کارمزد
اجرت كار، حق العمل
گاهی دیده می شود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم.نظر معظم له در این خصوص چیست ؟
این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.
این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.
عنوان سوال:
گاهی دیده می شود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم.نظر معظم له در این خصوص چیست ؟
پاسخ:
این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- گاهی دیده می شود که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم. نظر معظم له در این خصوص چیست ؟
- معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
- معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
- چندی پیش در جریان مسأله ای از احکام معظّم له مبنی بر عدم جواز شرعی غیبت شخص ریش تراش (در خصوص تراشیدن ریش قرار گرفتیم) مضمون مسأله چنین بود که (نظر به این که بعضی از علما و مجتهدین تراشیدن ریش را حرام نمی دانند جایز نیست از شخص ریش تراش در خصوص این عمل غیبت شود) بفرمایید کدام یک از علما این کار را مجاز می دانند؟
- چندی پیش در جریان مسأله ای از احکام معظّم له مبنی بر عدم جواز شرعی غیبت شخص ریش تراش (در خصوص تراشیدن ریش قرار گرفتیم) مضمون مسأله چنین بود که (نظر به این که بعضی از علما و مجتهدین تراشیدن ریش را حرام نمی دانند جایز نیست از شخص ریش تراش در خصوص این عمل غیبت شود) بفرمایید کدام یک از علما این کار را مجاز می دانند؟
- در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانک‌ها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانک‌ها می‌شود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانک‌ها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانک‌ها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانک‌ها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک می‌باشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده می‌شود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
- شخصی 23 سال پیش خانه ای برای ما ساخته بود. ایشان که فرد متشرعی نیز میباشند اخیراً با واسطه به ما پیام دادند که من در آن زمان حدود 20 هزار تومان بیشتر از مبلغی که دریافت نمودم در خانه شما هزینه کرده ام و چون احساس می کردم در آن زمان توان مالی ندارید این مبلغ را مطالبه ننموده ام اما الان باید معادل آن پول را به من بدهید. لازم بذکر است با شناختی که از وی داریم به احتمال زیاد مدارکی دال بر این گفته خود ارائه نخواهند داد. نظر معظم له درباره این مسئله چیست. آیا باید به گفته ایشان اکتفا نمود و در صورت مثبت بودن پاسخ چه مبلغی باید به ایشان پرداخت نمود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] حکم شرعی معاملات بانکی که در مؤسّسات مالی و اعتباری و یا صندوق های قرض الحسنه که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند چیست؟
- [آیت الله بهجت] برخی با استفاده از امتیازات دیگران که می توانند از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری وام دریافت کنند در قبال خرید حق آنان یا بدون خرید این حق، وام آن ها را گرفته و اقساط آن را خود تقبّل می کنند، آیا این عمل شرعا جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] در کشور ما برخی از مؤسسات اعتباری و مالی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کار میکنند. یکی از عمدهترین فعالیتهایشان این است که شخصی مبلغی پول در حساب آن مؤسسه افتتاح میکند و پس از مدتی با توجه به شرایطی، دو برابر یا بیشتر نسبت به موجودی، آن شخص میتواند وام قرضالحسنه بدون سود و صرفاً با مبلغی کم به عنوان کارمزد (مثلاً دو درصد) از آن مؤسسه دریافت نماید. سؤال این است که آیا این وام ربوی است؟ اگر هیچ شرطی در قرارداد نباشد ولی صرفاً شخص با علم به این که شرایط این مؤسسه اینگونه است اقدام به افتتاح حساب نماید بدون این که خود مؤسسه قرارداد مشروطی داشته باشد، آیا وام مذکور ربوی است؟ بر فرض ربوی بودن آیا علاوه بر عمل حرام، تصرف در وام مذکور هم حرام و اکل مال بالباطل است؟
- [آیت الله نوری همدانی] ماده 329 قانون مدنی ایران، ضمان تخریب کننده خانه غیر، درصورت عدم امکان تجدید بنا به مثلِ اولیّه را بدون ذکر زمان آن، پرداخت قیمت دانسته است، با توجه به اینکه در موارد سکوت یا ابهام قوانین باید به فتاوی معتبر فقهی مراجعه نمود خواهشمند است نظر معظم له را در خصوص زمان و میزان ضمانِ تخریب کننده بیان فرمائید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی از بانک‌ها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلا4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا میکند: آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخص محقون الدمی به خاطر امر غیر قانونیِ آمرِ قانونی، توسّطِ مأمور حکومتی به قتل میرسد. در مورد علم یا جهل به غیر قانونی بودن عمل یا دستور، چهار حالت فرض می‌شود خواهشمند است نظر معظم له را در خصوص عنوان جرم و میزان مجازات مربوط در هر مورد برای هر یک از آنها (آمر و مأمور) بیان فرمائید؟ الف: آمر عالم و مأمور جاهل است. ب: آمر جاهل و مأمور عالم است. ج- هر دو جاهل هستند. د: هر دو عالم هستند.
