اقدام
اِقْدام، قاعده‌ای در فقه امامیه که در ابواب گوناگون معاملات جاری است و بر پایه آن، اقدام به معامله فاسد، موجب ضمان می‌گردد.
شخصی از نظر مرجع تقلیدش اطّلاع نداشته، و اقدام به بستن لوله های خود نموده است. آیا پس از اطلاع از حرمت، باید جبران کند؟
لازم نیست.
لازم نیست.
عنوان سوال:
شخصی از نظر مرجع تقلیدش اطّلاع نداشته، و اقدام به بستن لوله های خود نموده است. آیا پس از اطلاع از حرمت، باید جبران کند؟
پاسخ:
لازم نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی پس از فوت مرجع تقلیدش از مجتهدی تقلید نموده، ولی قبل از عمل به فتوای آن مجتهد مجدداً از مرجع قبلی که فوت نموده تقلید کرده است، آیا عدول با توصیف فوق الذکر جایز می باشد؟ با در نظر گرفتن این که در بعضی از مسائل از جمله در مسائل تقلید، مقلّد همین مجتهد زنده می باشد.
- آیا زن بدون اجازه شوهر می تواند اقدام به بستن لوله بنماید؟
- اگر بعد از نقل فتوای مرجع تقلید بفهمد که نظر مرجع تقلید تغییر کرده تکلیف چیست؟
- بستن لوله های رحم از نظر شرع مقدّس اسلام در بیماریهای مختلف چه حکمی دارد؟
- در مسأله ی 13 مناسک فرموده اید: (... و اگر اهمیت کار واجب یا ترک حرام بیشتر است باید حج را ترک کند (البته تشخیص این مطلب به نظر فقیه و مرجع تقلید است)) حال سوال اینجاست که اگر شخص در موضوعات تشخیص دهد رفتن به حج به وی ضرر زیادی وارد می کند که قابل جبران نیست، در این موضوع و نظایر آن بایداز مرجع تقلید اجازه بگیرد؟
- شخصی از مرجعی تقلید می کرده است، پس از فوت او با اجازه مرجع دوّم زنده به تقلید مرجع اوّل باقی مانده است، سپس مرجع دوّم از دنیا رفته است و اکنون از مرجع سوّم که زنده است تقلید می کند، اکنون آیا با اجازه مرجع زنده باید بر تقلید از مرجع اوّل باقی بماند یا مرجع دوّم؟
- اگر واقف یا تملیک کننده از یک مرجع و مجریان کارهای مسجد (هیأت امنا) هرکدام از مرجع دیگری تقلید می کنند چنانچه این دو مرجع در مسائل وقف با هم اختلاف نظر داشته باشند کدام نظر باید عمل شود؟
- اگر مکلّفی از مرجعِ میّتِ اعلمِ از حیّ تقلید نموده باشد; ولی بعد از فوت ایشان، حیّ، اعلم از میّت و یا مشکوک الاعلمیّه گردیده باشد، در این صورت نظر مبارک را راجع به بقاء بر تقلید بیان فرمایید.
- آیا امکان دارد کسی از مرجع تقلید خود تقلید نماید ولی در بعض احکام به تشخیص خود و با مسوولیت خود اقدام نماید؟
- پزشک در برخی از مسائل پزشکی مقلّد یک مرجع، و بیمار مقلّد مرجع تقلید دیگری است. چنانچه نظر آنها متفاوت باشد، کدام نظریّه ملاک عمل است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] شخصی از یکی از مراجع، تقلید میکرده و مقداری از وجوهاتش را به ایشان پرداخته و مقداری را نیز دستگردان نموده است. اکنون که مرجع تقلیدش را تغییر داده است، وجه دستگردان شده را به مرجع اول باید بپردازد یا مرجع دوم؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر عملی از مقلّد، مطابق با فتوای مرجع تقلیدش باشد و پس از فوت مرجع و تقلید از مجتهد حیّ اعلم، همان عمل از نظر مجتهد ثانی باطل باشد، آیا اعاده عمل واجب است؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی در مسألهای از فتوای مرجع تقلیدش جویا شد، آیا میتوانیم با این که فتوای مرجع مورد نظر را میدانیم، جواب سؤال را بر طبق فتوای مرجع دیگری که به نظر ما اعلم است، بدهیم یا باید فتوای مرجع خودش را بگوییم؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر میزبان،زکات فطریه ی میهمان را بر عهده خود بداند ومیهمان طبق نظر مرجع تقلیدش،خود را موظّف به پرداخت فطریه بداند، تکلیف چیست؟
- [آیت الله بهجت] اگر میزبان زکات فطریه ی میهمان را بر عهده ی خودش بداند و میهمان طبق نظر مرجع تقلیدش، خود را موظّف به پرداخت فطریه بداند، تکلیف چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] بعضی از اعمال مقلّد، مانند نماز، روزه و حج یا بعضی از معاملات وی، بر طبق فتوای مرجع تقلیدش باطل بوده است؛ ولی همین اعمال بعد از فوت مرجع و رجوع به حیّ اعلم، بر طبق نظر مرجع دوم صحیح است. آیا با این فرض، میتوان حکم به صحّت این اعمال نمود؟
- [آیت الله سبحانی] اگر نظر مرجع تقلیدم در برخی مسائل، احتیاط وجوبی باشد و من به نظر مرجع دیگر رجوع نموده باشم، آیا پس از وفات آن مرجع می توانم بر همان مسائلی که رجوع نموده ام باقی باشم؟ همچنین در صورتی که در این مسائل به دیگری رجوع ننموده باشم، آیا پس از وفات او می توانم به دیگری رجوع نمایم؟
- [آیت الله خامنه ای] 1. در چه صورتی جایز است، مقلد از مرجع تقلیدش عدول کند؟ 2. آیا عدول از اعلم به غیر اعلم در مواردی که فتاوای مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و یا عمل به آن بسیار دشوار باشد، جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر زن از مجتهدی تقلید می کند که کاری را واجب یا حرام دانسته و شوهر از مجتهدی تقلید می کند که آن کار را واجب یا حرام نمی داند آیا شوهر در این مورد می تواند همسر خود را وادار به مخالفت با فتوای مرجع تقلیدش کند؟
- [سایر] اگر کسی عملی را مرتکب شود که مرجع تقلید شخص دیگری آن را حرام میداند ؛ ولی به نظر مرجع تقلید خودش جایز است ؛ آیا باید او را از آن عمل نهی کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه کسی مدّتی اعمال خود را بدون تقلید انجام داده، سپس تقلید کند، اگر اعمال سابق، مطابق فتوای این مجتهد باشد صحیح است و گرنه نظر مرجع خود را درباره¬ی آن سؤال کرده و مطابق آن عمل می¬کند، همچنین است اگر بدون تحقیق کافی از مجتهدی تقلید نموده باشد.
- فتوا دادن و اظهار نظر کردن در مسائل شرعی برای کسی که مجتهد نیست (یعنی قادر به استنباط احکام از مدارک و دلایل آن نمی باشد) حرام است و هرگاه بدون اطلاع اظهار نظر کند، مسؤول اعمال تمام کسانی است که به گفته او عمل می کنند.
- هیچ مسلمانی نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، بلکه باید آنها را از روی دلیل به فراخور حال خویش بداند ولی در فروع دین یعنی احکام و دستورات عملی، اگر مجتهد باشد (یعنی بتواند احکام الهی را از روی دلیل به دست آورد) به عقیده خود عمل می کند و اگر مجتهد نباشد باید از مجتهدی تقلید کند، همان گونه که مردم در تمام اموری که تخصص و اطلاع ندارند، به اهل اطلاع مراجعه می کنند و از آنها پیروی می نمایند.(1) و نیز می تواند عمل به احتیاط کند، یعنی در اعمال خود طوری رفتار نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضی از مجتهدین کاری را حرام و بعضی مباح می دانند آن را ترک کند و یا اگر بعضی، آن را مستحب و بعضی واجب می دانند آن را حتماً به جا آورد، ولی چون عمل به احتیاط مشکل است و احتیاج به اطلاعات نسبتاً وسیعی از مسائل فقهی دارد، راه برای توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدین و تقلید از آنهاست.
