عقد بیع
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار نتواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد حال شرط مذکور صحیح است یا نه؟ باطل و مبطل عقد است؟ یا لازم الوفا؟
چنین شرطی باطل است ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
چنین شرطی باطل است ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
عنوان سوال:
شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار نتواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد حال شرط مذکور صحیح است یا نه؟ باطل و مبطل عقد است؟ یا لازم الوفا؟
پاسخ:
چنین شرطی باطل است ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار نتواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد؛ آیا شرط مذکور صحیح است؟
- شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار نتواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد؛ آیا شرط مذکور صحیح است؟
- شخصی خانه اش را به قیمت معیّن می فروشد، سپس بایع و مشتری با تراضی معامله را فسخ می کنند. ولی در ضمن فسخ شرط می نمایند که اگر ثمن معامله، که باید طیّ چکی از بانک وصول گردد، وصول نشود معامله اوّلیّه بقوّت خود است. آیا فسخ با شرط مذکور، صحیح است؟ 2 در صورت صحّت، اگر چک وصول نشود، آیا فسخ بی اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق بر می گردد؟ یا فسخ صحیح، ولی شرط باطل است؟ 3 در صورت بطلان شرط و عدم وصول چک، بایع باید ثمن را مسترد نماید، یا این که مشتری باید از طریق چک طبق قانون اقدام نماید؟
- معمول است که در برخی قرار دادها از جهت محکم کاری مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش بینی می گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط می گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینی می نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟ ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آیا در بیع نسیه تعیین مدت برای تأدیه ثمن لازم است؟ اگر در بیع نسیه توافق شود که مشتری ثمن را عند الاستطاعه تأدیه نماید لکن مشتری برای مدت طولانی توانائی برای پرداخت ثمن را بدست نیاورد، آیا بایع می‌تواند به دلیل این که شرط مذکور فاسد و موجب فساد عقد است معامله را بههم بزند؟
- [آیت الله نوری همدانی] عقد بیع در مورد ملکی به این صورت واقع شده که بیشتر ثمن به بایع پرداخت گردیده و کلّ مثمن در تصرّف مشتری قرار گرفته است، ولیکن در ضمن عقد خارج لازم بین متعاملین شرعاً شرط شده که چنانچه خریدار یا فروشنده از انجام معامله عدول کردند با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به طرف مقابل شرعاً حق فسخ بیع را دارند و برای این شرط هم زمان معیّنی قائل نشدهاند، اکنون با توجه به شرط شرعی منعقد شده فی مابین خریدار و فروشنده؛ چنانچه یکی از اینها بخواهند از انجام معامله عدول نمایند و معامله را فسخ کنند و حاضر شوند مبلغ پنج میلیون تومان را به طرف دیگر معامله پرداخت نمایند آیا حقِّ فسخ این معامله را شرعاً دارند یا ندارند؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتی که مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانه ای را که به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد منصرف شود، باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذکور، مبلغ معیّنی را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتری بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به صورت مذکور صحیح است؟و آیا مالی که از این طریق بدست می آید برای آنان حلال است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد میگردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبرداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سهگانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبرداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور می‌تواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم میگردد یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] عقد بیعی بین بایع و مشتری انجام شده و مشتری بابت بخشی از ثمن معامله چند چک بانکی به بایع داده و در مبایعه نامه شرط شده: (اگر هر کدام از چکها وصول نگردد مبایعه نامه فسخ می‌باشد) بایع در س رسید چک جهت وصول به بانک مراجعه مینماید لکن به علت کسر موجودی چک برگشت می‌شود و بانک هم گواهی صادر مینماید، علی هذا بایع اعلام فسخ کرده و وجوده دریافتی را به حساب بانکی خریدار واریز نموده و به مشار الیه اطلاع میدهد، لکن خریدار پس از مدتی که قیمتها نوسان پیدا کرده مدعی است که در ساعات اولیه کس موجودی داشته و در ساعات بعد موجودی حساب تکمیل شده است نظر مبارک را بیان فرمایید که آیا شرط فسخ با برگشت چک محقق شده است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فردی برای سفری زیارتی (مثل عتبات یا مشهد) ثبتنام کرده و تمام یا قسمتی از مبلغ را پرداخت نماید تا موعد سفر فرا رسد و گیرنده وجه مذکور را برای حداکثر یک الی دو ماه در حسابهای خویش (حقیقی یا حقوقی) واریز نماید، لطفاً حکم موارد ذیل را بفرمایید: ?. اگر وجوه دریافتی با دیگر وجوه در حسابهای گیرنده مخلوط گردد و بانک به آن حساب، سود متعارف دهد، حکم آن چیست؟ آیا واریز کننده نیز بایستی از این سود بهرهمند گردد؟ ?. در صورتی که حساب با سود بانکی نباشد و صرفاً از امتیاز دریافت وام برای حساب مذکور استفاده گردد، آیا واریزکننده هم حقی دارد؟ ?. اگر وجوه مذکور در حساب جداگانهای واریز گردد و از امتیازهایی مثل دریافت وام و سود متعارف بانکی استفاده گردد چطور؟
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه می‌باشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در بیع طرفین با هم شرط کنند که اگر فروشنده در تاریخ معینی پول مشتری را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحیح و لازم الوفاء است و این را بیع شرط می گویند. در معامله ای که به این صورت واقع می شود جنس فروخته شده تا تاریخ مذکور ملک مشتری است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتی می تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاریخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملک خود می شود ولی اگر پول را ندهد دیگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملک مشتری باقی می ماند. در این نوع معامله هم مثل سایر معاملات باید قصد جدی نسبت به بیع وجود داشته باشد لذا معامله صوری به این نحو برای فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد که پول را مقداری دیرتر از موعد مقرر هم بدهد باز خریدار جنس را به او پس می دهد می تواند بیع شرط کند و این معنا ضرری به بیع نمی زند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوّم: مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله مغبون شده باشند که آنرا (خیار غَبْن) گویند. سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتی که مال خودش بوده صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار تبعّض صفقه). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اوّل خریدار و در صورت دوّم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد. در صورتی که شرط تأخیر برای بایع یا مشتری نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، می‌تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] معامله سلف شش شرط دارد: اوّل خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمیشود خصوصیّاتشان را کاملاً معیّن کرد باطل است; دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید بشرط آن که وقت ادأ دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند; سوم مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است; چهارم وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آنوقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد; پنجم جای تحویل جنس را معیّن نماید در صورتی که اختلاف جاها موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب غرر بشود ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند; ششم وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- [امام خمینی] معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد.پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه او است حساب کند، و چنانچه مقداری از آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را کاملا معین کنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- [آیت الله علوی گرگانی] بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه به جای او گرفته می‌شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می‌شود ونه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته می‌شود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده می‌تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را کاملا معین کنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آنرا تحویل دهد. پنجم: جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا شماره آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.