خانه
به محل سکونت خانه می‌گویند و از احکام مرتبط با عنوان خانه در بابهاى طهارت، صلات، زکات، خمس، حج، جهاد، تجارت، دین، صلح، اجاره، نکاح، اطعمه و اشربه و دیات سخن گفته‌اند.
باسلام
من ماهیانه مبلغی کنار میگذارم به این نیت که در سال های آینده مبلغ چشمگیری بشود برای خرید خانه.سوال من این است که آیا:
1-به این پول که به نیت خرید خانه کنار گذاشته میشود خمس تعلق میگیرد؟
2-به سود این پول خمس تعلق میگیرد؟
باتشکر
به نام خدا با سلام دوست گرامی خمس تعلق میگیرد اما شما با مراجعه به دفتر مرجعی که با اجازه آن مرجع باقی بر تقلید از آیت الله گلپایگانی هستید این مطلب را به آنها بگویید بدین گونه که غیر از این راهی برای خانه دار شدن ندارید در اینصورت اگر به شما اجازه بدهند و با شما مبلغ خمس را صلح نمایند دیگر نه به سود و نه به اصل پول مذکور خمس تعلق نمیگیرد موفق باشید
به نام خدا با سلام دوست گرامی خمس تعلق میگیرد اما شما با مراجعه به دفتر مرجعی که با اجازه آن مرجع باقی بر تقلید از آیت الله گلپایگانی هستید این مطلب را به آنها بگویید بدین گونه که غیر از این راهی برای خانه دار شدن ندارید در اینصورت اگر به شما اجازه بدهند و با شما مبلغ خمس را صلح نمایند دیگر نه به سود و نه به اصل پول مذکور خمس تعلق نمیگیرد موفق باشید
عنوان سوال:
باسلام
باسلام
من ماهیانه مبلغی کنار میگذارم به این نیت که در سال های آینده مبلغ چشمگیری بشود برای خرید خانه.سوال من این است که آیا:
1-به این پول که به نیت خرید خانه کنار گذاشته میشود خمس تعلق میگیرد؟
2-به سود این پول خمس تعلق میگیرد؟
باتشکر
پاسخ:
به نام خدا با سلام دوست گرامی خمس تعلق میگیرد اما شما با مراجعه به دفتر مرجعی که با اجازه آن مرجع باقی بر تقلید از آیت الله گلپایگانی هستید این مطلب را به آنها بگویید بدین گونه که غیر از این راهی برای خانه دار شدن ندارید در اینصورت اگر به شما اجازه بدهند و با شما مبلغ خمس را صلح نمایند دیگر نه به سود و نه به اصل پول مذکور خمس تعلق نمیگیرد موفق باشید
- [آیت الله مکارم شیرازی] 1-اگرفردی ازدرآمدسالیانه خودبرای خریدخانه استفاده نماید و به دلیل کم بودن پول خرید خانه مدتی آنرا اجاره دهد تا در آینده خود از آن استفاده نماید آیا وی باید در پایان سال خمسی خود خمس مبلغی که برای خرید خانه هزینه کرده است را بپردازد؟ 2- اگر چند نفر به صورت مشارکتی خانه ای را خریداری نمایند و آنرا اجاره دهند و راه دیگری برای خرید خانه نداشته باشند آیا مبلغی که هریک جهت خرید خانه هزینه کرده اند شامل خمس می شود؟اگرپس ازمدتی خانه رابه قیمتی بالاتربفروشندآیاخمس درآمدحاصل ازفروش خانه رابایدبلافاصله بپردازندیااین درآمدجزودرآمدسال محسوب می شودو پس ازپایان سال خمسی خمس به آن تعلق میگیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] 1- آیا سود ودیعة حج عمره در صورتی که پسانداز شود، خمس به آن تعلق می گیرد؟ 2- در حسابی که سود ودیعه واریز می شود، مبلغی را هم در آن پسانداز مینمایم و ماهانه بر آن مبلغ اضافه می نمایم تا در زمان مقرر جهت مابهالتفاوت ودیعة حج پرداخت نمایم. آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟
- [سایر] سلام هر ماه غیر از حقوق مبلغی بین همه کارکنان تقسیم و پرداخت میشود آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟ با سپاس
- [آیت الله اردبیلی] شخصی خانه مسکونی خود را با پول مخمّس خریداری کرده است و یا این که خمس خانه را پس از خرید خانه پرداخته است و پس از چند سال، آن را به قیمت بالاتری فروخته است. آیا به مازاد قیمت، خمس تعلّق میگیرد؟ در صورت تعلّق خمس، بلافاصله پس از فروش یا پس از رسیدن سال خمسی؟
- [آیت الله سیستانی] خرجهای حج عمره از ثبت نام و خرید وسایل ضروری سفر آیا جزء خرج سال محاسبه میشود یا خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] کارکنانی که خانه خودشان را میفروشند و تبدیل به پول مینمایند، آیا منتظر سر سال باشند تا خمس آن را پرداخت نمایند یا به محض فروختن خانه و تحویل گرفتن پول، خمس به آن تعلّق میگیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] در یکی از مراکز تحقیقاتی، عدهای از اساتید متدیّن دانشگاهها در طول چند سال، اندک اندک مبلغی را با قصد خرید مسکن پس انداز نمودهاند. با فرض نداشتن مسکن و عدم امکان خرید مسکن از غیر این طریق، بفرمایید. الف. آیا به پس انداز ویژه مسکن، خمس تعلّق میگیرد؟ ب. اگر از این مبلغ پس انداز شده، گاهی برای هزینههای مناسب شأن خود مقداری را مصرف کرده باشند، آیا به این مقدار مصرف شده، خمس تعلّق میگیرد یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغی پول در بانک مسکن گذاشته تا بعد از رسیدن به مبلغ معینی به او خانه بدهند، اگر بر این پول سال بگذرد، آیا خمس دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] خانه ای را با پرداخت مبلغی به عنوان رهن اجاره کرده ام، آیا پس از گذشت یک سال به آن مبلغ خمس تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله سبحانی] در صورتی که در سر سالِ خمسی، مبلغی پول در سیم کارت اعتباری باقی بماند، آیا بر این مبلغ خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله بهجت] کسی که خمس مال خود را نداده و فقیر شده، و یا اگر الآن بدهد فقیر میشود، همانطور که سایر بدهیها ساقط نمیشود، خمس مال او نیز ساقط نمیشود و باید به حاکم شرع مراجعه کند. * کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای ترقی قیمت نخریده باشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلاً باید بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاکم مصالحه نماید. و با پرداخت خمس تصرفات قبلی بدون اشکال میشود، و اگر آن پول مشکوک در تعلق خمس بوده، احتیاطاً با حاکم مصالحه نماید. * کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب، چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، ولی اثاث خانه و چیزهای دیگری که نیاز داشته و مطابق شأن خود خریده، اگر بداند که از فایده در بین سال خود آنها را خریده، خمس واجب نیست؛ و اگر نداند که از منافع در بین سال خریده یا بعد از گذشت سال، احتیاطاً با حاکم شرع مصالحه نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (سفته) به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. (چک) نیز مانند (سفته) بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که حساب سال نداشته و تا به حال خمس نداده است اگر فردی حقوق بگیر، کارمند یا کارگر است و با دستمزد خود اشیایی فراهم کرده که مطابق شأن و مورد نیاز است خمس ندارد و اگر چیزی تهیه کرده که زائد بر شأن اوست یا جزء مؤونه او محسوب نمی شود باید خمس آن را بدهد. و همچنین اگر چیزی تهیه کرده که می داند پول آن را قبل از خرید یک سال داشته است باید خمس آن را بدهد. واگر درآمد اواز سرمایه ای تهیه می شده که به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده مثلاً کارخانه ای داشته و خمس آن را نداده است باید خمس تمام اموال خود را بدهد. 2 معدن
- [آیت الله فاضل لنکرانی] به طور کلی قرض داشتن مانع تعلق خمس نمی شود. 1 مثلاً کسی که یک میلیون تومان قرض دارد اگر سر سال خمسی یک میلیون تومان درآمد مازاد داشته باشد باید خمس آن را بدهد و نمی تواند آن را بابت بدهی خود کسر کند. 2 اگر عین پولی که قرض کرده موجود باشد یا آن را تبدیل به چیز دیگری کرده باشد لازم نیست خمس آن را بدهد. 3 اگر عین پولی که قرض کرده موجود باشد یا آن را تبدیل به چیز دیگری کرده باشد که مؤونه او نیست چنانچه مقداری از قرض خود یا تمام آن را از درآمد خود باز پرداخت کرده باشد باید به میزان باز پرداخت خمس آن را بپردازد. 4 اگر مبلغی را که خرج کرده صرف مؤونه خود کرده باشد یا تلف شده باشد می تواند از درآمد سال بدون پرداخت خمس قرض خود ادا کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله بهجت] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: 1 مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.؛ 2 بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ 3 خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بهواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید؛ 4 مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد؛ 5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر می‌کند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می‌کند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت می‌کند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط می‌کند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می‌کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله: 1 تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2 تعیین دو طرف قرارداد. 3 تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد. 4 تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5 تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر. 6 تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین می‌کند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین می‌کند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.