امیر المومنین
نخستین امام شیعیان علی(ع)
آیا درست است که در زمان پیامبر (ص)، قانون ارث به این نحو بود که اگر شخص بدهی یا دَینی می‌داشت بر عهدۀ پیامبر بود، امّا اگر ارثی می داشت برای ورثه‌اش؟ چنانچه در روایت آمده است: (من ترک دینا أو ضیاعا فعَلَیّ و إلیّ، و من ترک مالا فلورثته؛ فصار بذلک أولی بهم من آبائهم و أمهاتهم و صار أولی بهم منهم بأنفسهم و کذلک أمیر المؤمنین بعده جری ذلک له مثل ما جری لرسول الله)، (علل الشرائع، ج 1، ص 127).
خداوند در قرآن کریم و در بیان سهم وارثان در چند جا به این نکته اشاره می فرماید که قانون تقسیم ارث بین ورثه، بعد از پرداخت دیون و قرض های میت است. بنابر این، بر طبق صریح آیات قرآن پرداخت دیون میت از واجباتی است که باید بعد از فوت شخص، از اموالی که دارد پرداخت شود. بحرانی (ره) دربارۀ این احادیث که در متن سؤال به نمونه ای از آن اشاره شده است، می گوید: آنچه از این گونه اخبار فهمیده می شود آن است که اگر مدیون از پرداخت دیونش عاجز بود، بر امام واجب است که حق طلبکاران را بدهد. البته این حکم در صورتی است که مدیون اموال گرفته شده را در راه اطاعت خداوند یا (حداقل) در مباحات صرف کرده باشد، ولی اگر در راه معصیت خداوند، خرج کرده باشد، امام چنین وظیفه ای ندارد.
خداوند در قرآن کریم و در بیان سهم وارثان در چند جا به این نکته اشاره می فرماید که قانون تقسیم ارث بین ورثه، بعد از پرداخت دیون و قرض های میت است. بنابر این، بر طبق صریح آیات قرآن پرداخت دیون میت از واجباتی است که باید بعد از فوت شخص، از اموالی که دارد پرداخت شود. بحرانی (ره) دربارۀ این احادیث که در متن سؤال به نمونه ای از آن اشاره شده است، می گوید: آنچه از این گونه اخبار فهمیده می شود آن است که اگر مدیون از پرداخت دیونش عاجز بود، بر امام واجب است که حق طلبکاران را بدهد. البته این حکم در صورتی است که مدیون اموال گرفته شده را در راه اطاعت خداوند یا (حداقل) در مباحات صرف کرده باشد، ولی اگر در راه معصیت خداوند، خرج کرده باشد، امام چنین وظیفه ای ندارد.
عنوان سوال:
آیا درست است که در زمان پیامبر (ص)، قانون ارث به این نحو بود که اگر شخص بدهی یا دَینی می‌داشت بر عهدۀ پیامبر بود، امّا اگر ارثی می داشت برای ورثه‌اش؟ چنانچه در روایت آمده است: (من ترک دینا أو ضیاعا فعَلَیّ و إلیّ، و من ترک مالا فلورثته؛ فصار بذلک أولی بهم من آبائهم و أمهاتهم و صار أولی بهم منهم بأنفسهم و کذلک أمیر المؤمنین بعده جری ذلک له مثل ما جری لرسول الله)، (علل الشرائع، ج 1، ص 127).
پاسخ:
خداوند در قرآن کریم و در بیان سهم وارثان در چند جا به این نکته اشاره می فرماید که قانون تقسیم ارث بین ورثه، بعد از پرداخت دیون و قرض های میت است. بنابر این، بر طبق صریح آیات قرآن پرداخت دیون میت از واجباتی است که باید بعد از فوت شخص، از اموالی که دارد پرداخت شود. بحرانی (ره) دربارۀ این احادیث که در متن سؤال به نمونه ای از آن اشاره شده است، می گوید: آنچه از این گونه اخبار فهمیده می شود آن است که اگر مدیون از پرداخت دیونش عاجز بود، بر امام واجب است که حق طلبکاران را بدهد. البته این حکم در صورتی است که مدیون اموال گرفته شده را در راه اطاعت خداوند یا (حداقل) در مباحات صرف کرده باشد، ولی اگر در راه معصیت خداوند، خرج کرده باشد، امام چنین وظیفه ای ندارد.
- [سایر] لطفا به شبهات زیر جواب دهید: آیا کتاب های شیعه گفته اند که فاطمه (س) بر علی (ع) خشمگین شده است؟ بله، 1. شیخ صدوق روایت کرده است که فاطمه (س) و پیامبر خدا (ص) وقتی که علی (ع) خواست با دختر ابوجهل ازدواج کند ... بر علی خشمگین شدند تا جایی که پیامبر (ص) علی را نصیحت کرد و به او گفت: (ای علی آیا نمی دانی که فاطمه پاره تن من است و من از او هستم، پس هر کسی او را اذیت کند مرا اذیت کرده است و هر کسی مرا آزار دهد او را آزار داده است، و کسی که در دوران حیاتم او را اذیت کند چون کسی است که بعد از وفاتم او را اذیت کرده است. (علل الشرائع ابن بابویه، ص 185- 186) و پیامبر (ص) فرمود: فاطمه پاره تن من است و روح من است که در بدنم قرار دارد، آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت می کند و آنچه او را شاد کند مرا شاد می نماید.)بحار الانوار مجلسی 27 / 62) 2. و همچنین باری دیگر علی فاطمه را ناراحت و خشمگین کرد و آن وقتی بود که فاطمه دید که علی سرش را در آغوش کنیزش گذاشته است، آنگاه فاطمه چادرش را به خود پیچید و به خانه پدرش رفت و از علی ع نزد پیامبر ص شکایت کرد) . علل الشرائع، ص 163، حق الیقین مجلسی، ص 203-204). 3. لطفا به سؤال زیر هم پاسخ دهید: سید شیعه علی غروی یکی از بزرگترین علمای حوزه می گوید: شرمگاه پیامبر باید وارد دوزخ شود و به ناچار جهنم را می بیند چون او با بعضی از زنان مشرک آمیزش کرده است.) کشف الاسرار موسوی، ص 24).
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا تشخیص اینکه مثلاً شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده یا خارج نشده است یا فلان موضوع از آلت لهو خارج شده یا نه، از وظایف مقلّد است خداوند و به امید اجر و ثواب الهی انجام می دهد، لذا به آنها امور حسبیه اطلاق فرموده اند. (به جلد دوم کتاب بیع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ص 497 مراجعه شود). ضمناً مرحوم شیخ انصاری (در مکاسب، ج 1، ص 270) امور حسبیه را چنین تعریف کرده است: (الامور التی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغا عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بالکفایة). و در مجمع البحرین در رابطه با امور حسبیّه و حسبه فرموده است: (فی الحدیث: من صام شهر رمضان ایماناً و احتساباً، ای طلبا لوجه الله و ثوابه، و مثله: من اذن ایمانا و احتساباً ای تصدیقاً بوعده و احتساباً بالأجر و الثواب بالصبر علی المأمور به یقال احتسب فلان عمله طلبا لوجه الله و ثوابه و منه الحِسبة (بالکسر) و هی الاجر... و الحسبة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر...). و در مهذب الاحکام (ج 24، ص 255) در این رابطه چنین فرموده است: (... والبحث فیها من جهات: الأولی فی معنی لفظ الحسبة و هو بمعنی الأجرة أی ما یرجی من اتیانه الأجر و الثواب عندالله تعالی و منه الحدیث (من أذّن ایماناً و احتساباً غفرله) (الوسائل، باب 2، من ابواب الاذان و الاقامة ح 17) ای طلباً للثواب من اللّه تبارک و تعالی و کذا (من صام یوماً من شعبان ایماناً و احتساباً) (الوسائل باب 26، من ابواب الاذان و الاقامة، ح 17) ای طلباً للثواب من الله تبارک و تعالی و کذا (من صام یوماً من شعبان ایماناً و احتساباً) الوسائل باب 26 من أبواب الصوم المندوب ح 11 فالأمور الحسبیة هی: ما یصح ان یطلب فی اتیانها الأجر و الثواب من الله تبارک و تعالی سواء کانت من الامور النوعیة کالقضاوة و الحکومة بین الناس مثلاً او من الأمور الشخصیة کتجهیز جنازة مسلم لاولیّ له او تطهیر مسجد او مصحف او المقدسات الدینیة او المذهبیة، و منه یعلم أن موضوعها لابد و أن یکون ما فیه رضاء الشارع و الأذن فیه فما هو المرجوح، سواء کان مکروهاً او محرّماً لایعدّ بنفسه من موارد الحسبة، فموردها یکون من موارد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و القیام بما فیه مرضاة اللّه تعالی ایجاباً و ندباً. الی ان قال الثالثة: مورد الحسبة یمکن أن یکون واجباً کفائیاً کتجهیزات المیت مثلاً و الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر و إقامة جمیع الواجبات النظامیة، أو عیناً کنفس ما تقدم من الأمثلة مع الانحصار، أو مندوباً کإقامة جمیع قضاء الحوائج مع عدم الاقتران بالنهی، أو مباحاً کجملة من المباحات النظامیة مع عدم منع شرعی فی البین. و لایصح أن یکون مکروهاً فضلاً عن کونه محرماً، لأن موضوعها متقوِّم بما یحتسب فیه الأجر للّه تبارک و تعالی. الرابعة: یکفی فی الدلیل علی الحسبة عموم مثل قوله تعالی: (فاستبقوا الخیرات) (سوره بقره: 148) و قوله تعالی: (و سارعوا إلی مغفرة من ربکم) (آل عمران: 133) فضلاً عن السنة المقدسة المتواترة مثل قوله(ع): (عونک الضعیف من أفضل الصدقة)، (الوسائل باب: 59 من أبواب جهاد العدو الحدیث: 2، و قوله(ع) (الله فی عون العبد مادام العبد فی عون أخیه)، (الوسائل باب: 29 من أبواب فعل المعروف الحدیث: 2) و کل ذلک اذن فی التصدّی). الخ یا باید مجتهد تعیین کند؟
مسئله مرتبط یافت نشد