منابع معتبر
جهت بحث مربوط به قابل اعتماد بودن یک منبع خاص ویکی‌شیعه:تابلوی اعلانات منابع معتبر را ببینید.
با سلام و احترام؛ سؤالم درباب منصب قضاوت و مسئولیت شرعی او است مطالب مندرج در این مورد را در سایت مطالعه نمودم، اما پاسخ سؤالم را نیافتم. در مباحث حقوقی و فقهی اختلاف نظر بسیار است و در برخی از مسائل هنوز رویه واحدی نیز اتخاذ نشده -که اگر هم باشد به جز رأی وحدت رویه قابل عدول می‌باشد- قاضی در این مورد با کدام تشخیص تصمیم بگیرد؟ هر تشخیصی منجر به صدور حکم به نفع دیگری میشود؟ استدلال‌‌های دو سویه که هر دو از منابع معتبر استدلالی برخوردار هستند چه باید کرد؟ و در این صورت قاضی مسئولیت شرعی دارد؟
در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی(دادرس)، مکلّف و موظف شده است دعاوی را موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل نماید و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلًا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند. در بیشتر موضوعات مورد ابتلا، قانون وجود دارد و ابهام چندانی نیز در آن وجود ندارد تا نیاز به تفسیر داشته باشد. مگر در جایی که قانون مجمل باشد یا قانون صریحی وجود نداشته باشد و قاضی بخواهد از روح قانون، حکم قضیه را بدست بیاورد. تفسیری که از قانون می‌‌شود دارای ارزش قضایی نیست، مگر آن‌که قانون متابعت از آن‌را لازم بداند و آن در موردی است که تفسیر به وسیله مقامات رسمی؛ مانند قوه مقننه یا دادگاه‌‌ها به عمل آید. در صورتی که تفسیر از سوی قوه مقننه صورت گیرد به آن تفسیر قانونی گفته می‌‌شود و قاضی باید مطابق آن حکم، صادر نمایند و نمی‌‌‌تواند بر خلاف آن تفسیر دیگری از قانون داشته باشد. و در صورتی که تفسیر از سوی دادگاه صورت گیرد به آن تفسیر قضایی گفته می‌‌شود که در این فرض نیز اگر تفسیر از سوی مجمع عمومی دیوان عالی کشور صورت گرفته باشد قاضی نمی‌‌تواند تفسیر شخصی از قانون داشته باشد، بلکه مکلّف و موظف است از تفسیر دیوان تبعیت نماید. بنابراین هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه قاضی نیست، مگر در تفسیر قانون در دادگاه نخستین که آن هم اگر تفسیر مزبور بر اساس موازین صورت گرفته باشد، قاضی عهده دار مسئولیتی از نظر شرعی و قانونی نخواهد بود. البته، اگر قاضی مجتهد باشد و اصل قانون را خلاف شرع بداند - نه این‌که تفسیر قانونی یا قضایی بر خلاف عقیده‌‌اش باشد- به استناد تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی باید پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع دهد.
در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی(دادرس)، مکلّف و موظف شده است دعاوی را موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل نماید و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلًا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند. در بیشتر موضوعات مورد ابتلا، قانون وجود دارد و ابهام چندانی نیز در آن وجود ندارد تا نیاز به تفسیر داشته باشد. مگر در جایی که قانون مجمل باشد یا قانون صریحی وجود نداشته باشد و قاضی بخواهد از روح قانون، حکم قضیه را بدست بیاورد. تفسیری که از قانون می‌‌شود دارای ارزش قضایی نیست، مگر آن‌که قانون متابعت از آن‌را لازم بداند و آن در موردی است که تفسیر به وسیله مقامات رسمی؛ مانند قوه مقننه یا دادگاه‌‌ها به عمل آید. در صورتی که تفسیر از سوی قوه مقننه صورت گیرد به آن تفسیر قانونی گفته می‌‌شود و قاضی باید مطابق آن حکم، صادر نمایند و نمی‌‌‌تواند بر خلاف آن تفسیر دیگری از قانون داشته باشد. و در صورتی که تفسیر از سوی دادگاه صورت گیرد به آن تفسیر قضایی گفته می‌‌شود که در این فرض نیز اگر تفسیر از سوی مجمع عمومی دیوان عالی کشور صورت گرفته باشد قاضی نمی‌‌تواند تفسیر شخصی از قانون داشته باشد، بلکه مکلّف و موظف است از تفسیر دیوان تبعیت نماید. بنابراین هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه قاضی نیست، مگر در تفسیر قانون در دادگاه نخستین که آن هم اگر تفسیر مزبور بر اساس موازین صورت گرفته باشد، قاضی عهده دار مسئولیتی از نظر شرعی و قانونی نخواهد بود. البته، اگر قاضی مجتهد باشد و اصل قانون را خلاف شرع بداند - نه این‌که تفسیر قانونی یا قضایی بر خلاف عقیده‌‌اش باشد- به استناد تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی باید پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع دهد.
عنوان سوال:
با سلام و احترام؛ سؤالم درباب منصب قضاوت و مسئولیت شرعی او است مطالب مندرج در این مورد را در سایت مطالعه نمودم، اما پاسخ سؤالم را نیافتم. در مباحث حقوقی و فقهی اختلاف نظر بسیار است و در برخی از مسائل هنوز رویه واحدی نیز اتخاذ نشده -که اگر هم باشد به جز رأی وحدت رویه قابل عدول می‌باشد- قاضی در این مورد با کدام تشخیص تصمیم بگیرد؟ هر تشخیصی منجر به صدور حکم به نفع دیگری میشود؟ استدلال‌‌های دو سویه که هر دو از منابع معتبر استدلالی برخوردار هستند چه باید کرد؟ و در این صورت قاضی مسئولیت شرعی دارد؟
پاسخ:
در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی(دادرس)، مکلّف و موظف شده است دعاوی را موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل نماید و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلًا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند.
در بیشتر موضوعات مورد ابتلا، قانون وجود دارد و ابهام چندانی نیز در آن وجود ندارد تا نیاز به تفسیر داشته باشد. مگر در جایی که قانون مجمل باشد یا قانون صریحی وجود نداشته باشد و قاضی بخواهد از روح قانون، حکم قضیه را بدست بیاورد.
تفسیری که از قانون میشود دارای ارزش قضایی نیست، مگر آن‌که قانون متابعت از آن‌را لازم بداند و آن در موردی است که تفسیر به وسیله مقامات رسمی؛ مانند قوه مقننه یا دادگاهها به عمل آید.
در صورتی که تفسیر از سوی قوه مقننه صورت گیرد به آن تفسیر قانونی گفته میشود و قاضی باید مطابق آن حکم، صادر نمایند و نمیتواند بر خلاف آن تفسیر دیگری از قانون داشته باشد. و در صورتی که تفسیر از سوی دادگاه صورت گیرد به آن تفسیر قضایی گفته میشود که در این فرض نیز اگر تفسیر از سوی مجمع عمومی دیوان عالی کشور صورت گرفته باشد قاضی نمیتواند تفسیر شخصی از قانون داشته باشد، بلکه مکلّف و موظف است از تفسیر دیوان تبعیت نماید. بنابراین هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه قاضی نیست، مگر در تفسیر قانون در دادگاه نخستین که آن هم اگر تفسیر مزبور بر اساس موازین صورت گرفته باشد، قاضی عهده دار مسئولیتی از نظر شرعی و قانونی نخواهد بود.
البته، اگر قاضی مجتهد باشد و اصل قانون را خلاف شرع بداند - نه اینکه تفسیر قانونی یا قضایی بر خلاف عقیده‌‌اش باشد- به استناد تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی باید پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع دهد.
سوال مرتبط یافت نشد
مسئله مرتبط یافت نشد