حکم تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبر چیست؟ آیا این تنفیذ به معنای بی اثر بودن انتخاب و رأی ملت نیست؟

ملاک مشروعیت حکومت در اسلام.
در بینش اسلامی مشروعیت از منبعی سرچشمه می‌گیرد که حاکمیت مطلق در آنها رواست و تنها خداوند از حاکمیت مطلق بر‌خوردار است، زیرا همه جهان ملک خداوند است و هیچ کس بدون اذن او حق تصرف در آن را ندارد، حکومت به انسان‌ها نیز از شئون ربوبیت تشریعی است و تنها کسانی حق حاکمیت به دیگران را دارند که از طرف خداوند منصوب شده باشند به عبارت دیگر (بر‌اساس اعتقاد توحید‌ی خداوند ربّ و صاحب اختیار هستی و انسان‌هاست، چنین اعتقادی ایجاب می‌کند که تصّرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصّرف در امور انسانهاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد، یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت به مردم را به پیامبر صلّی الله علیه و آله ، امام معصوم علیه السّلام و یا جانشین امام معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی‌ها از اوست)[1] بنابراین از دیدگاه اسلام منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می‌گیرد، زیرا اساساً هیچ‌گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمی‌یابد، تأمل در ادله‌ای که در منابع اسلامی آمده[2] حاکی از آن است که در عصر غیبت تنها فقیهانی که دارای صلاحیت‌ها و شایستگی‌های علمی، عملی و اخلاقی باشند حق حکومت دارند بنابراین حق حاکمیت از آن خداست نه مردم تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند.
(جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی).
وقتی روشن شد که مشروعیت حکومت در اسلام از ناحیه خداوند است، این سوال مطرح می‌شود که جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟
در پاسخ باید گفت که مردم در عینیت بخشی و کار آمدی حکومت نقش اساسی دارند زیرا بدون مشارکت همکاری مردم، حکومت اسلامی فاقد قدرت اجرایی خواهد بود و نمی‌تواند احکام اسلامی را اجرا کند در حقیقت مشارکت و حضور مردم به حاکم اسلامی بسط ید و قدرت می‌دهد تا در سایه آن، احکام و قوانین دین را در جامعه اجرا کند بنابراین هر چند مردم هیچ مشروعیتی به حکومت اسلامی نمی‌دهند و مشروعیت آن از سوی خداوند است ولی انتخاب مردم در مقام فعلیت بخشیدن و تحقق حکومت اسلامی مؤثر است و رأی و رضایت آنان باعث بوجود آمدن آن می‌شود بر این اساس پذیرش و آرای مردم شرط لازم و نه کافی برای تحقق عینی حکومت است، رأی مردم به مثابه قالب است و ر‌وح مشروعیت را اذن الهی تشکیل می‌دهد.[3] حاکمیت دین حق و نظام اسلامی همانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی‌پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می‌طلبد، حکومت اسلامی هیچ‌گاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نمی‌شود و تفاوت اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های جابر در همین است که حکومت اسلامی حکومتی مردمی است و بر پایه زور و جبر نیست بلکه براساس عشق و علاقه مردم به دین و حاکم اسلامی صورت می‌پذیرد)[4] بنابراین عدم دخالت رأی مردم در مشروعیت حکومت به معنای بی‌اعتنایی به رأی و مشارکت عمومی آنان نیست؛ زیرا مردم در تحقق و فعالیت بخشیدن به حکومت اسلامی نقش اساسی دارند و بدون خواست آنان حکومت اسلامی تحقق نخواهد یافت.
با روشن شدن این دو نکته اکنون در پاسخ به این سوال عرض می‌کنیم که براساس قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم است[5] (این بند به یک نکته بسیار دقیق اشاره می‌کند که انتخاب مردم برای مشروعیت حکومت کافی نیست بلکه برای تشخیص مصداق و تعیین صلاحیت از رأی مردم استفاده می‌شود اما اصل مشروعیت تصّرف در امور وشئون مردم که باید از خداوند متعال سرچشمه بگیرد از طریق ولیّ امر و رهبر فقیه که خود از طرف امام معصوم معّین شده، تعیین می‌شود که این کار با امضای حکم ریاست جمهوری صورت می‌گیرد یعنی وقتی مردم صلاحیت او را مشخص کردند ولیّ فقیه اجازه تصّرف و دخالت در امور را به او خواهد داد و بدین وسیله رئیس جمهور مشروعیت خواهد داشت).[6] در حقیقت (قدرت اجرایی که عینیت حاکمیت قوه مقننه نیز هست یک نوع ولایتی است که گرچه مردم به رئیس جمهور تفویض می‌کنند ولی تا مشروعیت الهی نداشته باشد نمی‌تواند بر مردم الزام آور باشد، قوه مجریه از نظر دیدگاه اسلامی و مکتبی تا بوسیله ولی فقیه حکمش تنفیذ و امضاء نشود از سلطه حاکمیت و قدرت اجرایی مشروع برخوردار نخواهد بود.)[7] بنابراین تنفیذ حکم ریاست جمهوری با امضای رهبر به معنای مشروعیت بخشیدن به قدرت اجرایی و حاکمیتی است که رئیس جمهور با انتخاب و رأی مردم بدست آورده است و این برخاسته از بینش اسلامی است که مشروعیت حاکمیت باید منتسب به اذن و نصب الهی باشد و بدون آن حاکمیت مشروع نخواهد بود از این رو ولی فقیه که مأذون و منصوب از سوی امام معصوم علیه السّلام است با امضای حکم ریاست جمهوری به قدرت اجرایی او مشروعیت می‌بخشد.