- [آیت الله اردبیلی] نظر معظم له در خصوص تعریف و قلمرو حریم خصوصی افراد چیست؟ آیا تجسس در امور دیگران حتی با هدف امر به معروف و نهی از منکر، خود منکر به شمار نمیآید؟ آیا در بحث امر به معروف و نهی از منکر، تجسس در حریم شخصی دیگران از باب انجام این دو فریضة بزرگ را میتوان مصداق مفسدهای به شمار آورد که ترتیب آن موجب رفع تکلیف امر به معروف و نهی از منکر می‌شود؟
- [آیت الله اردبیلی] نظر معظم له در خصوص تعریف و قلمرو حریم خصوصی افراد چیست؟ آیا تجسس در امور دیگران حتی با هدف امر به معروف و نهی از منکر، خود منکر به شمار نمیآید؟ آیا در بحث امر به معروف و نهی از منکر، تجسس در حریم شخصی دیگران از باب انجام این دو فریضة بزرگ را میتوان مصداق مفسدهای به شمار آورد که ترتیب آن موجب رفع تکلیف امر به معروف و نهی از منکر می‌شود؟
- [آیت الله خامنه ای] در بین مردم باب شده که تعدادی از افراد، مثلاً بیست نفر، ماهانه هر کدام ده هزار تومان طبق قراردادی که همه آن را قبول کرده اند، روی هم می گذارند و هر ماه آن را به قید قرعه برای رفع گرفتاری های مالی به یکی از افراد می دهند و فردی که پول را می گیرد همه ماهه همان ده هزار تومان را تا تمام شدن قسط می پردازد و بقیه نیز به قید قرعه و نوبت پول را می گیرند و هیچگونه سود یا کارمزد به هیچ کس تعلق نمی گیرد، لطفاً حکم شرعی این مسأله را بفرمایید.
- [سایر] بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب سوالی در خصوص یکی از استفتائات آیت الله سیستانی داشتم. از ایشان سوالی در مورد سپرده گذاری به شرط وام پرسیده شده که قسمت دوم جواب ایشان را متوجه نشدم. سوال و جواب به شرح ذیل می باشد: پرسش: اخیرا قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار داده اند که برای دادن وام معینی باید درآن قرض الحسنه سپرده گذاری شود اینکار چه حکمی دارد ثانیا این قرض الحسنه ها عموما با این سپرده ها فعالیتهای اقتصادی کرده وبه سپرده گذاران هیچ سودی از در آمد های که دارد وندارد وعلاوه برآن کارمزد هم میگیرند آیا شرعا جایز است؟ پاسخ: سپردن مبلغ یاد شده به شرط اینکه صندوق قرض بدهد جایز نیست وعلی أی حال گرفتن قرض از صندوق قرض الحسنه بعد ازآن اشکال ندارد. قسمت دوم پاسخ معظم له که می فرمایند :(وعلی أی حال گرفتن قرض از صندوق قرض الحسنه بعد ازآن اشکال ندارد.) را متوجه نشدم. منظور ایشان از این قسمت چیست؟ با تشکر و سپاس
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد