در حقّ عضویّت کتابخانه ها مرسوم است که فرد پولی را به وجه ضمانت ملکِ جهت می کند، که بعد از انصرافِ از عضویّت به او پس دهند.

الف) آیا این کار مشروع است؟

ب) بعضی برای اصلاح آن فرموده اند: (پول را امانت و گرو بگذارید) که در جواب می گوییم: (چون پول مصرف می شود، به پولی که در حال گردش و تبدیل و تصرّف است، صدق امانت شرعی نمی کند) اگر گویند: (اباحه است) می گوییم: (اباحه از نظر شرعی موجب ضمانت نمی شود)! نظر مبارک حضرت عالی چه می باشد؟

این در واقع از قبیل نوعی وثیقه کلّی است با اجازه تصرّف; و اشکالی ندارد.