شبهه: این که دیه زن نصف دیه مرد است منطقی و قابل توجیه نیست.
نخست یادآوری این نکته ضرورت دارد که پرسش از چرایی تفاوت دیه زن و مرد، تازگی ندارد و در عصر امامان معصوم علیهم السلام نیز این مسأله مطرح بوده است. در کتاب‌های روایی شیعه و سنی به نشانه‌های که نمایانگر سؤال برانگیز بودن این موضوع است بر می‌خوریم. به عنوان نمونه، فقیهان اهل سنت روایتی را نقل می‌کنند که در آن (ربیعه) با تعجب این مسأله را مطرح می‌کند، (سعید بن مسیب) در پاسخ می‌گوید: (سنت این چنین است)[1]. و یا اینکه امام صادق علیه السلام در پاسخ (ابان بن تغلب) که از شنیدن حکم این مسأله سخت دچار تعجب شده بود، و آن را بعید می‌دانست، فرمود: (آهسته باش ای ابان! این حکم رسول خداست).[2] چنان که مشاهده می‌شود، در این نگرش محور اصلی پاسخ را دعوت به تعبد نسبت به احکام خدا و تعهد به سنت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله تشکیل می‌دهد که این همان روح شریعت و مبنای دینداری است، و بدون آن اسلام و مسلمانی، شعاری بیش نیست. اینک به توجه حضرت عالی را به دلایل این حکم جلب می‌کنیم: در قرآن کریم، فقط در یک آیه[3]، از دیه نام برده شده است که در آن به مقدار و تفاوت دیه زن و مرد اشاره نشده است. بنابراین، دلایل عمده، روایات و اجماع فقها است: الف. روایات: روایاتی که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دو دسته‌اند یا ناظر به قتل نفس و یا در خصوص دیه اعضا و جراحات هستند. جالب اینکه اغلب آنها صحیح‌اند. به عنوان نمونه، از امام صادق علیه السلام نقل شده که (دیه زن نصف دیه مرد است)[4] و روایاتی که همین محتوا را دارند.[5] همین طور درباره دیه اعضا و جراحات، صحیح ابان بن تغلب از امام صادق را داریم که از مستندات اصلی فقها در باب حرمت قیاس است. مضمون حدیث این است: از امام صادق علیه السلام سؤال کردم: نظر شما درباره مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را قطع کرده، چیست؟ فرمود: ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر، اگر چهارتا را برید، دیه‌اش بیست شتر. گفتم: منزه است خداوند، این چه حکمی است؟ (دیه سه انگشت بیشتر از دیه چهار انگشت) زمانی که در عراق بودیم این حکم را شنیدیم اما از گوینده آن بیزاری جستیم، و گفتیم این از القائات شیطان است. امام صادق فرمود: آهسته باش ای ابان! آنچه گفتیم حکم پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله است. زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است. هرگاه به این حد رسید به نصف بر می‌گردد. ای ابان! تو از در قیاس با من وارد شدی، و هرگاه قیاس در سنت راه یابد، دین نابود می‌شود)[6] و نظایر این روایت که همه معتبرند.[7] همانگونه که پیشتر اشاره شد، محور پاسخ را در این روایات تعبد تشکیل می‌دهد. اهل سنت نیز از پیامبر صلّی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام و صحابه نقل کرده‌اند که (دیه زن نصف دیه مرد است)[8]. ب. اجماع: دومین دلیلی که بر این حکم دلالت دارد، اجماع فقیهان عامه و خاصه است. در کتاب ارزشمند جواهر الکلام می‌نویسد: (این مسأله از لحاظ روایی و فتوایی مورد اتفاق است و اختلافی در آن نیست) بجز دو نفر به نام‌های (اصم) و (ابن علیه) که گفته‌اند دیه مرد و زن مساوی است. اما کسانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کرده‌اند، به اختلاف نظر آن دو اعتنایی نکرده‌اند، بنابراین اثری بر آن مترتب نیست).[9] فقیهان اهل سنت نیز عموماً همین نظر را دارند، و این حکم را اتفاقی شمرده‌اند. در (المفتی) چنین آمده است: (دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است، و اهل علم بر این امر اتفاق دارند، فقط از (ابن علیه) و (ابوبکر اصم) نقل شده که گفته‌اند: دیه زن مثل دیه مرد است، زیرا پیامبر به طور مطلق فرمود: دیه نفس مؤمن صد شتر است. اما این قول شاذی است که مغایر سنت پیامبر و اجماع صحابه است).[10] دیگران نیز این اجماع را نقل کرده‌اند.[11] با توجه به دلایل مزبور، جای هیچ گونه شک نیست به این که تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعی اسلام است، باقی نمی‌ماند. اما این پرسش هم چنان مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زنان را نصف دیه مردان قرار داده است؟ و حکمت این مسأله چیست؟ چه توجیه عقلی و عرفی برای این حکم وجود دارد؟ اگر اسلام دین مساوات و برابری است پس چرا خون بهای زن نصف بهای خون مرد باشد؟ در این زمینه، ممکن است بیان‌های متفاوتی ارائه شده باشد. در این فرصت به پاسخی که مناسب‌تر به نظر می‌رسد، اشاره می‌کنیم: اولاً، دیه بر عکس آنچه که در فارسی گفته می‌شود (خون بها) بهای خون نیست، ارزش خون انسان را با این چیزها نمی‌توان تأمین کرد، از منظر قرآن کریم خون یک انسان برابر با خون همه انسان‌هاست، و آن هم با پول و نظایر آن قابل مبادله نیست. نقش دیه این است که هم مجازات است که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات مرتکب نشود، و هم جبران خسارت اقتصادی است، یعنی مردی، زنی در یک خانواده از میان رفته است، جای او خالی است، و این خلأ خسارت اقتصادی به آن خانواده وارد می‌کند، و دیه برای جبران خسارت وارده است. پس دیه بهای خون نیست تا گفته شود پس خون مرد رنگین‌تر از خون زن است.[12] ثانیاً، با این فرض که دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست، گفته می‌شود از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد، و از بین رفتن و یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به اقتصاد خانواده وارد می‌آورد، به ویژه که در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسؤولیت تأمین معیشت آن با مرد است بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این منظر تفاوت دیه زن و مرد، هرگز به معنای پائین‌تر بودن ارزش زن نیست، بلکه بدان دلیل است که تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است، و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود، و طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می‌شود، وضع غالب این است که مرد تأمین کننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است، بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده‌اش تحت عنوان دیه بیشتر از آن تعیین شده است. و امروز بیشتر صاحب نظران با این تبیین تفاوت دیه زن و مرد را توجیه می‌کنند. واقعیت را باید پذیرفت، و بین شعار با واقعیت تفکیک کرد، واقعیت یک چیزی است و مسایل شعاری چیزی دیگر، گاه از هم جدا می‌شوند. آفرینش، زن و مرد را براساس حکمت و برای فعالیت‌های متفاوتی خلق کرده‌ است. یک واقعیت این است که زن باید باردار شود، بچه داشته باشد، دوران بارداری، شیردادن، و حمایت و حضانت از بچه، یک دورانی است که مقدار زیادی از بهترین عمر زن را می‌گیرد،ؤ این خدمت است ولی کار اقتصادی نیست، افزون بر این، وضع حمل مقدار زیادی از نیروی جسمانی زن را می‌گیرد، هر چه فرزند بیشتر به دنیا بیاورد، در واقع ایثارگری بیشتری کرده است، این یک واقعیتی است آفرینش زن این است با شعار نمی‌توان آفرینش را عوض کرد. این یک واقعیتی که عامل تفاوت در بازدهی اقتصادی است. واقعیت دیگر، تفاوت ساختمانی زن و مرد، باعث گردیده بسیاری از کارهای اجتماعی به دلیل خشن و مشقت بار بودن آن برعهده مردان باشد، چون آن دو از نظر تفاوت جسمانی فرق دارند. این امر به اندازه‌ای واضح است، حتی در کشورهای که شعار تشابه و تساوی زن و مرد را سر می‌دهند، باز در عمل، فعالیت‌ها یک سان نیست. پس در اسلام از نظر بعد انسانی و الهی و ارزشی، تفاوتی بین زن و مرد نیست، تفاوت در بازده اقتصادی است، و حکمت تفاوت دیه به عنوان جبران خسارت نیز بر این معیار توجیه پذیر است.[13] نتیجه آن که، دلایل تفاوت دیه زن و مرد، روایات است و اجماع فقیهان مسلمان، و محور اصلی پاسخ در این رویکرد، تعبد نسبت به احکام الهی و سنت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله است. اما تعبد در برابر احکام اسلام منافاتی با پی جوئی از حکمت و فلسفه آن ندارد، چون ما معتقدیم که احکام شریعت تابع مصالح و مفاسدند. و در همه آنها منافع مردم و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است. براین اساس، حکمت تفاوت دیه زن و مرد، اختلاف در نقش آنها در عرصه اقتصاد است، از آنجا که بازده اقتصادی مرد غالباً بیشتر از زن است، طبعاً تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او، از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است، دیه او نیز بیشتر از زن قرار داده شده است. [1] . ابوبکر احمد بن علی، الجصاص (الرازی)، مختصر اختلاف العلماء، تحقیق عبدالله نذیر احمد، (بیروت، دارالبشائر الاسلامیه، 1416 ق)، ج 5، ص 105. [2] . محمد بن الحسن الحر العاملی؛ وسایل الشیعه، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا) ج 19، ص 268، حدیث1، باب 44، دیات الاعضا. [3] . نساء ( )/92. [4] . همان، ص 152151، روایات 1و2و3، باب 5، ابواب دیات نفس. [5] . همان. [6] . همان، ص 268، روایت 1، باب 44، ابواب دیات الاعضا؛ محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، (تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367) ج 7، ص 299، ج 6، ص 295، ح 1. [7] . وسایل الشیعه، همان، ص 122، ح 1و2، ابواب قصاص الطرف، و ص 295، ح 1، باب 3، ابواب دیات الشجاح و الجراح. [8] . ر.ک. ابن قدامه المقدسی، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا، ج 7، ص 371؛ دهبه الرجیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، چ 3، 1984، ج 6، ص 310؛ عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ هفتم، 1406 ق،، ج 5، ص 371. [9] . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367، ج 43، ص 32. [10] . عبدالله بن احمد، ابن قدامه، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا، ج 7، ص 797. [11] . عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، دارالکتاب العربی، ج 1، ص 669، و ج 2، ص 182. [12] . ناصر مکارم شیرازی، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره 18، ص 5. [13] . ر.ک. همان، ص 85؛ و عبدالله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، 1376، ص 421؛ محمد رشید رضا، المنار، ج 5، ص 332. www.andisheqom.com
عنوان سوال:

شبهه: این که دیه زن نصف دیه مرد است منطقی و قابل توجیه نیست.


پاسخ:

نخست یادآوری این نکته ضرورت دارد که پرسش از چرایی تفاوت دیه زن و مرد، تازگی ندارد و در عصر امامان معصوم علیهم السلام نیز این مسأله مطرح بوده است. در کتاب‌های روایی شیعه و سنی به نشانه‌های که نمایانگر سؤال برانگیز بودن این موضوع است بر می‌خوریم. به عنوان نمونه، فقیهان اهل سنت روایتی را نقل می‌کنند که در آن (ربیعه) با تعجب این مسأله را مطرح می‌کند، (سعید بن مسیب) در پاسخ می‌گوید: (سنت این چنین است)[1]. و یا اینکه امام صادق علیه السلام در پاسخ (ابان بن تغلب) که از شنیدن حکم این مسأله سخت دچار تعجب شده بود، و آن را بعید می‌دانست، فرمود: (آهسته باش ای ابان! این حکم رسول خداست).[2]
چنان که مشاهده می‌شود، در این نگرش محور اصلی پاسخ را دعوت به تعبد نسبت به احکام خدا و تعهد به سنت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله تشکیل می‌دهد که این همان روح شریعت و مبنای دینداری است، و بدون آن اسلام و مسلمانی، شعاری بیش نیست. اینک به توجه حضرت عالی را به دلایل این حکم جلب می‌کنیم:
در قرآن کریم، فقط در یک آیه[3]، از دیه نام برده شده است که در آن به مقدار و تفاوت دیه زن و مرد اشاره نشده است. بنابراین، دلایل عمده، روایات و اجماع فقها است:
الف. روایات: روایاتی که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دو دسته‌اند یا ناظر به قتل نفس و یا در خصوص دیه اعضا و جراحات هستند. جالب اینکه اغلب آنها صحیح‌اند. به عنوان نمونه، از امام صادق علیه السلام نقل شده که (دیه زن نصف دیه مرد است)[4] و روایاتی که همین محتوا را دارند.[5] همین طور درباره دیه اعضا و جراحات، صحیح ابان بن تغلب از امام صادق را داریم که از مستندات اصلی فقها در باب حرمت قیاس است. مضمون حدیث این است: از امام صادق علیه السلام سؤال کردم: نظر شما درباره مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را قطع کرده، چیست؟ فرمود: ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر، اگر چهارتا را برید، دیه‌اش بیست شتر. گفتم: منزه است خداوند، این چه حکمی است؟ (دیه سه انگشت بیشتر از دیه چهار انگشت) زمانی که در عراق بودیم این حکم را شنیدیم اما از گوینده آن بیزاری جستیم، و گفتیم این از القائات شیطان است.
امام صادق فرمود: آهسته باش ای ابان! آنچه گفتیم حکم پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله است. زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است. هرگاه به این حد رسید به نصف بر می‌گردد. ای ابان! تو از در قیاس با من وارد شدی، و هرگاه قیاس در سنت راه یابد، دین نابود می‌شود)[6] و نظایر این روایت که همه معتبرند.[7] همانگونه که پیشتر اشاره شد، محور پاسخ را در این روایات تعبد تشکیل می‌دهد.
اهل سنت نیز از پیامبر صلّی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام و صحابه نقل کرده‌اند که (دیه زن نصف دیه مرد است)[8].
ب. اجماع: دومین دلیلی که بر این حکم دلالت دارد، اجماع فقیهان عامه و خاصه است. در کتاب ارزشمند جواهر الکلام می‌نویسد: (این مسأله از لحاظ روایی و فتوایی مورد اتفاق است و اختلافی در آن نیست) بجز دو نفر به نام‌های (اصم) و (ابن علیه) که گفته‌اند دیه مرد و زن مساوی است. اما کسانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کرده‌اند، به اختلاف نظر آن دو اعتنایی نکرده‌اند، بنابراین اثری بر آن مترتب نیست).[9]
فقیهان اهل سنت نیز عموماً همین نظر را دارند، و این حکم را اتفاقی شمرده‌اند. در (المفتی) چنین آمده است: (دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است، و اهل علم بر این امر اتفاق دارند، فقط از (ابن علیه) و (ابوبکر اصم) نقل شده که گفته‌اند: دیه زن مثل دیه مرد است، زیرا پیامبر به طور مطلق فرمود: دیه نفس مؤمن صد شتر است. اما این قول شاذی است که مغایر سنت پیامبر و اجماع صحابه است).[10] دیگران نیز این اجماع را نقل کرده‌اند.[11]
با توجه به دلایل مزبور، جای هیچ گونه شک نیست به این که تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعی اسلام است، باقی نمی‌ماند. اما این پرسش هم چنان مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زنان را نصف دیه مردان قرار داده است؟ و حکمت این مسأله چیست؟ چه توجیه عقلی و عرفی برای این حکم وجود دارد؟ اگر اسلام دین مساوات و برابری است پس چرا خون بهای زن نصف بهای خون مرد باشد؟
در این زمینه، ممکن است بیان‌های متفاوتی ارائه شده باشد. در این فرصت به پاسخی که مناسب‌تر به نظر می‌رسد، اشاره می‌کنیم:
اولاً، دیه بر عکس آنچه که در فارسی گفته می‌شود (خون بها) بهای خون نیست، ارزش خون انسان را با این چیزها نمی‌توان تأمین کرد، از منظر قرآن کریم خون یک انسان برابر با خون همه انسان‌هاست، و آن هم با پول و نظایر آن قابل مبادله نیست. نقش دیه این است که هم مجازات است که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات مرتکب نشود، و هم جبران خسارت اقتصادی است، یعنی مردی، زنی در یک خانواده از میان رفته است، جای او خالی است، و این خلأ خسارت اقتصادی به آن خانواده وارد می‌کند، و دیه برای جبران خسارت وارده است. پس دیه بهای خون نیست تا گفته شود پس خون مرد رنگین‌تر از خون زن است.[12]
ثانیاً، با این فرض که دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست، گفته می‌شود از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد، و از بین رفتن و یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به اقتصاد خانواده وارد می‌آورد، به ویژه که در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسؤولیت تأمین معیشت آن با مرد است بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این منظر تفاوت دیه زن و مرد، هرگز به معنای پائین‌تر بودن ارزش زن نیست، بلکه بدان دلیل است که تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است، و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود، و طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود.
از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می‌شود، وضع غالب این است که مرد تأمین کننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است، بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده‌اش تحت عنوان دیه بیشتر از آن تعیین شده است. و امروز بیشتر صاحب نظران با این تبیین تفاوت دیه زن و مرد را توجیه می‌کنند.
