استرداد
بازپس گرفتن را استرداد گویند. از آن در بسیاری از بابهای عقود مانند تجارت، ودیعه، عاریه، اجاره و هبه و در برخی بابهای احکام مانند غصب، لقطه و ارث سخن گفته شده است.
سلام من دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا هستم . برابر قانون مجازات اسلامی دیه فوت زن نصف دیه مرد است و دیه صدمات زن اگر از ثلث بگذرد نصف می‌شود در حوادث رانندگی منجر به فوت زن و یا ایجاد صدمه که مجموع دیه زن از ثلث بگذرد باید برابر دیه مرد پرداخت شود حال چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه‌گر دیه زن را کامل پرداخت می‌کند وسپس برابر ماده 6 قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل اشخاص ثالث مبلغ دیه پرداختی را از مقصر فاقد گواهینامه استرداد می‌کند .آیا در اینجا مقصر حادثه متضرر نمی‌شود چون برابر قانون مجازات می‌بایست نصف دیه زن را پرداخت کند؟
اوّلاً: در قانون جدید مجازات اسلامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده دیه زن و مرد برابر شده است که مبلغ مازاد از نصف، چه در فوت چه در صدمات بدنی به صورت وام با اقساط بلند مدت 15 یا 20 ساله در اختیار وارد کننده زیان قرار می‌گیرد تا به زیان دیده پرداخت نماید. بنابراین هیچ تعارض و منافاتی بین قانون مجازات و ماده 6 قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی،[1] که به بیمه‌گر اجازه پرداخت مبلغ مازاد بر نصف و سپس مطالبه آن از بیمه‌گذار را داده وجود نخواهد داشت.[2] ثانیاً: بیمه اشخاص ثالث یک نوع تعهد بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر است که بیمه‌گر به صورت مشروط، متعهد می‌شود در صورت رعایت مقررات و شرایط قانونی و آیین نامه داخلی شرکت بیمه و عدم تعمد در زیان رساندن از سوی بیمه‌گذار، خسارات زیان‌دیده را بدون مراجعه به بیمه‌گذار پرداخت نماید و بیمه‌گزار نیز با امضایی که می‌کند این شرط را می‌پذیرد. بنابراین در صورتی که بیمه‌گذار بی‌تقصیر باشد هر چند بیمه‌گر خسارت زیان دیده را به بیش از آنچه در قانون مجازات معین شده پرداخت نماید، حق رجوع به بیمه‌گذار را ندارد، ولی هنگامی که بیمه‌گذار برابر تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی[3] مقصر شناخته شود،[4] - چون تقصیر، عمد به شمار می‌آید - در حقیقت از تعهد خود با بیمه‌گر سرپیچی کرده و باید شخصاً متحمل خسارات و زیان‌‌های مازاد بر نصف گردد، هر چند در این‌جا نیز قانون، ارفاقی در حق بیمه‌گذار کرده که ابتدا بیمه‌گر را وادار به پرداخت نموده، سپس به او اجازه مطالبه مازاد بر تعهد از بیمه‌گذار را داده است. [1] . در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد، یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه موظف است بدون گرفتن تضمین، خسارت زیان‌‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌‌مقامی زیان‌‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید. [2] . ر. ک: http://www.tabnak.ir/fa/news/296331 [3] . تقصیر، اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود. [4] . نداشتن گواهینامه، رانندگی در حال مستی، استعمال مواد مخدر و روانگردان، یکی از مصادیق تقصیر است.
اوّلاً: در قانون جدید مجازات اسلامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده دیه زن و مرد برابر شده است که مبلغ مازاد از نصف، چه در فوت چه در صدمات بدنی به صورت وام با اقساط بلند مدت 15 یا 20 ساله در اختیار وارد کننده زیان قرار می‌گیرد تا به زیان دیده پرداخت نماید. بنابراین هیچ تعارض و منافاتی بین قانون مجازات و ماده 6 قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی،[1] که به بیمه‌گر اجازه پرداخت مبلغ مازاد بر نصف و سپس مطالبه آن از بیمه‌گذار را داده وجود نخواهد داشت.[2] ثانیاً: بیمه اشخاص ثالث یک نوع تعهد بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر است که بیمه‌گر به صورت مشروط، متعهد می‌شود در صورت رعایت مقررات و شرایط قانونی و آیین نامه داخلی شرکت بیمه و عدم تعمد در زیان رساندن از سوی بیمه‌گذار، خسارات زیان‌دیده را بدون مراجعه به بیمه‌گذار پرداخت نماید و بیمه‌گزار نیز با امضایی که می‌کند این شرط را می‌پذیرد. بنابراین در صورتی که بیمه‌گذار بی‌تقصیر باشد هر چند بیمه‌گر خسارت زیان دیده را به بیش از آنچه در قانون مجازات معین شده پرداخت نماید، حق رجوع به بیمه‌گذار را ندارد، ولی هنگامی که بیمه‌گذار برابر تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی[3] مقصر شناخته شود،[4] - چون تقصیر، عمد به شمار می‌آید - در حقیقت از تعهد خود با بیمه‌گر سرپیچی کرده و باید شخصاً متحمل خسارات و زیان‌‌های مازاد بر نصف گردد، هر چند در این‌جا نیز قانون، ارفاقی در حق بیمه‌گذار کرده که ابتدا بیمه‌گر را وادار به پرداخت نموده، سپس به او اجازه مطالبه مازاد بر تعهد از بیمه‌گذار را داده است. [1] . در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد، یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه موظف است بدون گرفتن تضمین، خسارت زیان‌‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌‌مقامی زیان‌‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید. [2] . ر. ک: http://www.tabnak.ir/fa/news/296331 [3] . تقصیر، اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود. [4] . نداشتن گواهینامه، رانندگی در حال مستی، استعمال مواد مخدر و روانگردان، یکی از مصادیق تقصیر است.
عنوان سوال:
سلام من دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا هستم . برابر قانون مجازات اسلامی دیه فوت زن نصف دیه مرد است و دیه صدمات زن اگر از ثلث بگذرد نصف می‌شود در حوادث رانندگی منجر به فوت زن و یا ایجاد صدمه که مجموع دیه زن از ثلث بگذرد باید برابر دیه مرد پرداخت شود حال چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه‌گر دیه زن را کامل پرداخت می‌کند وسپس برابر ماده 6 قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل اشخاص ثالث مبلغ دیه پرداختی را از مقصر فاقد گواهینامه استرداد می‌کند .آیا در اینجا مقصر حادثه متضرر نمی‌شود چون برابر قانون مجازات می‌بایست نصف دیه زن را پرداخت کند؟
پاسخ:
اوّلاً: در قانون جدید مجازات اسلامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده دیه زن و مرد برابر شده است که مبلغ مازاد از نصف، چه در فوت چه در صدمات بدنی به صورت وام با اقساط بلند مدت 15 یا 20 ساله در اختیار وارد کننده زیان قرار می‌گیرد تا به زیان دیده پرداخت نماید. بنابراین هیچ تعارض و منافاتی بین قانون مجازات و ماده 6 قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی،[1] که به بیمه‌گر اجازه پرداخت مبلغ مازاد بر نصف و سپس مطالبه آن از بیمه‌گذار را داده وجود نخواهد داشت.[2]
ثانیاً: بیمه اشخاص ثالث یک نوع تعهد بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر است که بیمه‌گر به صورت مشروط، متعهد می‌شود در صورت رعایت مقررات و شرایط قانونی و آیین نامه داخلی شرکت بیمه و عدم تعمد در زیان رساندن از سوی بیمه‌گذار، خسارات زیاندیده را بدون مراجعه به بیمه‌گذار پرداخت نماید و بیمه‌گزار نیز با امضایی که می‌کند این شرط را می‌پذیرد. بنابراین در صورتی که بیمه‌گذار بی‌تقصیر باشد هر چند بیمه‌گر خسارت زیان دیده را به بیش از آنچه در قانون مجازات معین شده پرداخت نماید، حق رجوع به بیمه‌گذار را ندارد، ولی هنگامی که بیمه‌گذار برابر تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی[3] مقصر شناخته شود،[4] - چون تقصیر، عمد به شمار می‌آید - در حقیقت از تعهد خود با بیمه‌گر سرپیچی کرده و باید شخصاً متحمل خسارات و زیان‌‌های مازاد بر نصف گردد، هر چند در اینجا نیز قانون، ارفاقی در حق بیمه‌گذار کرده که ابتدا بیمه‌گر را وادار به پرداخت نموده، سپس به او اجازه مطالبه مازاد بر تعهد از بیمه‌گذار را داده است. [1] . در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد، یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه موظف است بدون گرفتن تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌‌مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید. [2] . ر. ک: http://www.tabnak.ir/fa/news/296331 [3] . تقصیر، اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود. [4] . نداشتن گواهینامه، رانندگی در حال مستی، استعمال مواد مخدر و روانگردان، یکی از مصادیق تقصیر است.
سوال مرتبط یافت نشد
مسئله مرتبط یافت نشد