بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد. و اگر در زمان عقد قرارداد، مبلغ و زمان پرداخت آن معلوم باشد، این معامله به صورت نسیه یا اقساطی و با قیمتی بیش از قیمت فروش نقدی، صحیح است. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): 1. اگر در زمان عقد قرارداد مبلغ و زمان پرداخت آن معلوم باشد اشکال ندارد. 2. مانعی ندارد. 3. تفاوتی ندارد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر فروشنده جنس را برای خود بخرد سپس با اختیار کامل جنس را به مشتری بفروشد نقد یا با اقساط اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): با توجه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه یا اقساط گرانتر است این کار اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود، ولی لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): مانعی ندارد ولی باید عقد بر روی قیمت معین واقع شود. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): 1. بله. 2. اگر از ابتدا بر مبلغی بیع انجام شده است و بنا بوده نقد پرداخت شود، نمی‌تواند در ازای تأخیر پرداخت ثمن، مبلغ اضافه‌ای دریافت کند. ولی اگر از ابتدا به صورت نسیه معامله انجام شود اشکالی ندارد، هر چند مبلغ، بالاتر از مبلغ معامله نقدی باشد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
آیا میتوان جنسی را طبق عقد مرابحه فروخت و مبلغ را به صورت نسیه دریافت کرد؟ و آیا به دلیل مزیت نسیه، میتوان اضافهای افزون بر مبلغ مورد توافق اولیه اخذ کرد؟ اگر در فرض سؤال کلمه نسیه کلمه اقساط را قرار دهیم پاسخ چگونه خواهد بود؟
بیع مرابحه به معاملهای اطلاق میشود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گرانتر از قیمت خرید بفروشد. و اگر در زمان عقد قرارداد، مبلغ و زمان پرداخت آن معلوم باشد، این معامله به صورت نسیه یا اقساطی و با قیمتی بیش از قیمت فروش نقدی، صحیح است.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
1. اگر در زمان عقد قرارداد مبلغ و زمان پرداخت آن معلوم باشد اشکال ندارد.
2. مانعی ندارد.
3. تفاوتی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر فروشنده جنس را برای خود بخرد سپس با اختیار کامل جنس را به مشتری بفروشد نقد یا با اقساط اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
با توجه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه یا اقساط گرانتر است این کار اشکالی ندارد و ربا محسوب نمیشود، ولی لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
مانعی ندارد ولی باید عقد بر روی قیمت معین واقع شود.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1. بله.
2. اگر از ابتدا بر مبلغی بیع انجام شده است و بنا بوده نقد پرداخت شود، نمیتواند در ازای تأخیر پرداخت ثمن، مبلغ اضافهای دریافت کند. ولی اگر از ابتدا به صورت نسیه معامله انجام شود اشکالی ندارد، هر چند مبلغ، بالاتر از مبلغ معامله نقدی باشد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
- [آیت الله علوی گرگانی] در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد میگردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبرداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سهگانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبرداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور میتواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم میگردد یا خیر؟
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه میباشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
- [آیت الله جوادی آملی] احتراماً در رابطه با مشکل پیش آمده برای اعضاء کشاورزان تعاونی … حل اختلاف و مشکل حاصله با فتوای آن حضرت حاصل و مودّت و برادری با حُکم شرعی آن حضرت عمیقتر خواهد شد. در سال … به تعاونی سازمان اعلام نموده تراکتور اونیورسال … تومان و فرگوسن دو برابر آن است با پرداخت یک دوم بهاء در نوبت قرار میگیرید بعد از 6 ماه مجدد اعلام نمودند در صورت پرداخت یک دوم بهاء باقیمانده یک ماه بعد تراکتور را تحویل میگردد. تعاونی ما عیناً مراتب را به اعضاء اعلام متقاضیان کل بهاء هر دستگاه را واریز نمودند. 1. سازمان قیمت تراکتور را اعلام و متقاضی پرداخت نموده آیا شرعاً عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد خاصّه آنکه سازمان زمان تحویل را هم تعیین نموده؟ 2. آیا سازمان با وجود اعلام قیمت قطعی و دریافت آن میتوانست به جای تحویل تراکتورها و خسارات وارد فقط هر ساله افزایش قیمت اعلام نماید. 3. آیا سازمان ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل میباشد؟ 4. آیا پس از 5 سال که سازمان تعدادی را تحویل داده میتوانست به جای مبلغ اولیه، چند برابر آن را مطالبه نماید. 5. آیا یک سال بعد از تحویل و صدمه فاکتور و وصول کامل بهاء تراکتور به قیمت … تومان سازمان میتواند به شرکت بگوید شما حق فروش ندارید و در صورت فروش باید به نرخ روز مابه التفاوت را به قیمت روز به ما (سازمان) بپردازید؟ 6. حتی سازمان بگوید 5 سال بعد هم اگر بفروشید به نرخ همان روز باید به کسر مبلغ فاکتور شده باقیمانده اضافی را به سازمان بپردازید؟ 7. آیا میشود کالایی را با توافق فروخت و بهاء آن را دریافت نمود و تحویل نداد و به جای تحویل قیمتها را بالا برد و پس از تحویل و صدور فاکتور و با گذشت یک سال بگوید کالای خریداری شده را در صورت فروش به بهاء بیشتر سود حاصله را باید به فروشنده بپردازید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معمول است که در برخی قرار دادها از جهت محکم کاری مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش بینی می گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط می گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینی می نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟ ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها میشود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک میباشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده میشود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