چرا در ازدواج دختر، اذن پدر شرط است ولی نظر مادر شرط نیست؟ و چرا در ازدواج پسر اذن پدر جایز نیست؟

بدیهی است که خانواده، هسته اصلی جوامع بزرگ بشری است، و معلوم است اولین قدمی که آدمی از حالت انفرادی به حالت اشتراک و اجتماعی بر می‌دارد، "زناشویی" یا انعقاد قرار زندگی مشترک با همسری است. و شبهه‌ ای نیست که اگر این پایه و هسته مرکزی اجتماع، بر شالوده و قوانین و سنت‌های درستی برقرار و استوار باشد، تأثیری مستقیم در بهبود وضع خانواده و در نتیجه اجتماع دارد، و اگر نباشد، جامعه و خانواده گرفتار انواع مختلف انحرافات و کجی‌ها و سقوطها خواهند گردید.
اسلام، نه تنها شخصیت زن را در مورد مالکیت محقق نموده، بلکه در همه جا - به ویژه در حساس‌ترین و مهم‌ترین مسائل مربوط به زندگی او نیز که امر زناشویی باشد - استقلال نظر و آزادی اراده و شخصیت زن را تثبیت فرمود و رضایت او را یکی از دو رکن اساسی ازدواج قرار داد، تا هر کسی را میل و رغبت دارد و احساس رضایت در زندگی با او می‌کند، به اراده خود - نه با اکراه و اجبار - عقد زناشویی با او منعقد سازد. و به عبارت دیگر: ازدواج، قرارداد دوطرفه‌ای است که یک طرفش زن و طرف دیگر، مرد است، و در این قرارداد، رضایت و امضای هر دو طرف، رکن اساسی کار است.
اما این‌که با بیان فوق چگونه می‌توان بین ولایت پدر در ازدواج دختر و آزادی او جمع کرد؛ به این صورت است که: این مسأله مورد اتفاق تمام فقهای اسلامی است که: پدر و جدّ پدری و نوّاب و قائم‌مقام آن‌ها در مورد امر زناشویی و معاملات و سایر امور مشابه بر فرزندان نابالغ خود، اعم از دختر و پسر و آنهایی که فاقد رشد عقلی هستند، ولایت دارند. یعنی بدون اذن و اجازه یا امضاء "ولی" معاملات و عقدهای آنها خالی از اعتبار و محکوم به بطلان است.
فلسفه تشریع ولایت پدر بر فرزند
فلسفه تشریع "ولایت" نیز بر همه واضح است که به خاطر "تأمین منافع" نامبردگان است. ولی بحث در این است که: آیا این "ولایت" پس از بلوغ فرزندان، یا رفع جنون و سفاهت هنوز ادامه دارد؟
گروهی از فقهای ما معتقدند: شعاع و نفوذ "ولایت" پدر تا هنگامی است که فرزندان در حال قبل از بلوغ یا در حال سفاهت و جنون باشند، و همین که این موانع برطرف گردید، "ولایت" نیز منتفی می‌شود و فرزندان اعم از دختر و پسر، پس از رفع موانع خود مسؤل مقدرات زندگی خود بوده در کلیه امور از معاملات و زناشویی و غیر آن، استقلال نظر دارند و نیازی به اجازه و تنفیذ "ولی" نمی‌باشد. گرچه برخی احتیاط را در اجازه می‌دانند.[1]
ولی برخی دیگر از فقها[2] عقیده دارند: با توجه به "احادیث خاصه"[3] و "جمیع بین روایات"[4] دانسته می‌شود که جلب رضایت و موافقت پدر نیز در ازدواج دختر "باکره"، او هر چند به سن بلوغ رسیده و "رشد عقلی" نیز داشته باشد، ضروری و واجب است. و برخی در همین فرض حکم به احتیاط اجازه پدر داده ‌اند[5] همانگونه که قبلاً اشاره شد.
یعنی همان طوری که رضایت و موافقت دختر شرط است، رضایت و اجازه پدر نیز شرط است. بنابراین، در این مورد خاص هنوز اثر و شعاع "ولایت" منقطع نشده است. البته لزوم تحصیل رضایت پدر نیز به عقیده این دسته از فقهاء تنها در مورد ازدواج اول دختر (باکره) است نه در ازدواج‌های بعدی او. و بعضی‌ها[6] هم بر این عقیده ‌اند که اگر برای دختر، همسر "کفو" و هم‌شأن وی به خواستگاری آید و از شرایط حسن خلق و ایمان برخوردار باشد و پدر بدون وجه شرعی مخالفت کند و برای دختر خوف حاصل شود که اگر در مورد مذکور ازدواج صورت نپذیرد، کفوی برایش پیدا نشود، در این صورت اذن پدر شرط نیست.
حکمت تشریع اذن پدر نسبت به ازدواج دختر
اما حکمت تشریع این حکم: به نظر می‌رسد یکی از حکمت‌های شرط اذن پدر نسبت به ازدواج دختر باکره، مسأله غلبه احساسات و حدّت و تندی در دختر است. این مسأله در آغاز عمر، به خصوص در دریای متلاطم افکار سراسر رؤیای یک دختر کم‌تجربه و شوهرندیده (که همواره در کام خود تخیلات شاعرانه دارد و چه بسا تلخی‌ها را شیرین و انحرافات را راست و درست می‌بیند) نیازمند به یک لنگر یا چشم زشت و زیبا دیده و مجرّب است که در عین حال دلسوز و مهربان بوده، این احساسات را نیز با نظر مهر - اما عاقلانه - بنگرد. لذا حکمت ایجاب می‌کند موافقت و رضایت پدر و دختر در ازدواج اول دختر که تجربه‌ای نیندوخته است با هم بوده، از هم جدا نباشند.[7]
علاوه بر آن چه ذکر شد، این نکته نیز درخور توجه است که: زن نوعاً در 9 سالگی صلاحیت ازدواج را دارد، در صورتی که برای مرد، این استعداد نوعاً از پانزده سالگی است.[8] و پُرواضح است که انسان، به ویژه دختر در سنین پایین‌تر نیازمند صلاح‌دید و مشورت بزرگترها و به ویژه پدر هستند.
چرا نظر مادر در ازدواج دختر شرط نیست؟
اما این‌که چرا نظر مادر شرط نیست، به این علت که مادر نیز خود از صنف زنان است و احساسات و عواطف در آنها بر تعقل و اندیشه غالب است، به علاوه در روایاتی که اذن را شرط دانسته، تنها از پدر نام برده است و از مادر نامی نبرده است.
ه) چرا در ازدواج پسر اذن پدر شرط نیست؟
اولاً: پسرها در سنینی نیاز به ازدواج دارند که معمولاً به حد رشد و کمال فکری رسیده باشند (پانزده سالگی به بعد) به خلاف شروع سن ازدواج در دخترها (9 سالگی)،
ثانیاً: وقتی ما پذیرفتیم که خداوند عادل و حکیم بوده و تمام احکام و مقررات اسلام را بر اساس مصالح در جهت رسیدن به کمال معنوی بندگان خود مقرر فرموده است در این صورت جای هیچ گونه سؤالی در مورد حکمی از احکام الهی باقی نمی‌ماند. و لازم هم نیست حکمت و فلسفه احکام را انسان بداند. به قول شاعر:
بنده ‌ایم و پیشه ما بندگی است بندگان را با سببها کار نیست
همچو آن روحانیان کز امر ربّ سجده کردند و نگفتند از سبب[9]
منابع برای مطالعه بیشتر:
1- رساله نوین، ج 3، مسائل خانواده، فتاوای امام خمینی‌رحمه الله.
2- نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.
3- اسلام و اجتماع، علامه طباطبایی، انتشارات پیام اسلام.


[1] . از جمله ایشان، حضرت آیت‌اللَّه گلپایگانی می‌فرماید: "بنابر احتیاط باید...." و حضرت آیت‌اللَّه بهجت می‌فرماید: "بنابر احتیاط تکلیفاً...". توضیح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، ج 2، ص 387.
[2] . از جمله ایشان حضرت امام خمینی است که به حکم ایشان اشاره می‌شود.
[3] . امام صادق‌علیه السلام فرمود: "لا تزوج ذوات الآباء من الابکار الاّ باذن آبائهنّ" "دخترانی که پدر بر سر دارند و باکره هستند باید با رضایت پدر و موافقت او به همسری مردی درآیند". کافی، کلینی، ج 5، ص 393، حدیث 1.
[4] . در برخی احادیث دیگر تنها رضایت دختر را شرط دانسته و جلب موافقت پدر را ضروری ندانسته، در "تهذیب" از امام صادق‌علیه السلام نقل شده که فرمود: "لا بأس بتزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ابیها". تهذیب، شیخ طوسی، ج 7، ص 254، روایت 20. و در برخی دیگر از روایات، تنها رضایت پدر را شرط صحت عقد می‌داند. در "کافی" از اما صادق‌علیه السلام نقل شده است که: "لیس لها مع ابیها امر اذا نکحها جاز نکاحه". کافی، کلینی، ج 5، ص 393. از جمع بین این دو دسته اخبار، رضایت پدر و دختر هر دو را لازم می‌دانند.
[5] . توضیح المسائل، حضرت آیت‌اللَّه گلپایگانی، مسأله 2385.
[6] . ر.ک: تحریرالوسیله، ج 2، فصل اولیاء العقد، مسأله 2.
[7] . نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، مؤسسه مطبوعاتی فراهانی، 1347، ص 117-123، اقتباس.
[8] . ر.ک: اسلام و اجتماع، علامه طباطبایی، ص 51 به بعد.
[9] . مثنوی طاقدیس، ملا احمد نراقی، ص 36.
( اندیشه قم )