یک قطعه زمینی که قصد ساخت آن را دارم و می خواهم از وام مسکن استفاده کنم. یکی از شرایط آن سوگند نامه می باشد که فاقد خانه باشی. در صورتی که من خانه دارم. اگر این خانه ای که حالا ما در آن زندگی می کنیم به نام پسر 15 ساله ام ثبت کنم از نظر شرعی اشکال دارد؟

يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب

حیات‌ مقابل ممات است. از آن به مناسبت در بسیاری از ابواب فقه نظیر طهارت، حج، وصیت، نکاح، استیلاد، اطعمه و اشربه، ارث و دیات سخن رفته است.

یَمین به معنی قَسم و سوگند است که در جمیع ابواب منازعات و در کتاب قضاء و شهادات و هم چنین در کتاب أیمان در مورد کسی که چیزی را بواسطه قسم خوردن بر خود واجب یا حرام می‌کند از آن بحث می‌شود.

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است " الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق.... " [۱]

قِطعه مجموعهٔ ابیاتی را گویند که بر یک وزن و قافیه باشد، و از آغاز تا انجام همگی به یک‌دیگر مربوط بوده، پیرامون یک قصهٔ شیرین، یک موضوع اخلاقی، یا تهنیت و تعزیت و مدح و هجو و مانند آن پدید آمده باشد. برخلاف قصیده، بیت مَطلَع در قطعه مُصَرَّع نیست.

امام حسین(ع)

به محل سکونت خانه می‌گویند و از احکام مرتبط با عنوان خانه در باب‌هاى طهارت، صلات، زکات، خمس، حج، جهاد، تجارت، دین، صلح، اجاره، نکاح، اطعمه و اشربه و دیات سخن گفته‌اند.

ابن (= پسر، فرزند)، واژه کهن‌ سامی‌ می‌باشد و از احکام فقهی آن به مناسبت در باب‌های صلاة، صوم، نکاح و ارث سخن رفته است.

ثبت اسناد و املاک چنان‌که از نام آن برمی‌آید، مربوط به ثبت‌ نوشته‌هایی است که باید رسماً توسط مأموران ثبت صورت گیرد و هدف از آن، مستند کردن اسناد مربوط است و ثبت احوال یعنی ثبت وقایع چهارگانۀ تولد، وفات، ازدواج و طلاق (جعفری، مبسوط، ذیل ثبت احوال).بدین اعتبار ادارات ثبت اسناد و املاک، امر اول، و ادارات ثبت احوال، امر دوم را عهده‌دار هستند.

چنانچه بانک اسلامى باشد، وام گرفتن و قرض دادن به شرط سود حرام است (ربا). اما اگر بانک غیر اسلامى باشد قرض دادن به شرط سود بنابر نظر مشهور جايز است بدين معنا كه اموال كافران حربی به عنوان غنیمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ ازاين‌رو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مى‌تواند آن را به عنوان غنیمت تملّک كند. ولی قرض گرفتن به شرط سود از این بانک ها حرام است چرا که دیگر عنوان غنیمت بر مقدار زائد (سود) صدق نمیکند؛ در غیر از این موارد وام گرفتن از بانک ها- هر نوع بانكى- و نيز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است.

يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب