باربری
حمل و نقل،انتقال و جابجایی چیزی را گویند.
من در یک شرکت خصوصی سرپرست انبارم و کالاها با هماهنگی من توسط شرکتهای باربری به مشتریها ارسال میشود. از گذشته مرسوم بوده که انباردار بابت این کار مبلغی را از پایانه (شرکت حمل کننده بار) دریافت می‌کرد. حال سؤال این است که این پول که انباردار دریافت می‌کند چه حکمی دارد؟
ملاک در اینگونه امور مقررات مربوطه است؛ لذا اگر این عمل برخلاف قراردادِ بین شما و شرکتتان نباشد، گرفتن مبلغ مذکور با رضایت شرکت حمل کننده بار مانعی ندارد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): ملاک در اینگونه امور مقررات مربوطه می‌باشد و اگر عمل شما برخلاف مقررات نباشد، مانعی ندارد و الا جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر بر خلاف قرار داد کارمندی نباشد اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): چنانچه برخلاف قرارداد فیمابین شما و شرکتتان نباشد، گرفتن مبلغ مذکور با رضایت شرکت حمل کننده بار مانعی ندارد. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): اگر خلاف مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران یا آن شرکت خصوصی نباشد و مصالح آن شرکت را مراعات کند، دریافت آن اشکال ندارد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
ملاک در اینگونه امور مقررات مربوطه است؛ لذا اگر این عمل برخلاف قراردادِ بین شما و شرکتتان نباشد، گرفتن مبلغ مذکور با رضایت شرکت حمل کننده بار مانعی ندارد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): ملاک در اینگونه امور مقررات مربوطه می‌باشد و اگر عمل شما برخلاف مقررات نباشد، مانعی ندارد و الا جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر بر خلاف قرار داد کارمندی نباشد اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): چنانچه برخلاف قرارداد فیمابین شما و شرکتتان نباشد، گرفتن مبلغ مذکور با رضایت شرکت حمل کننده بار مانعی ندارد. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): اگر خلاف مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران یا آن شرکت خصوصی نباشد و مصالح آن شرکت را مراعات کند، دریافت آن اشکال ندارد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
عنوان سوال:
من در یک شرکت خصوصی سرپرست انبارم و کالاها با هماهنگی من توسط شرکتهای باربری به مشتریها ارسال میشود. از گذشته مرسوم بوده که انباردار بابت این کار مبلغی را از پایانه (شرکت حمل کننده بار) دریافت می‌کرد. حال سؤال این است که این پول که انباردار دریافت می‌کند چه حکمی دارد؟
پاسخ:
ملاک در اینگونه امور مقررات مربوطه است؛ لذا اگر این عمل برخلاف قراردادِ بین شما و شرکتتان نباشد، گرفتن مبلغ مذکور با رضایت شرکت حمل کننده بار مانعی ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
ملاک در اینگونه امور مقررات مربوطه می‌باشد و اگر عمل شما برخلاف مقررات نباشد، مانعی ندارد و الا جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر بر خلاف قرار داد کارمندی نباشد اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه برخلاف قرارداد فیمابین شما و شرکتتان نباشد، گرفتن مبلغ مذکور با رضایت شرکت حمل کننده بار مانعی ندارد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
اگر خلاف مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران یا آن شرکت خصوصی نباشد و مصالح آن شرکت را مراعات کند، دریافت آن اشکال ندارد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب مدیر یک باشگاه فرهنگی ورزشی هستم که طرحی در مورد سنجش اطلاعات ورزشی دارم که مشابه طرح اینجانب در رسانهها و بعضی شرکتهای خصوصی با مجوز رسمی در حال برگزاری می‌باشد. حتی در صدا و سیما مشابه این طرح می‌باشد. شرح طرح به این صورت است که تعداد حدوداً ده سؤال مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران و جام باشگاههای اروپا از طریق اساماس ارسال نمایند و هیچ گونه وجهی از شرکتکنندگان دریافت نمیشود و شرکت در مسابقات رایگان می‌باشد و هزینههای این طرح از درصدی که از شرکت مخابرات برای اساماسهای ارسال دریافت میشود پرداخت میشود و به بالاترین امتیاز هدیهای از طرف باشگاه تعلق خواهد گرفت و قرعهکشی شانس وجود ندارد. شرایط شرکت در مسابقات متقاضی با آگاهی کامل و نیت خیر و کمک به ورزش بدون پرداخت وجه (رایگان) ثبتنام مینماید. از کل درصدی که باشگاه از شرکت مخابرات دریافت مینماید مقداری به عنوان کمک هزینة باشگاه مردمی با هماهنگی ادارة تربیت بدنی و حقوق پرسنل مجری مسابقات و مقداری بابت امور عامالمنفعه با انجام تحقیقات لازم جهت مایحتاج افراد بیبضاعت و آزادی زندانیان و... پرداخت میگردد. 1- آیا برگزاری این طرح از نظر شرعی اشکال دارد؟ 2- پرداخت هدیه به شرکتکنندگان اگر به صورت هدیه بداعی عوض باشد چه حکمی دارد؟ 3- حکم پرداخت هدیه به برندگان چیست؟ 4- صرف درآمد حاصله در امور خیریه چگونه است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شرکتی بین المللی با نام گلد کویست از سال 1998 میلادی کار خود را آغاز کرده است مدیران این شرکت 5 نفر هستند بنامهای: آقایان ماکیتالو، ویجی، رینک، محمد و خانم ایمسن که ملیّتهای آنان انگلیسی و هندی می‌باشد یکی از مدیران شرکت با نام محمد بیسمارک مسلمان نیز می‌باشد کار این شرکت ضرب و فروش مسکوکات طلا به شکل سکّه، گردنبند و ساعت با نقش و نگارهای مختلف می‌باشد نحوه فروش این محصولات توسط شرکت از طریق شبکه جهانی اینترنت می‌باشد و هر شخصی که از این شرکت محصولی خریداری می‌کند از طرف شرکت کدی به شخص خریدار تعلّق میگیرد که به عنوان کد شناسائی می‌باشد حال اگر شخصی که محصولی را خریداری کرده نفر جدیدی را جهت خرید محصول از شرکت معرّفی کند شرکت به معرّف 40 دلار به عنوان حقّ الزحمه بازاریابی پرداخت می‌کند (شرکت 40 دلار را از مشتری جدید اخذ نمیکند بلکه مبلغی که مشتری جدید برای خرید پرداخت می‌کند فقط و فقط بابت خرید محصول مشخصی می‌باشد و مبلغ 40 دلار توسط خود شرکت به عنوان حقّ الزحمه و تلاش بازاریابی شخص معرّف پرداخت میشود) حال بعضی از دوستان میفرمایند که خرید از این شرکت باعث خروج ارز از کشور میشود لازم به ذکر است که اگر مقام صالح برای تعیین آزادی یا ممنوعیت ورود و خروج ارز از کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد که هست آن بانک در بخش سوّم بخشنامه 601182 مورخ 1380/12/7 که در همه روزنامههای کثیرالانتشار درج شده است به صراحت میزان خروج ارز را تا سقف 5 هزار دلار بدون اظهارنامه و بیشتر از آن را بدون هیچگونه محدودیّتی تنها با یک اظهارنامه گمرکی جایز دانسته است، حال شخصی که ارزی (فقط 800 دلار) را بابت خرید یکی از محصولات از کشور خارج می‌کند سکّهای وارد کشور می‌کند که طلاست و پشتوانه ارز مملکت است با این وجود خواهشمند است بفرمائید دریافت حقّ الزحمه بازاریابی بابت تلاش و معرّفی مشتری جدید به شرکت حلال است یا حرام؟
- [آیت الله نوری همدانی] اخیرا که مرسوم شده ، دارندگان سکه طلا ، سکه های خود را به متقاضیان اجاره می دهند و ماهانه مبلغی را بابت حق الاجاره دریافت می نمایند ( با توجه به نوسان قیمت طلا این کار از دو طرف ریسک است ) فردی که سکه را اجاره می نماید متعهد است در موعد مقرر سکه ها را عودت دهد و سکه های برگشتی به یقین همان سکه اولیه نیست ، زیرا فرد اول که سکه ها را اجاره کرده است به منظور فروش آن در بازار و نقد کردن سکه به پول رایج بوده است لیکن از همان نوع سکه ( آزادی و تمثال حضرت امام ...) را باید عودت نماید . خواهشمند است نظر فقهی خود را در مورد این نوع اجاره اعلام فرمایید.
- [آیت الله اردبیلی] در کشور ما برخی از مؤسسات اعتباری و مالی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کار میکنند. یکی از عمدهترین فعالیتهایشان این است که شخصی مبلغی پول در حساب آن مؤسسه افتتاح می‌کند و پس از مدتی با توجه به شرایطی، دو برابر یا بیشتر نسبت به موجودی، آن شخص میتواند وام قرضالحسنه بدون سود و صرفاً با مبلغی کم به عنوان کارمزد (مثلاً دو درصد) از آن مؤسسه دریافت نماید. سؤال این است که آیا این وام ربوی است؟ اگر هیچ شرطی در قرارداد نباشد ولی صرفاً شخص با علم به این که شرایط این مؤسسه اینگونه است اقدام به افتتاح حساب نماید بدون این که خود مؤسسه قرارداد مشروطی داشته باشد، آیا وام مذکور ربوی است؟ بر فرض ربوی بودن آیا علاوه بر عمل حرام، تصرف در وام مذکور هم حرام و اکل مال بالباطل است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها میشود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک می‌باشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده میشود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت می‌کند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
مسئله مرتبط یافت نشد