اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
درباره شمول قانون کار به اشخاصی که بصورت مشاور در کارگاهها شاغل هستند؟
افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار می دهند و در مقابل کار ارائه شده مزد دریافت می دارند در صورت عدم شمول مقررات استخدامی دیگری به رابطه قراردادی فی ما بین تحت پوشش قانون کار قرار گرفته و به نسبت ساعات کار از امتیارات پیش بینی شده در این قانون و مقررات تبعی منجمله سنوات خدمت و مزایای حین کار بهره مند خواهند بود. منبع:www.icm.ir
افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار می دهند و در مقابل کار ارائه شده مزد دریافت می دارند در صورت عدم شمول مقررات استخدامی دیگری به رابطه قراردادی فی ما بین تحت پوشش قانون کار قرار گرفته و به نسبت ساعات کار از امتیارات پیش بینی شده در این قانون و مقررات تبعی منجمله سنوات خدمت و مزایای حین کار بهره مند خواهند بود. منبع:www.icm.ir
عنوان سوال:
درباره شمول قانون کار به اشخاصی که بصورت مشاور در کارگاهها شاغل هستند؟
پاسخ:
افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار می دهند و در مقابل کار ارائه شده مزد دریافت می دارند در صورت عدم شمول مقررات استخدامی دیگری به رابطه قراردادی فی ما بین تحت پوشش قانون کار قرار گرفته و به نسبت ساعات کار از امتیارات پیش بینی شده در این قانون و مقررات تبعی منجمله سنوات خدمت و مزایای حین کار بهره مند خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
- [سایر] اشخاصی که بصورت خرید خدمت در دستگاه های دولتی مشغول کار هستند در دایره شمول مقررات قانون کار قرار دارند یا خیر؟
- [سایر] اگر اشخاصی ضمن سهامدار بودن در شرکتی در همان واحد شاغل نیز باشند آیا می توان آنان را مشمول قانون کار نیز به حساب آورد؟
- [سایر] یکی از کارکنان دولت بصورت مأمور در واحدی که مشمول قانون کار است شاغل بوده است آیا در موقع خاتمه مأموریت مشمول اخذ سنوات قرار می گیرد؟
- [سایر] در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به رانندگان و کمک رانندگان اتوبوس های برون شهری؟
- [سایر] آیا کارگاههای دارای ده نفر کارگر و کمتر کلاً از شمول قانون کار خارج شده اند و یا از بعضی از مواد قانون کار مستثنی می باشند؟
- [سایر] آیا کارگرانی که به عنوان کارگر روز مزد در کارگاهها کار می کنند می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
- [سایر] پرسش: آیا کارگرانی که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاهها کار میکنند میتوانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
- [سایر] آیا می توان با توافق رابطه کارگری و کارفرمائی فی مابین را که قانوناً مشمول قانون کار می شود از دایره شمول این قانون خارج کرد؟
- [سایر] آیا به کارگیری افراد به صورت عقد اجاره موجبی برای عدم شمول قانون کار نسبت به آنان است؟
- [سایر] یا کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شمول قانون کار قرار دارند؟
- [امام خمینی] قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب خَذَلَهم اللَّه تعالی بر خلاف صریح قرآن کریم و سنّت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بیارزش است، و لازم است مسلمانها از امرکننده و رأیدهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند، و آنان مجرمند و عملکننده به رأی آنها معصیت کار و فاسق است.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک چنین عملی را انجام دهد وگرفتن آن جائزه شرعاً جائز است یا نه؟ در این مسأله تفصیل هست به این که اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانک بصورت شرط از طرف مشتریان نباشد وپول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعهکشی فقط بعنوان تشویق مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جائز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جائز است آن جائزه را بگیرد و اگر عمل قرعهکشی چنانچه بنحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، جائز نمیباشد وگرفتن جائزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جائز نمیباشد.
- [آیت الله اردبیلی] گرفتن پول یا هر چیز دیگری در وقت اداری برای کسی که در نهاد یا مؤسّسهای موظّف است بدون گرفتن پول از مراجعین، کارهای آنان را انجام دهد، حرام است، بخصوص اگر به وسیله گرفتن رشوه یا هر عنوان دیگری، کار خلاف شرع یا قانون انجام دهد و یا حقوق دیگران را تضییع نماید؛ ولی برای رشوه دهنده، در صورتی که رسیدن به حقّ مشروعی یا دفع ظلم از مظلومی متوقّف بر آن باشد، به مقدار ضرورت اشکال ندارد. همچنین اعمال نفوذ اگر برای گرفتن حق یا دفع ظلمی باشد اشکال ندارد؛ مگر این که رشوه دادن و یا اعمال نفوذ در این صورت موجب فساد اجتماعی یا اداری و یا ضرر مهمتری نسبت به احقاق حق یا دفع ظلم مزبور گردد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف. کسانی که بهر علتی معمولا در هر کمتر از ده روز حداقل یک سفر بیش از 45 کیلومتر دارند در تمام سفرها و تمام مکانها نمازشان تمام است و روزه آنها صحیح می باشد. ب. این افراد لازم نیست حداقل سه ماه یا چهار ماه مسافرت کنند. بلکه همین که در طول یک ماه حداقل چهار سفر پی در پی بدون فاصله ده روز داشته باشند نمازشان تمام است. ج. بطور کلی کسانی که نمازشان تمام است اگر ده روز در وطن یا در جایی با قصد اقامه بمانند در سفر اول بعد از ده روز نمازشان شکسته و در سفر بعد نمازشان تمام است. د. محل تحصیل و محل کار در حکم وطن نیست. بلکه وطن جایی است که انسان به قصد سکونت همیشگی و مادام العمر در آنجا ساکن شده باشد. پس کسانی که بصورت مأموریت در شهر دیگری برای مدتی معین و لو طولانی سکونت می کنند آنجا وطن آنها محسوب نمی شود. و. این حکم مربوط به افرادی است که حداقل در کمتر از ده روز یک سفر داشته باشند. اما دانشجویان و کارمندان و طلاب و کسانی که در محل تحصیل یا محل کار بیش از ده روز می مانند یا هنگام مرخصی در وطن بیش از ده روز می مانند شامل این حکم نمی شوند. و نماز آنها در سفر شکسته است مگر اینکه قصد اقامت ده روز کنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] صحت این معامله متوقف است بر ثبوت حقی برای مستاجر و ان حق به اجاره کردن محل سکنی و محل کسب هرچند مدت اجاره طولانی باشد یا کیفیت کسب و کار یا شخصیت مستاجر که موجب ارزش و مرغوبیت محل کار باشد حاصل نمی شود و هر چند از نظر عرف و قانون دولتی مستاجر را ذی حق بدانند اعتبار ندارد و بعد از انقضای مدت اجاره هر گونه تصرف در عین اجاره شده بر مستاجر حرام و ید او بر ان عین و منافع عین ید عدوان و ضمان است و اجاره دادن ان عین فضولی و با اجازه نکردن مالک فاسد است و ثبوت حق شرعا به وسیله شرط مشروع ممکن است مثل ان که در ضمن عقد اجاره شرط شود چه این که برای شرط موجر مبلغی دریافت کند یا نکند که پس از انقضای مدت اجاره ان محل را به او و یا به کسی که او معین کند و همچنین هر مستاجری که مستاجر قبلی او را معین می نماید به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد که در این صورت به مقتضای حق الشرط هر مستاجر می تواند سرقفلی گرفته و ان محل را واگذار کند و موجر به مقتضای وجوب وفای به شرط حق امتناع از اجاره دادن به مستاجر اول یا کسی که او معین کرده و یا هر مستاجری که مستاجر قبل او را معین کرده ندارد
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.