واقعیت را باید پذیرفت، و بین شعار با واقعیت تفکیک کرد، واقعیت یک چیزی است و مسایل شعاری چیزی دیگر، گاه از هم جدا می‌شوند. آفرینش، زن و مرد را براساس حکمت و برای فعالیت‌های متفاوتی خلق کرده‌ است. یک واقعیت این است که زن باید باردار شود، بچه داشته باشد، دوران بارداری، شیردادن، و حمایت و حضانت از بچه، یک دورانی است که مقدار زیادی از بهترین عمر زن را می‌گیرد،ؤ این خدمت است ولی کار اقتصادی نیست، افزون بر این، وضع حمل مقدار زیادی از نیروی جسمانی زن را می‌گیرد، هر چه فرزند بیشتر به دنیا بیاورد، در واقع ایثارگری بیشتری کرده است، این یک واقعیتی است آفرینش زن این است با شعار نمی‌توان آفرینش را عوض کرد. این یک واقعیتی که عامل تفاوت در بازدهی اقتصادی است. واقعیت دیگر، تفاوت ساختمانی زن و مرد، باعث گردیده بسیاری از کارهای اجتماعی به دلیل خشن و مشقت بار بودن آن برعهده مردان باشد، چون آن دو از نظر تفاوت جسمانی فرق دارند. این امر به اندازه‌ای واضح است، حتی در کشورهای که شعار تشابه و تساوی زن و مرد را سر می‌دهند، باز در عمل، فعالیت‌ها یک سان نیست.
پس در اسلام از نظر بعد انسانی و الهی و ارزشی، تفاوتی بین زن و مرد نیست، تفاوت در بازده اقتصادی است، و حکمت تفاوت دیه به عنوان جبران خسارت نیز بر این معیار توجیه پذیر است.[13]
نتیجه آن که، دلایل تفاوت دیه زن و مرد، روایات است و اجماع فقیهان مسلمان، و محور اصلی پاسخ در این رویکرد، تعبد نسبت به احکام الهی و سنت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله است. اما تعبد در برابر احکام اسلام منافاتی با پی جوئی از حکمت و فلسفه آن ندارد، چون ما معتقدیم که احکام شریعت تابع مصالح و مفاسدند. و در همه آنها منافع مردم و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است. براین اساس، حکمت تفاوت دیه زن و مرد، اختلاف در نقش آنها در عرصه اقتصاد است، از آنجا که بازده اقتصادی مرد غالباً بیشتر از زن است، طبعاً تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او، از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است، دیه او نیز بیشتر از زن قرار داده شده است.
[1] . ابوبکر احمد بن علی، الجصاص (الرازی)، مختصر اختلاف العلماء، تحقیق عبدالله نذیر احمد، (بیروت، دارالبشائر الاسلامیه، 1416 ق)، ج 5، ص 105.
[2] . محمد بن الحسن الحر العاملی؛ وسایل الشیعه، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا) ج 19، ص 268، حدیث1، باب 44، دیات الاعضا.
[3] . نساء ( )/92.
[4] . همان، ص 152151، روایات 1و2و3، باب 5، ابواب دیات نفس.
[5] . همان.
[6] . همان، ص 268، روایت 1، باب 44، ابواب دیات الاعضا؛ محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، (تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367) ج 7، ص 299، ج 6، ص 295، ح 1.
[7] . وسایل الشیعه، همان، ص 122، ح 1و2، ابواب قصاص الطرف، و ص 295، ح 1، باب 3، ابواب دیات الشجاح و الجراح.
[8] . ر.ک. ابن قدامه المقدسی، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا، ج 7، ص 371؛ دهبه الرجیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، چ 3، 1984، ج 6، ص 310؛ عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ هفتم، 1406 ق،، ج 5، ص 371.
[9] . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367، ج 43، ص 32.
[10] . عبدالله بن احمد، ابن قدامه، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا، ج 7، ص 797.
[11] . عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، دارالکتاب العربی، ج 1، ص 669، و ج 2، ص 182.
[12] . ناصر مکارم شیرازی، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره 18، ص 5.
[13] . ر.ک. همان، ص 85؛ و عبدالله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، 1376، ص 421؛ محمد رشید رضا، المنار، ج 5، ص 332.
www.andisheqom.com





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین