چندین صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شکل سنّتی خود، با انجام تبلیغات گسترده، مردم را به این موضوع امیدوار کردهاند که با پرداخت مبلغی، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانی مدّت دریافت خواهند کرد. برای عملی شدن وعدههای صندوق، لازم بوده که همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگیرنده باشد، ولی اکنون با رکود کار صندوق و بیاعتمادی مردم، و عدم واریز وجوه نقدی، کلیه صندوقهای مزبور ورشکسته شده، و در حال حاضر بیش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهی را پرداخته و با رکود کار صندوق، وجهی به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضایی کوشش فراوانی برای یافتن راه حلّی نموده، اما از آنجا که وجوه مردم بصورت وام در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، و وامهای پرداختی هم طولانی مدّت است، چنانچه فقط به جمعآوری اقساط و پرداخت به طلبکاران اکتفا شود، صرف نظر از این که مستلزم ایجاد یک سیستم عریض و طویل و صرف هزینه و امکانات اجرایی فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبکاران استیفا نشود. زیرا بررسیهای کارشناسی نشان میدهد حتی اگر بتوانیم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآوری وبین طلبکاران توزیع کنیم، و حتی اگر خسارتی معادل 8 درصد به طلبکاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم کاهش خواهد یافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرمایید : الف) آیا تصرّف وام گیرندگان در وجوه دریافتی با علم به این که وجوه متعلّق به افراد دیگری است که بسیاری از آنان هم اکنون مستأصل و درمانده شدهاند جایز است؟ ب) با فرض این که وامگیرندگان هنگام تودیع سپرده شرط کردهاند که پس از مدّتی سه برابر وجوه تودیعی به آنان وام پرداخت شود آیا دریافت وجوه مازاد بر سپرده جایز بوده یا در حکم ربا محسوب میشود؟

الف) با توجه به این که به این قرارداد راضی شده اند گرفتن وجوه مزبور اشکالی نداشته است؛ ولی با وضعی که پدید آمده باید جلوی این کار را برای آینده گرفت و وام های قرض الحسنه بصورت سابق در صندوق ها جریان یابد واین بدعت غلط (وام سه برابر) که از سوء مدیریّت جمعی از صندوق ها حاصل شده برچیده شود. ب) این شرط با توجّه به این که ظاهراً منفعتش عاید شخص ثالثی میشود نه وام دهنده ربا محسوب نمیشود؛ ولی قاعده لاضرر به هر حال میتواند جلوی این کار را بگیرد.