با سلام؛ من در حال پرداخت مهریه همسرم طبق حکم دادگاه به صورت اقساطی هستم. حکم اعسار و تقسیط صادر شده و قصد طلاق دادن همسرم را دارم. آیا همه اموال و دارائی‌های من باید نصف شود؟! حتی خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنم؟! البته حکم مستثنیات دین بودن خانه را نیز گرفته‌ام و نیز یک خودرو پراید که دارم نیز شامل این تقسیم بر دو شدن خواهد شد یا خیر؟ خانه و ماشین؟ متشکرم.

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه و برای تأمین وضعیت اقتصادی او  مطرح می‌شود، تقسیم دارایی‌های به دست آمده در ایام پیوند زناشویی و زندگی مشترک بین زن و شوهر است.
در ‌عقدنامه‌‌های رسمی ازدواج، شروط و تعهدات متعددی وجود دارد که زن و شوهر ضمن عقد ازدواج که یک عقد لازم است متعهد می‌شوند به مفاد آنها ملتزم باشند و با امضای خود این التزام و قبولی شرایط را اعلام می‌نمایند. یکی از آن تعهدات و شروط، در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر به زن پس از طلاق می‌باشد که در عقدنامه‌ها چنین آمده است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن‌را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید».
این شرط و شرط‌‌های دیگری که در دفترچه ازدواج درج شده است، غالباً مستند به احکام کلی شروط و تعهدات در قانون و شرع، بویژه مستند به ماده 1119 قانون مدنی است که می‌گوید: «زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند».
الزام آوربودن این تعهد نیز بر اساس مواد «10»[1] و «1301»[2] قانون مدنی بوده، اما صدور حکم دادگاه، منوط و مشروط به وجود شرایط مندرج در ضمن این شرط[3] و شروط  تبصره 6 ماده ‌واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق[4] می‌باشد.
هر گاه تمام ارکان و شرایط آن از جمله درخواست صدور حکم و اجرای مالی آن از سوی زن محقق شود، دادگاه اقدام به صدور رأی خواهد کرد. بنابراین اگر تمام شرایط مهیا باشد، ولی زن درخواست نکند دادگاه اقدام به صدور چنین حکمی نخواهد کرد.
بر اساس بخش اخیر این شرط[5] ، و همچنین از ظاهر تبصره قانون اصلاح مقررات طلاق به دست می‌آید که آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می‌شود که شوهر در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی به دست آورده باشد؛ بنابراین اموالی که شوهر قبل از پیوند زناشویی داشته یا بعد از طلاق یا صدور حکم به عدم امکان سازش به دست بیاورد را شامل نمی‌شود.
مراد از اموال و دارایی:
مراد از اموال و دارایی آن مقدار از اموال و دارایی‌هایی است که پس از کسر بدهکاری‌های مرد حتی مهریه این زن یا زنان دیگری که دارد باقی مانده باشد. و بحث مستثنیات دین که در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی آمده شامل تنصیف اموال نمی‌شود و هر گونه مالی که پس از کسر دیون باقی مانده در صورت درخواست زن و حکم دادگاه باید بین زن و شوهر نصف شود.
بر اساس آخرین بند این شرط[6] الزامی وجود ندارد که عین اموال و دارایی مرد به زن انتقال داده شود، بلکه دادگاه بر اساس تشخیص خود و معمولاً با استفاده از نظر کارشناس، تصمیم می‌گیرد عین دارایی یا معادل آن‌را به زن منتقل نماید.[7]
با توجه به این‌که تنصیف اموال شوهر پس از طلاق برای تأمین معیشت مالی و اقتصادی زن می‌باشد، زنانی که قبلاً عقد کرده‌اند و چنین شرطی در عقدنامه وجود نداشته یا زنانی که شوهرانشان شرط مزبور را قبول نکردند می‌توانند درخواست اجرة المثل ایام زندگی مشترک را بنمایند تا بتوانند امور اقتصادی و معیشتی خود را پس از طلاق تأمین نمایند.
در این‌که آیا زنانی که از شرط  تنصیف اموال شوهر استفاده کرده‌اند نیز می‌توانند درخواست اجرة المثل داشته باشند یا خیر؟ بین حقوق‌دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد.   [1] . «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». [2] . «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است». [3] . «یک: تعهد تنصیف اموال از سوی شوهر ضمن عقد نکاح یا یکی دیگر از عقود لازمه پذیرفته و منعقد شود. 2. طلاق واقع شود. 3. درخواست طلاق از سوی زن نباشد. 4. در صورتی که درخواست طلاق از سوی مرد بود این درخواست ناشی از نشوز یا بد رفتاری زن در زندگی نباشد.  5. اموال موجوده در زمان زندگی مشترک بدست آمده باشد نه قبل و پس از آن.» [4] . یک: در خواست طلاق از طرف زوج باشد. 2 . طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.3. اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.4. عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل یا نحله. [5] . «نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده». [6] . «یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید». [7] . «در انتقال عین اموال یا معادل آن باید مصلحت زن مد نظر قرار گیرد، به عنوان مثال اگر دارایی شوهر، کارخانه یا دامداری باشد و زن توانایی اداره کردن آنها را نداشته باشد مصلحتش ایجاب میکند که معادل آن را به او انتقال دهند ولی اگر دارایی مرد سکه یا طلا باشد شاید مصلحت زن انتقال عین اموال را ایجاب کند. خلاصه اینکه بستگی به نوع اموال و توانایی افراد دارد و تشخیص آن با دادگاه است».