خانواده
خانواده، اولین نهاد اجتماعی و کوچکترین واحد تشکیل دهنده جامعه است.
اینجانب در یکی از ادارات دولتی مدت حدود 4 ماه مشغول به کار شدم که قرار شد بعد از اتمام کار وجه معلومی طبق ساعت کار پرداخت گردد. بعد از اتمام قرار داد برای تسویه حساب به مسئول مربوطه مراجعه کردم ولی تأیید نمی‌کند که بنده این حجم کار را انجام داده‌ام، لازم به ذکر است که قرار داد به صورت مکتوب نوشته نشده و به زبان قرار داد شد. همچنین با تمام مسئولین صحبت کردم و مذاکره انجام دادم ولی باز به نتیجه‌ای نرسیدم. بنده نیز به این پول شدیداً نیاز داشته و از این حیث که بنده تا الآن پول شبهه‌دار به خانواده نداده‌ام، تنها راه پیش رو را این دیدم که بابت این موضوع اجناسی را از اداره بردارم، ولی قلباً به این کار رضایت ندارم، آیا این کار جایز است، چه کنم؟
در این‌گونه اختلافات، موضوع باید صرفاً از طریق قانونی پی‌گیری شود. بله اگر به هیچ وجه امکان این امر فراهم نبود و فرد اطمینان به حقانیت ادعای خویش داشت، به عنوان تقاص، می‌تواند به مقدار حق شرعی خویش، از اموال کارفرما بردارد، مشروط بر اینکه این کار مفسده‌ای در پی نداشته باشد و بهتر است که در این زمینه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): اگر نسبت به مقدار حق الزحمه اختلاف دارید تقاص جایز نیست و باید از طریق قانونی اقدام نمایید. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اگر راهی جز تقاص ندارید بنابر احتیاط مستحب از حاکم شرع اجازه بگیرید و به میزان طلبتان تقاص کنید. حضرت آیت الله العظمی صافی‌ گلپایگانی (مد ظله العالی): از خصوص مورد سوال اطلاعی ندارم به طور کلی هر شخصی باید بر طبق قرار داد بین خود و اجیر خود عمل کرده و حق الزحمه شرعی او را پرداخت کند و چنانچه ظلماً و عدواناً پرداخت نکند و اجیر طریقی را هم برای گرفتن آن نداشته باشد می‌تواند به مقدار حق شرعی خود از مال کارفرمای خود تقاص کند و احتیاطاً این تقاص باید با اجازه مجتهد جامع شرائط فتوی باشد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): از جزییات مسأله اطلاعی نداریم ولی به صورت کلی لازم است مدعی برای اثبات به محاکم قضایی مراجعه کند و چنانچه امکان آن نباشد استیفای حق از باب تقاص بلامانع است. [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
در این‌گونه اختلافات، موضوع باید صرفاً از طریق قانونی پی‌گیری شود. بله اگر به هیچ وجه امکان این امر فراهم نبود و فرد اطمینان به حقانیت ادعای خویش داشت، به عنوان تقاص، می‌تواند به مقدار حق شرعی خویش، از اموال کارفرما بردارد، مشروط بر اینکه این کار مفسده‌ای در پی نداشته باشد و بهتر است که در این زمینه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): اگر نسبت به مقدار حق الزحمه اختلاف دارید تقاص جایز نیست و باید از طریق قانونی اقدام نمایید. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اگر راهی جز تقاص ندارید بنابر احتیاط مستحب از حاکم شرع اجازه بگیرید و به میزان طلبتان تقاص کنید. حضرت آیت الله العظمی صافی‌ گلپایگانی (مد ظله العالی): از خصوص مورد سوال اطلاعی ندارم به طور کلی هر شخصی باید بر طبق قرار داد بین خود و اجیر خود عمل کرده و حق الزحمه شرعی او را پرداخت کند و چنانچه ظلماً و عدواناً پرداخت نکند و اجیر طریقی را هم برای گرفتن آن نداشته باشد می‌تواند به مقدار حق شرعی خود از مال کارفرمای خود تقاص کند و احتیاطاً این تقاص باید با اجازه مجتهد جامع شرائط فتوی باشد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): از جزییات مسأله اطلاعی نداریم ولی به صورت کلی لازم است مدعی برای اثبات به محاکم قضایی مراجعه کند و چنانچه امکان آن نباشد استیفای حق از باب تقاص بلامانع است. [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
عنوان سوال:
اینجانب در یکی از ادارات دولتی مدت حدود 4 ماه مشغول به کار شدم که قرار شد بعد از اتمام کار وجه معلومی طبق ساعت کار پرداخت گردد. بعد از اتمام قرار داد برای تسویه حساب به مسئول مربوطه مراجعه کردم ولی تأیید نمی‌کند که بنده این حجم کار را انجام داده‌ام، لازم به ذکر است که قرار داد به صورت مکتوب نوشته نشده و به زبان قرار داد شد. همچنین با تمام مسئولین صحبت کردم و مذاکره انجام دادم ولی باز به نتیجه‌ای نرسیدم. بنده نیز به این پول شدیداً نیاز داشته و از این حیث که بنده تا الآن پول شبهه‌دار به خانواده نداده‌ام، تنها راه پیش رو را این دیدم که بابت این موضوع اجناسی را از اداره بردارم، ولی قلباً به این کار رضایت ندارم، آیا این کار جایز است، چه کنم؟
پاسخ:
در این‌گونه اختلافات، موضوع باید صرفاً از طریق قانونی پی‌گیری شود. بله اگر به هیچ وجه امکان این امر فراهم نبود و فرد اطمینان به حقانیت ادعای خویش داشت، به عنوان تقاص، می‌تواند به مقدار حق شرعی خویش، از اموال کارفرما بردارد، مشروط بر اینکه این کار مفسده‌ای در پی نداشته باشد و بهتر است که در این زمینه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
اگر نسبت به مقدار حق الزحمه اختلاف دارید تقاص جایز نیست و باید از طریق قانونی اقدام نمایید.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر راهی جز تقاص ندارید بنابر احتیاط مستحب از حاکم شرع اجازه بگیرید و به میزان طلبتان تقاص کنید.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
از خصوص مورد سوال اطلاعی ندارم به طور کلی هر شخصی باید بر طبق قرار داد بین خود و اجیر خود عمل کرده و حق الزحمه شرعی او را پرداخت کند و چنانچه ظلماً و عدواناً پرداخت نکند و اجیر طریقی را هم برای گرفتن آن نداشته باشد می‌تواند به مقدار حق شرعی خود از مال کارفرمای خود تقاص کند و احتیاطاً این تقاص باید با اجازه مجتهد جامع شرائط فتوی باشد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
از جزییات مسأله اطلاعی نداریم ولی به صورت کلی لازم است مدعی برای اثبات به محاکم قضایی مراجعه کند و چنانچه امکان آن نباشد استیفای حق از باب تقاص بلامانع است. [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
سوال مرتبط یافت نشد
مسئله مرتبط یافت نشد