یکی از موانع و مشکلات، و شاید مهمترین آنها در راه ترویج و کاربردی نمودن ازدواج موقّت، وجوب عدّه پس از انقضا یا بذل مدّت می باشد. که عملا استفاده از آن را، در حدّی که بتواند پاسخگوی نیازهای موجود باشد، غیر ممکن نموده است. بر علمای دین و زعمای امّت اسلامی است که با تحقیق و تدبّر در منابع غنی اسلامی، و به ویژه با تمسّک به فقه پویای تشیّع، راهکارهای مناسب و عملی که کاملا منطبق براراده شارع مقدّس باشد در این راستا ارائه نمایند، و با ایفای نقش بسیار مهمّ خود از ارتکاب بسیاری از گناهان و مفاسد فردی و اجتماعی جلوگیری نمایند. پیشرفتهای علمی، خارج کردن رحم را در برخی بیماریها، یا به دلیل انگیزه های شخصی ممکن ساخته، و شخص می تواند پس از این عمل بدون هیچ گونه مشکلی به زندگی آسوده ادامه دهد. اگر رحم زنی را خارج کرده باشند، وی بی شکّ توان بارداری نداشته، و دچار حالت قاعدگی نخواهد شد. سخن در این است که آیا چنین زنی در صورت طلاق، فسخ نکاح، انقضا، یا بذل مدّت در نکاح منقطع، باید عدّه نگهدارد؟

از مجموع ادلّه شرعیّه استفاده می شود که نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال بارداری نیست، و این در واقع یکی از علل آن می باشد; نه تنها علّت. و یکی از علل آن حفظ حریمزوجیّت است; به همین دلیل اگر شوهر یک سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه می گویند باید عدّه نگه دارد، در حالی که بعد از غیبت یکساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنین اگر شوهر در زندان باشد، یا بر اثر بیماری گرفتار عنن گردد، و یقین پیدا کنیم که شوهر برای همیشه عقیم شده، در تمام این فروض، عدّه بر زن لازم است; در حالی که احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.