بیت المال
بیت المال، اصطلاحی در فقه و نام یکی از نهادهای دولت اسلامی.
آیا رانت خواری و اختلاس‌‌های دولتی از بیت المال مشمول قوانین سرقت میشود؟
تعریف سرقت از نگاه قانون سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر». و به استناد ماده 268 و 276 قانون مجازات، سرقت به سرقت حدی و تعزیری - غیر حدی – تقسیم می‌شود. سرقت حدی دارای شرایطی می‌باشد و هر گاه یکی از آن شرایط در موردی محقق نشود، آن مورد از سرقت‌های تعزیری و غیر حدی شمرده می‌شود. حد سرقت در قانون طبق ماده 278 قانون مجازات، حد سرقت عبارت است از: الف؛ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب؛ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. د؛ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ج؛ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. شرایط سرقت حدی در قانون به استناد ماده 268 قانون مجازات اسلامی، شرایط سرقت حدی عبارت‌اند از: 1. شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. 2. مال مسروق در حرز باشد. 3. سارق هتک حرز کند. 4. سارق مال را از حرز خارج کند. 5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. 6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. 7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. 8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. 9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. 10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. 11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. 12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. 13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. 14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد. همان‌گونه که در بند 8 این ماده آمده، سرقت از اموال دولتی یا عمومی که رانت خواری و اختلاس در بیت المال نیز از مصادیق بارز آن است، از مواردی است که مشمول سرقت حدی نمی‌شود، اما به استناد ماده 276 قانون مجازات، که میگوید: «سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است»، رانت خواری و اختلاس از اموال عمومی و دولتی از سرقت‌های تعزیری و غیر حدی شمرده می‌شوند که بر حسب مورد و مقدار اختلاس و رانت خواری، دارای احکام متفاوت خواهند بود که به برخی از احکام و تبعات قانونی آن اشاره خواهیم کرد. احکام و تبعات قانونی جرایم اقتصادی و اختلاس 1. به استناد تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، کسی که در نظام اقتصادی کشور اخلال نموده و یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی داشته و هم‌چنین با اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی تحصیل مال نموده یا پورسانت و رشوه گرفته باشد در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(1٫000٫000٫000)ریال یا بیش از آن باشد پس از صدور حکم و قطعیت آن باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود. 2. به استناد ماده 47 قانون مجازات، هر گاه کسی دارای جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100٫000٫000)ریال باشد از تسهیلات قانونی تعویق و تعلیق در حکم محروم خواهد شد. 3. به استناد ماده 286 قانون مجازات، هر گاه کسی به گونه‌ای در اموال عمومی و دولتی تصرف غیر قانونی کند که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، شود به اعدام محکوم می‌گردد.
تعریف سرقت از نگاه قانون سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر». و به استناد ماده 268 و 276 قانون مجازات، سرقت به سرقت حدی و تعزیری - غیر حدی – تقسیم می‌شود. سرقت حدی دارای شرایطی می‌باشد و هر گاه یکی از آن شرایط در موردی محقق نشود، آن مورد از سرقت‌های تعزیری و غیر حدی شمرده می‌شود. حد سرقت در قانون طبق ماده 278 قانون مجازات، حد سرقت عبارت است از: الف؛ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب؛ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. د؛ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ج؛ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. شرایط سرقت حدی در قانون به استناد ماده 268 قانون مجازات اسلامی، شرایط سرقت حدی عبارت‌اند از: 1. شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. 2. مال مسروق در حرز باشد. 3. سارق هتک حرز کند. 4. سارق مال را از حرز خارج کند. 5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. 6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. 7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. 8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. 9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. 10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. 11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. 12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. 13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. 14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد. همان‌گونه که در بند 8 این ماده آمده، سرقت از اموال دولتی یا عمومی که رانت خواری و اختلاس در بیت المال نیز از مصادیق بارز آن است، از مواردی است که مشمول سرقت حدی نمی‌شود، اما به استناد ماده 276 قانون مجازات، که میگوید: «سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است»، رانت خواری و اختلاس از اموال عمومی و دولتی از سرقت‌های تعزیری و غیر حدی شمرده می‌شوند که بر حسب مورد و مقدار اختلاس و رانت خواری، دارای احکام متفاوت خواهند بود که به برخی از احکام و تبعات قانونی آن اشاره خواهیم کرد. احکام و تبعات قانونی جرایم اقتصادی و اختلاس 1. به استناد تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، کسی که در نظام اقتصادی کشور اخلال نموده و یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی داشته و هم‌چنین با اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی تحصیل مال نموده یا پورسانت و رشوه گرفته باشد در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(1٫000٫000٫000)ریال یا بیش از آن باشد پس از صدور حکم و قطعیت آن باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود. 2. به استناد ماده 47 قانون مجازات، هر گاه کسی دارای جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100٫000٫000)ریال باشد از تسهیلات قانونی تعویق و تعلیق در حکم محروم خواهد شد. 3. به استناد ماده 286 قانون مجازات، هر گاه کسی به گونه‌ای در اموال عمومی و دولتی تصرف غیر قانونی کند که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، شود به اعدام محکوم می‌گردد.
پاسخ:
تعریف سرقت از نگاه قانون
سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر». و به استناد ماده 268 و 276 قانون مجازات، سرقت به سرقت حدی و تعزیری - غیر حدی – تقسیم میشود. سرقت حدی دارای شرایطی می‌باشد و هر گاه یکی از آن شرایط در موردی محقق نشود، آن مورد از سرقت‌های تعزیری و غیر حدی شمرده میشود.
حد سرقت در قانون
طبق ماده 278 قانون مجازات، حد سرقت عبارت است از: الف؛ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب؛ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. د؛ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ج؛ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
شرایط سرقت حدی در قانون
به استناد ماده 268 قانون مجازات اسلامی، شرایط سرقت حدی عبارت‌اند از: 1. شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. 2. مال مسروق در حرز باشد. 3. سارق هتک حرز کند. 4. سارق مال را از حرز خارج کند. 5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. 6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. 7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. 8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. 9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. 10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. 11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. 12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. 13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. 14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
همان‌گونه که در بند 8 این ماده آمده، سرقت از اموال دولتی یا عمومی که رانت خواری و اختلاس در بیت المال نیز از مصادیق بارز آن است، از مواردی است که مشمول سرقت حدی نمی‌شود، اما به استناد ماده 276 قانون مجازات، که میگوید: «سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است»، رانت خواری و اختلاس از اموال عمومی و دولتی از سرقت‌های تعزیری و غیر حدی شمرده می‌شوند که بر حسب مورد و مقدار اختلاس و رانت خواری، دارای احکام متفاوت خواهند بود که به برخی از احکام و تبعات قانونی آن اشاره خواهیم کرد.
احکام و تبعات قانونی جرایم اقتصادی و اختلاس
1. به استناد تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، کسی که در نظام اقتصادی کشور اخلال نموده و یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی داشته و هم‌چنین با اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی تحصیل مال نموده یا پورسانت و رشوه گرفته باشد در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(1٫000٫000٫000)ریال یا بیش از آن باشد پس از صدور حکم و قطعیت آن باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
2. به استناد ماده 47 قانون مجازات، هر گاه کسی دارای جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100٫000٫000)ریال باشد از تسهیلات قانونی تعویق و تعلیق در حکم محروم خواهد شد.
3. به استناد ماده 286 قانون مجازات، هر گاه کسی به گونه‌ای در اموال عمومی و دولتی تصرف غیر قانونی کند که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، شود به اعدام محکوم می‌گردد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] صر ف بیت المال (بودجه های دولتی ) در اموری که در درجه اول ضرورت و اهمیت قرار ندارند چه حکمی دارد ؟
- [آیت الله سبحانی] در معامله ی بین اشخاص و ارگان های دولتی به صرف این که یک طرف معامله، بیت المال است، آیا می توان حقوق شخصی را نادیده گرفت؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشاهده می شود که برخی از دانشجویان و اساتید پزشکی از امکانات دولتی و بیت المال، مثلا فرمهای بیمارستانی و کاغذهای مکاتبه ای استفاده شخصی می کنند در حالی که هزینه این وسایل یا از بیت المال تأمین می شود یا به هزینه بیماران اضافه شده و از آن‌ها اخذ می گردد، آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشاهده می شود که برخی از دانشجویان و اساتید پزشکی از امکانات دولتی و بیت المال، مثلا فرمهای بیمارستانی و کاغذهای مکاتبه ای استفاده شخصی می کنند در حالی که هزینه این وسایل یا از بیت المال تأمین می شود یا به هزینه بیماران اضافه شده و از آن‌ها اخذ می گردد، آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی مالی از بیت المال طلب داشته باشد و آن را ندهند، آیا می تواند معادل طلبش از امکانات بیت المال، استفاده کند؟
- [سایر] نحوه تقسیم بیت المال از دیدگاه اسلام چگونه است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] موارد پرداخت دیه از بیت المال را مرقوم فرمایید:
- [آیت الله سبحانی] در صورتی که قاضی در صدور حکم، مرتکب تقصیر شود، آیا می توان دیه را از بیت المال پرداخت و به تدریج از حقوق قاضی کسر و به بیت المال برگرداند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی افراد از وسایل بیت المال بطوری استفاده می‌کنند که گویی اموال شخصی آنهاست بفرمائید حکم استفاده از وسایل بیت المال چیست و آیا مسئول یک اداره حقّ دارد چنین اجازهای به برخی پرسنل را بدهد یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] اگر بر اثر ازدحام جمعیت پای شخصی بشکند آیا دیه از بیت المال پرداخته می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مقدار واجب کفن و هزینه واجبات دیگر مانند غسل و حنوط و دفن را از اصل مال برمی دارند، و احتیاجی به وصیت ندارد و اگر میت مالی نداشته باشد، از بیت المال می دهند.
- [آیت الله مظاهری] اگر پلیس در اثر تیراندازی باعث قتل یا جرح کسی شود، در صورتی که تیراندازی او طبق وظیفه نباشد ضامن است، و اگر طبق وظیفه باشد و به جایی که باید بزند اصابت کرده باشد چیزی بر کسی نیست ولی اگر به غیر جایی که باید بزند زده باشد مثل آنکه تصمیم داشته به پا بزند به قلب یا سر اصابت کند، دیه بر بیت‌المال است.
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که مکلّف و عاقل است اگر یک چهارم یک دینار که چهار نخود و نیم طلای سکّهدار یا چیز دیگری را که به این مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهایی را که در شرع برای آن معیّن شده دارا باشد، در دفعه اوّل باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند وکف دست وشست او را بگذارند و در دفعه دوم پای چپ او را از وسط ببرند و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و خرج او را از بیت المال بدهند و در صورتی که در مرتبه چهارم در زندان یا غیر آن دزدی کند، باید او را بکشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زنی که شوهرش به مسافرت رفته یا در جبهه جنگ یا در سفر دریائی یا به جهت دیگری مفقود الاثر شده چنانچه یقین کند شوهرش مرده است باید عده وفات نگه دارد و بعد از آن می تواند ازدواج کند و چنانچه یقین دارد شوهرش زنده است نمی تواند شوهر کند. و مخارج او از مال شوهر یا از صدقات و بیت المال در صورت نیاز باید پرداخت شود و در صورت نداشتن مال شوهر و نداشتن نفقه یا مشکلات دیگر وضع موجود برای او قابل تحمل نباشد می تواند به حاکم شرع مراجعه کند تا او را طلاق دهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بالغ عاقلی مالی به ارزش 15 دینار شرعی بدزدد، چنانچه شرطهایی را که در کتابهای فقهی ذکر شده دارا باشد، در دفعه اوّل باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند و کف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوم باید پای چپ او را از وسط قدم ببرند و پاشنه پا را باقی بگذارند تا با آن راه رود و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و خرج او را از بیت المال بدهند و در صورتی که در مرتبه چهارم دزدی کند، باید او را بکشند. دینار شرعی بنا بر مشهور 34 مثقال معمولی؛ یعنی 18 نخود، است، ولی در مسأله 1904 گفتیم که ظاهراً وزن دینار شرعی از این مقدار بیشتر است، بنا بر نظر برخی محقّقان دینار شرعی تقریبا 4 / 46 گرم و بنا بر برخی دیگر دینار شرعی تقریبا 4 / 46 گرم می‌باشد، بنابراین نظر، نصاب حدّ سرقت، حدود 0 / 9 گرم می‌باشد و تا ارزش مال دزدی به مقدار قطعی نصاب نرسد، حدّ اجرا نمیگردد.
- [آیت الله بروجردی] کسی که مکلف و عاقل است، اگر چهار نخود و نیم طلای سکهدار یا چیز دیگری را که به این مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهایی را که در شرع برای آن معین شده دارا باشد، در دفعهی اوّل باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند و کف دست و شست او را بگذارند و در دفعهی دوم بنا بر احتیاط واجب باید پای چپ او را از وسط قدم ببرند و در دفعهی سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و چنانچه مال دارد خرج او را از مال خودش و اگر ندارد از بیت المال بدهند و در صورتی که در زندان دزدی کند باید او را بکشند.
- [آیت الله بهجت] اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن لازم است، مثل کاغذی که اسم خدا یا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یا امام علیه السلام بر آن نوشته شده، در مستراح بیفتد، بیرون آوردن و آب کشیدن آن اگر چه خرج داشته باشد بر کسی که آن را انداخته واجب است و اگر او این کار را نکرد یا نتوانست انجام دهد، بر دیگران واجب می شود و خرج آن از بیت المال داده می شود. و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، کسانی که مطلع هستند نباید به آن مستراح بروند تا یقین کنند آن ورق پوسیده شده است. ولی وجوب اعلام ، محل تأمل است . و هم‌چنین اگر تُربت در مستراح بیفتد و بیرون آوردن آن ممکن نباشد ، تا وقتی یقین نکرده اند که کاملاً از بین رفته ، نباید به آن مستراح بروند .