انفال؛ یعنی اموالی که در اختیار پیامبر(ص) و امامان(ع) است، که در واقع متعلق به منصب امامت و حاکمیت بوده و هرگز به ورثه امام منتقل نمی‌گردد، و فقها برای آن مصادیقی از جمله؛ زمین موات، زمین فیء و میراث کسی که ورثه‌ای ندارد را بر می‌شمرند. مشترکات عمومی؛ اموالی هستند که مالک خصوصی ندارد و متعلق به عموم مردم است؛ مانند: کوچه‌ و خیابان‌ها. مباحات نیز، اموالی هستند که افراد می‌توانند طبق مقررات مربوطه آنها را تملّک کرده و یا از آنها استفاده نمایند؛ مانند: آب‌ها، علف‌ها و حیوانات دریایی. درباره مالکیت معادن و حق استفاده از آنها، بین فقهای گذشته اختلاف نظر است و مشهور، معتقدند معادنی که در زمین‌های‌ امام(ع) است جزو انفال بوده، اما معادنی که در غیر زمین امام قرار دارد، متعلق به مالکان آنها میباشد؛ چرا که معدن تابع زمین، بلکه جزئی از آن است. اما امروزه با پیشرفت وسایل استخراج معادن (از جمله معادن نفت و گاز)، انسان می‌تواند بر بیشتر از آنچه تابع زمینش می‌باشد مسلط شود. بنابراین، در پرتو این پیشرفت، مجالی برای این دیدگاه نیست، بلکه باید این قید را اضافه کرد که مالک زمین، مالکِ آن مقداری از معدن است که عرفاً تابع زمینش به حساب می‌آید. اما بیش از این مقدار، جزو انفال یا مباحاتی محسوب می‌شود که تملک آن متوقف به اجازه امام بوده و تابع مقررات حکومت اسلامی است.
آیا بین انفال با مشترکات و مباحات عامه مشابهت معنایی وجود دارد که فقها معادن را هم مصداق انفال دانستهاند و هم مصداق مشترکات عامه؟ آیا نفت و گاز ماهیت معدنی دارند و یا به منزله آبها میباشند و تابع احکام میاه است؟
انفال؛ یعنی اموالی که در اختیار پیامبر(ص) و امامان(ع) است، که در واقع متعلق به منصب امامت و حاکمیت بوده و هرگز به ورثه امام منتقل نمیگردد، و فقها برای آن مصادیقی از جمله؛ زمین موات، زمین فیء و میراث کسی که ورثهای ندارد را بر میشمرند.
مشترکات عمومی؛ اموالی هستند که مالک خصوصی ندارد و متعلق به عموم مردم است؛ مانند: کوچه و خیابانها.
مباحات نیز، اموالی هستند که افراد میتوانند طبق مقررات مربوطه آنها را تملّک کرده و یا از آنها استفاده نمایند؛ مانند: آبها، علفها و حیوانات دریایی.
درباره مالکیت معادن و حق استفاده از آنها، بین فقهای گذشته اختلاف نظر است و مشهور، معتقدند معادنی که در زمینهای امام(ع) است جزو انفال بوده، اما معادنی که در غیر زمین امام قرار دارد، متعلق به مالکان آنها میباشد؛ چرا که معدن تابع زمین، بلکه جزئی از آن است.
اما امروزه با پیشرفت وسایل استخراج معادن (از جمله معادن نفت و گاز)، انسان میتواند بر بیشتر از آنچه تابع زمینش میباشد مسلط شود. بنابراین، در پرتو این پیشرفت، مجالی برای این دیدگاه نیست، بلکه باید این قید را اضافه کرد که مالک زمین، مالکِ آن مقداری از معدن است که عرفاً تابع زمینش به حساب میآید. اما بیش از این مقدار، جزو انفال یا مباحاتی محسوب میشود که تملک آن متوقف به اجازه امام بوده و تابع مقررات حکومت اسلامی است.