به تعبیر دیگر انتخاب و رأی مردم، شرط لازم برای تصّدی ریاست جمهوری است و بوسیله انتخاب و گزینش مردم صلاحیت فرد برای عهده‌دار شدن مقام ریاست جمهوری مشخص می‌شود. اما قدرت اجرایی و اعمال حاکمیت در کنار مقبولیت مردمی نیازمند مشروعیت الهی است که این شرط با امضای حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه محّقق می‌شود بنابراین تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر به معنای بی‌اعتنایی و اهانت به رأی مردم نیست بلکه بمعنای مشروعیت بخشیدن به تصرفات اجرایی و مسئولیت‌های قانونی است که رئیس جمهور بر عهده دارد البته رهبر فردی را که براساس قانون و تأیید شورای نگهبان و انتخاب مردم، معّین شده و شرایط و صلاحیت لازم را برای عهده‌‌دار شدن ریاست جمهوری دارا هست، حکم ریاست جمهوری او را امضاء خواهند نمود چنانکه معمول و سیرة عملی رهبری انقلاب از ابتدا تا کنون چنین بوده است. بدیهی است که این تنفیذ تا زمانی است که وی بر طبق موازین اسلام عمل نماید. در غیر این صورت مشروعیت خود را از دست خواهد داد البته ناگفته نماند که در متن قانون اساسی کلمة (تنفیذ) بکار برده نشده و تنها کلمه (امضاء) آمده است اما (به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی[8] حکایت از تنفیذی بودن امضاء (در مقابل تشریفاتی بودن آن) دارد علاوه بر آن ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مصوب 5/4/66 در این ارتباط مقرر می‌دارد: (دورة ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه توسط رهبر آغاز می‌گردد) بنابراین هر چند از[9] ظاهر عبارت بند 9 اصل 110 قانون اساسی چنین به نظر می‌رسد که امضای حکم ریاست جمهوری از وظایف مقام رهبری است و کسی که صحت انتخابات و صلاحیت او را شورای نگهبان تأیید کرده و اعتبار نامه برای او صادر شده امضای مقام رهبر را هم خواهد داشت اما بنا به رویه‌ای که در چند دوره معمول گردیده و کلمه تنفیذی که به کار رفته و مخصوصاً تاکیدی که در این مقام از جانب رهبر فقید انقلاب و مقام معظم رهبری وجود دارد که این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد به تنفیذ در انتخابات موضوعیت می‌دهد و اختیارات مقام رهبری است که به آن مشروعیت می‌بخشد.)[10] مرحوم امام در تنفیذ حکم ریاست جمهوری مرحوم شهید رجایی چنین فرمودند:
(و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولیّ امر باشد اینجانب رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن می‌باشند و از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملّت عظیم‌الشأن در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطّی ننمایند. این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است و اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.)[11]
بنابراین تنفیذ و امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبر بمعنای مشروعیت بخشیدن به تصرفات اجرایی و حاکمیتی است که رئیس جمهور با انتخاب و رأی مردم بدست آورده است و بیانگر این حقیقت است که مشروعیت نظام از ناحیه خداوند است و ولی فقیه که خود از طرف خداوند بواسطه، ماذون در اعمال حاکمیت است باید تصرفات اجرایی و انجام مسئولیت‌های قانونی ریاست جمهوری را با امضای خود مشروع نمایند و بدون آن ریاست جمهوری فاقد مشروعیت الهی است و این بمعنای بی‌اعتنایی به انتخاب و رأی مردم نیست، بلکه گویای این واقعیت است که مشروعیت در دیدگاه اسلام امری فراتر از انتخاب و رأی مردم است.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1377، ج 1، ص 285 تا 324.
مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسین جوان آراسته، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان مرکز تحقیقات علمی 1383، ص 219 تا 264.
مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمید زنجانی، جهاد دانشگاهی، 1369، ص 182 تا 186.
شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمد یزدی، قم: امام عصر (عج) 1382، ص 550 تا 553.

پی نوشتها:
[1] . آیت‌الله مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378، ج 2 ص 40.
[2] . رک به، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، قم: مرکز نشر اسراء 1378.
[3] . آیة الله مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، پیشین، ج 2 ص 38.
[4] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم؛ مرکز نشر اسراء 1378، ص 82 و 83.
[5] . قانون اساسی، اصل 110، بند 9.
[6] . آیة الله یزدی، محمد، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: امام عصر (عج)، 1382، ص 551 و 552.
[7] . عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران امیرکبیر، 1377، ج 1 ص 287.
[8] . صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران: اداره کل امور فرهنگی مجلس، چاپ اول 1364، ج 2، ص1181 و 1182.
[9] . جوان آراسته، حسین، مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان، مرکز تحقیقات علمی، 1383، ص 231.
[10] . مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران : نشر همراه؛ 1370 ص 300.
[11] . صحیفه نور، ج 15، ص 76.
منبع: اندیشه قم