با توجه به اینکه در این معامله، مقداری از مبلغ، تحویل فروشنده شد و به اصطلاح فقهی، قبض و اقباض صورت گرفته است، معامله لازم بوده و تصرف و استفاده از لپ‌تاپ مذکور، مانعی ندارد.[1]
اما در هر حال، باید تلاش شود تا هر چه زودتر باقیمانده قیمت به فروشنده پرداخت شود و اگر دسترسی به فروشنده ندارد، می‌تواند با کمک سیستم بانکی و چککردن تراکنش‌ها، باقیمانده مبلغ را به همان حساب واریز نماید. [1] . ر. ک: گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج2، ص 17، س 24 ، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، 1409ق.
