فقها درباره حق خیار در عقود، فرموده‌اند که اِعمال آن فوری است. حال اگر در این‌باره فرد نیاز به فکر، تحقیق و مشورت داشته تا بتواند مطمئن شود این امر به نفع یا ضرر اوست که ممکن است چند هفته هم طول بکشد. آیا این موضوع با فوریت اِعمال خیار منافات داشته و موجب سقوط حق خیار می‌شود؟

فوری بودن اعمال خیار، بسته به آنچه خریده شده متفاوت خواهد بود و مقدار زمان را عرف تعیین می‌کند، بنابراین تنها  تأخیر غیر متعارف، موجب سقوط خیار می‌شود.
البته برخی فقها[1] معتقدند حق به هم زدن قرارداد، در مواردی که فرد دارای حق خیار است، فوری نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
به هر حال اگر به گونه‌ای است که عرفاً صدق فوری نکند موجب سقوط خیار می‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
به نظر معظم له حق به هم زدن معامله در موارد خیار، فوری نیست و اگر پس از فهمیدن مورد خیار، آن را بلافاصله اعمال ننموده باشد، بعداً هم حق به هم زدن معامله را دارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه خیار فوری باشد تأخیر غیر متعارف در سؤال مسقط خیار است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
آن مقدار که احتیاج به فکر دارد، مانع نیست و فوریت خیار بسته به مبیع‌های مختلف متفاوت است و مقدار زمان را عرف تعیین می‌کند.   [1] . آیت الله شبیری زنجانی. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.