طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبنای اجتهاد شخصی. و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسی داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسایل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسایل قضایی کنونی، بفرمایید:
1 آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّی قضاوت است؟
2 آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟

3 با توجّه به این که امروزه رسیدگی به دعاوی غالباً دو مرحله ای است (مرحله بدوی و تجدید نظر،) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می کند، به خلاف مرحله تجدید نظر، که در بسیاری موارد صرفاً کار آنها رسیدگی شکلی است (یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان می توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟
با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأی صادره را از لحاظ شکلی، و در مواردی از لحاظ ماهوی، رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟
5 با توجّه به این که در مسائل اختصاصی زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر اساس آن حکم می دهد، آیا می توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟

آری ذکوریّت شرط لازم است، بنابر احتیاط واجب; مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسی را انجام دهند، و قاضیِ مذکّرِ مافوق انشای رای کند.
جواب: اشکال دارد.
جواب: در صورتی که انشاء حکم از سوی مردان باشد، اشکال ندارد.
جواب: هرگاه رای نهایی از سوی مردان انشاء شود، اشکالی ندارد; ولی گشودن پای زنان به این گونه مراحل سرانجام منتهی به تصدّی آنها نسبت به منصب قضا به طور استقلال خواهد شد.
جواب: مساله شهادت قابل مقایسه با مساله قضا نیست.