بیمه عمر آن طور که تشریح کرده اند دو گونه است: یکی بیمه به شرط فوت و دیگری بیمه به شرط حیات. [در این گونه بیمه،] شبهه ربا وجود دارد؛ بلکه اساسش ربا است و بیمه در آن، امر فرعی است. در بیمه به شرط فوت، شخص این طور قرارداد بیمه می بندد که مثلاً از حالا تا ده سال دیگر، ماهانه یا سالانه فلان مبلغ را می پردازد و اگر در خلال این مدت فوت کرد، مؤسسه بیمه متعهد است که فلان مبلغ را به ورثه او بپردازد. این در صورتی است که خودش پول بیمه را بدهد. گاهی شخص سومی می آید، کسی را به شرط فوت، بیمه می کند. به مؤسسه بیمه می گوید من برای فلان کس سالی فلان مبلغ می پردازم، به شرط اینکه اگر او در این بین فوت کرد، تو این مقدار به من بدهی. در این صورت، شخص بیمه شده دیگر طرف بیمه نیست، بلکه خودش موضوع بیمه می شود. قهرا این گونه بیمه ها مخصوصا دومی ممکن است از نظر اخلاقی اندکی مذموم باشد و لااقل مکروه باشد و بلکه شدیدتر از مکروه؛ چون در فقه، معاملاتی که خود به خود سبب می شود که انسان آرزویی بکند که آن آرزو به نفع مردم نیست، چندان مطلوب نیست؛ مثل کفن فروشی. چرا کفن فروشی مکروه است؟ چون هر معامله گری دلش می خواهد معامله اش رایج باشد. او نیز ته دلش آرزو می کند که مشتری اش زیاد شود و نتیجه آن هم معلوم است. البته اطبا از این مسئله مستثنا هستند. در بیمه به شرط فوت، اگر شخص سومی چنین قراردادی ببندد، قهرا اگر در این بین، فرد بیمه شده بمیرد، به نفع مؤسسه بیمه است و اگر بمیرد به نفع بیمه گر است. خواه ناخواه ته دل بیمه گزار چنین آرزویی پیدا می شود که [پیش از پایان ]مدت، آن شخص بمیرد؛ برای اینکه او بتواند وجه بیمه را از مؤسسه بیمه کننده بگیرد. مسلّم می توان گفت که این نوع بیمه، معامله ای است که [شارع آن را مکروه کرده است،] ولی اگر وجه بیمه را خود شخص بپردازد، بعید است که چنین آدمی در دنیا پیدا بشود که آرزو کند خودش زودتر بمیرد، برای اینکه بیمه گر پول را مثلاً به ورثه اش بدهد. در بیمه به شرط حیات، قضیه برعکس است. ممکن است این نوع بیمه از نظر بیمه گر غیراخلاقی باشد. بیمه به شرط حیات به این صورت است که شخصی، خود را برای مدت معین بیمه می کند که اگر در این مدت فوت نکرد، مؤسسه بیمه فلان مبلغ به او بپردازد اگر فوت کرد، مؤسسه بیمه چیزی نباید بدهد در اینجا، مؤسسه بیمه آرزو می کند [که ]بیمه گزار در این مدت بمیرد تا چیزی از او نگیرد. از این جهت، باز یک امر خلاف اخلاق می شود. صرف اینکه یک امر، خلاف اخلاق باشد، دلیل نمی شود که معامله باطل [شود]، ولی در این موارد، دو گونه عمل می شود: گاهی بیمه گزار، حق بیمه را [اندک اندک ]می پردازد و گاهی یک جا می پردازد. مثلاً یک جا صد هزار تومان می پردازد که اگر زنده ماند، بعد از ده سال، این پول را بگیرد، ولی قهرا چنین کاری نمی کند، بلکه صد هزار تومان الآن می پردازد که اگر زنده ماند، بعد از ده سال، صد و بیست هزار تومان بگیرد؛ یعنی نزول پول را در این مدت حساب می کنند و اصل پول را با نزولش می گیرند؛ بلکه با مبلغی بیشتر، چرا؟ زیرا در این حال، احتمال اینکه در این مدت بیمه گزار فوت کند و مؤسسه بیمه نخواهد چیزی بپردازد، وجود دارد که از این جهت شبیه قمار می شود و قهرا مؤسسه بیمه که اگر این احتمال نبود، در مقابل صد هزار تومان، صدو بیست هزار تومان می پرداخت به خاطر چنین احتمالی، مبلغی علاوه می پردازد. بیمه هایی که در آنها حق بیمه یک جا پرداخت می شود و بعد بیمه گر در موعد مقرر همان پول را با حساب نزولش و با یک مبلغ اضافه می پردازد، می توان گفت که شرعا درست نیست؛ یعنی ماهیت اصلی این کار، ربا و نزول است و در کنار نزول و فرع پول، مسئله بیمه ای هم قرار گرفته است. به همین [دلیل]، در این گونه بیمه ها [به ظاهر]، اشکال و شبهه ای پیدا می شود.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، 306 308.
