بنده قصد انجام بیمه سرمایه‌گذاری با یکی از شرکت‌های بیمه را دارم. به این صورت که تا ده سال، سالیانه یک میلیون تومان پرداخت می‌شود. یعنی سال اول یک میلیون، سال دوم علاوه بر یک میلیون، ده درصد بیشتر یعنی 1 میلیون و 100 هزار، سال سوم 1 میلیون و 200 هزار و همین‌طور تا سال دهم به صورت افزایشی به صورت سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود. و پس از پایان ده سال، بیمه مبلغی در حدود سی میلیون تومان به عنوان سود سرمایه‌گذاری به بنده پرداخت می‌کند. آیا چنین موضوعی مشکل شرعی دارد؟
چنانچه سرمایه‌گذاری واقعی بوده و صرفاً حالت قرض نداشته باشد، بلکه قرارداد تحت عنوان یکی از عقود شرعی (مانند مضاربه) صورت گیرد، اشکالی ندارد. و از آنجا که معمولاً این شرایط، در قوانین مورد تأیید شورای نگهبان لحاظ می‌شود، اگر مقررات این بیمه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد استفاده از این بیمه جایز است. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): اگر بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان پرداخت می‌شود مانع ندارد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر معامله شرعی انجام دهد و مثلاً در قرارداد، تعیین مقدار سود نکند بلکه فقط نسبتی از سود را برای او معین کند اشکال ندارد. اما اگر اساس معامله بر پرداخت مبلغی به عنوان سود در مدت مقرر باشد ربا و حرام است. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): اگر سرمایه‌گذاری واقعی باشد و درصدی اضافه بابت سود آن بدهند مانعی ندارد و اما اگر قرض به شرط زیاده باشد ربا و حرام است. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): 1. بیمه یکی از عقود مستحدثه است که در عرف عقلاً معمول است، و چنانچه شرایط عامّه عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشکالی ندارد، و باید طبق قراردادی که بسته شده عمل شود، و می‌توان سهمیّه افراد مورد نظر را به صورت درصدی، نه ریالی، تعیین کرد، و مشمول ادّله وجوب وفای به عقد است. 2. هرگاه این قرارداد به عنوان مضاربه و یا شرکت در یک کار سود‌آور بوده باشد و آنچه را بیمه می‌پردازد به عنوان سود محسوب شود مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): چنانچه سود تحت عنوان عقود شرعی صحیح باشد، بلااشکال باشد.   [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و  نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
عنوان سوال:

بنده قصد انجام بیمه سرمایه‌گذاری با یکی از شرکت‌های بیمه را دارم. به این صورت که تا ده سال، سالیانه یک میلیون تومان پرداخت می‌شود. یعنی سال اول یک میلیون، سال دوم علاوه بر یک میلیون، ده درصد بیشتر یعنی 1 میلیون و 100 هزار، سال سوم 1 میلیون و 200 هزار و همین‌طور تا سال دهم به صورت افزایشی به صورت سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود. و پس از پایان ده سال، بیمه مبلغی در حدود سی میلیون تومان به عنوان سود سرمایه‌گذاری به بنده پرداخت می‌کند. آیا چنین موضوعی مشکل شرعی دارد؟


پاسخ:

چنانچه سرمایه‌گذاری واقعی بوده و صرفاً حالت قرض نداشته باشد، بلکه قرارداد تحت عنوان یکی از عقود شرعی (مانند مضاربه) صورت گیرد، اشکالی ندارد. و از آنجا که معمولاً این شرایط، در قوانین مورد تأیید شورای نگهبان لحاظ می‌شود، اگر مقررات این بیمه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد استفاده از این بیمه جایز است.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
اگر بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان پرداخت می‌شود مانع ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر معامله شرعی انجام دهد و مثلاً در قرارداد، تعیین مقدار سود نکند بلکه فقط نسبتی از سود را برای او معین کند اشکال ندارد. اما اگر اساس معامله بر پرداخت مبلغی به عنوان سود در مدت مقرر باشد ربا و حرام است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر سرمایه‌گذاری واقعی باشد و درصدی اضافه بابت سود آن بدهند مانعی ندارد و اما اگر قرض به شرط زیاده باشد ربا و حرام است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
1. بیمه یکی از عقود مستحدثه است که در عرف عقلاً معمول است، و چنانچه شرایط عامّه عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشکالی ندارد، و باید طبق قراردادی که بسته شده عمل شود، و می‌توان سهمیّه افراد مورد نظر را به صورت درصدی، نه ریالی، تعیین کرد، و مشمول ادّله وجوب وفای به عقد است.
2. هرگاه این قرارداد به عنوان مضاربه و یا شرکت در یک کار سود‌آور بوده باشد و آنچه را بیمه می‌پردازد به عنوان سود محسوب شود مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
چنانچه سود تحت عنوان عقود شرعی صحیح باشد، بلااشکال باشد.   [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و  نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین