ربای قرضی
معامله‌ای كه در آن دو كالای هم جنس مكيل يا موزون مبادله می‌شوند و يك طرف دارای افزوده است. (هم جنس، مكيل، موزون)
ملکی به صورت مشارکت خریده می‌شود و سپس یکی از شرکا سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک می‌دهد، بطوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) مورد اجاره به ملکیّت مستأجر در می‌آید، آیا می‌توان این کار را، که در بانک‌ها و یا شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، و بعضاً توسّط اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد، راهی شرعی برای تخلّص از ربای قرضی دانست؟
اگر قصد جدّی در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود؛ ولی اگر جنبه صوری دارد و ظاهراً برای فرار از رباست جایز نیست.
اگر قصد جدّی در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود؛ ولی اگر جنبه صوری دارد و ظاهراً برای فرار از رباست جایز نیست.
عنوان سوال:
ملکی به صورت مشارکت خریده می‌شود و سپس یکی از شرکا سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک می‌دهد، بطوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) مورد اجاره به ملکیّت مستأجر در می‌آید، آیا می‌توان این کار را، که در بانک‌ها و یا شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، و بعضاً توسّط اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد، راهی شرعی برای تخلّص از ربای قرضی دانست؟
پاسخ:
اگر قصد جدّی در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود؛ ولی اگر جنبه صوری دارد و ظاهراً برای فرار از رباست جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] نظر اسلام را پیرامون مسئله ذیل که در بانک‌ها یا شرکت‌ها (اشخاص حقوقی و یا بعضاحقیقی) صورت می‌گیرد، بیان فرمائید: ملکی که با مشارکت مدنی خریده می‌شود و آن را به دیگری به شرط تملیک اجاره میدهند که پس از پرداخت مبلغ مورد قرارداد که طبعابیش از پولی است که ملک با آن خریده شده تملک آن به مستأجر داده می‌شود؟
- [آیت الله اردبیلی] با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپردهگذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانک‌ها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا میکنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح میکند که طبق قرارداد و بر اساس وکالتی که به بانک می‌دهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار می‌گیرد و از سود حاصله به صورت علیالحساب 10% به او سود می‌دهد و ضمن همین قرارداد توافق میکنند اگر مشتری بخواهد میتواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی داده می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری میتواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد