از کتاب آسمانی خود چیزی جز یک دسته خیالات و آرزوها نمی دانستند و از حقایق، چیزی نیاموخته بودند.[3] 3. در قسمتی از این حدیث، امام عسکری(ع) به نقل از امام صادق(ع) جملاتی که در پرسش آمده را بیان می فرماید که به طور کلی -با توجه به موضوع آیۀ شریفه- دربارۀ تقلید و پیروی از علمایی است که شرایط و صلاحیّت آن را ندارند؛ همان طور که امام صادق(ع) در ادامه، خصلت های این دانشمندان حیله گر را بر می شمرد، اما از آن طرف، ویژگی های علمایی را که شرایط و صلاحیت تقلید و پیروی را هم دارند بیان فرموده است. 4. براساس این روایت؛ اگر مردم در فقهای خود رفتار بر خلاف آموزه های دینی، اختلاف بر سر دنیا، طرفداری از طرفداران خود هرچند ناصالح باشند، کوبیدن مخالفان خود هرچند مستحق احسان و نیکی باشند، صریحاً ببینند و حس نمایند و باز هم چشم خود را ببندند و از آنها تقلید و پیروی کنند، عیناً مانند همان مردم عادی یهود بوده و مورد نکوهش هستند، و این نوع از تقلید ممنوع است. اما اگر فقیهی، مراقب نفسش، حافظ دین خود باشد و با هواهای نفسانی خود مخالفت کند و از دستورات الاهی پیروی نماید، بر مردم عادی و کسانی که آگاهی به احکام شرعی ندارند، واجب است از چنین فقیهی تقلید کنند. [1] . جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، ج 32، ص 14 و 15، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، بی تا. [2] . ر.ک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 27، ص 131، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1409ق. [3] . ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 1، ص 316 – 318، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، 1374ش.
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.