- هیچ مسلمانی نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، بلکه باید آنها را از روی دلیل به فراخور حال خویش بداند ولی در فروع دین یعنی احکام و دستورات عملی، اگر مجتهد باشد (یعنی بتواند احکام الهی را از روی دلیل به دست آورد) به عقیده خود عمل می کند و اگر مجتهد نباشد باید از مجتهدی تقلید کند، همان گونه که مردم در تمام اموری که تخصص و اطلاع ندارند، به اهل اطلاع مراجعه می کنند و از آنها پیروی می نمایند.(1) و نیز می تواند عمل به احتیاط کند، یعنی در اعمال خود طوری رفتار نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضی از مجتهدین کاری را حرام و بعضی مباح می دانند آن را ترک کند و یا اگر بعضی، آن را مستحب و بعضی واجب می دانند آن را حتماً به جا آورد، ولی چون عمل به احتیاط مشکل است و احتیاج به اطلاعات نسبتاً وسیعی از مسائل فقهی دارد، راه برای توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدین و تقلید از آنهاست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] در جایی که وصیت شده برای عبادتی نایب بگیرند و بر ولیّ نیز لازم بوده که برای میت نایب بگیرد، نایب باید بین فتاوای وصیتکننده یا مرجعش و فتاوای ولیّ میت یا مرجع تقلیدش احتیاط کند و نیز باید به تفصیلی که در مسأله 1551 گذشت، فتاوای خود یا مرجع تقلیدش را نیز رعایت کند.
- [آیت الله بهجت] شخصی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او بر طبق نظر مرجعی دیگر بر تقلید باقی مانده، ولی در بعضی از فتاوی ( از قبیل بلاد کبیره و شب مهتاب یا هرمسأله دیگر ) به مرجع دوم عدول کرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، نمی تواند در این مسائل به مرجع اول برگردد ولی می تواند به تقلید مرجع دوم باقی باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بر کسی لازم باشد که به انجام عبادتی وصیت کند، باید قید کند که فتاوای او یا مرجع تقلیدش رعایت شود و اگر در وصیت قیدی نشده باشد؛ خواه در اعمال واجب یا مستحب، نایب باید فتاوای وصیتکننده یا مرجعش را نیز رعایت کند و در مواردی که بر ولیّ میت لازم است که برای عبادات میت نایب بگیرد، باید در نیابت قید کند که نایب فتوای ولی میت یا مرجع تقلیدش را رعایت کند؛ و اگر قید هم نکرد، باید فتوای او یا مرجع تقلیدش رعایت شود، همچنین اگر در وصیت یا در هنگام نایب گرفتن شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد، باید نایب همان طور به جا آورد.
- [آیت الله بهجت] فقها حیات را شرط می دانند؛ یعنی می گویند برای ابتدای تقلید باید از مجتهد زنده تقلید کرد . اما اگر مرجع تقلید انسان از دنیا رفت ، در این که آیا می تواند بر تقلید او باقی بماند یا باید به مجتهد زنده مراجعه نماید، اختلاف است ؛ پس اگر کسی دراین مسأله مجتهد بود، طبق نظر خودش عمل می کند ؛ و گرنه طبق نظر مجتهد زنده اَعلَم عمل می نماید.
- [آیت الله بهجت] شخصی که مقلد مرجعی بوده، بعد از فوت آن مرجع اگر احراز و یا احتمال اعلمیت میت دربین نباشد، رجوع به مجتهدزنده جایز است؛ و درصورتی که مجتهد زنده اعلم باشد یا احتمال اعلمیت او در بین باشد رجوع به او واجب است.
- [آیت الله سیستانی] اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا میکند، از سودهای ربوی حرام به شمار میرود. البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهولالمالک به اذن حاکم شرع (مرجع) به نحوی که در مسأله دوّم گذشت اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام سوءظن به دیگران است و این گناه بزرگ علاوه بر اینکه عملی حرام است، در بسیاری از موارد منجر به قتل و جدائی دوستان از یکدیگر و طلاق و بیمهری شوهر با زن یا زن با شوهر، و بغض و کینه و مانند اینها میشود، و آن اقسامی دارد: الف) سوءظنّ مربوط به گناه، نظیر اینکه کسی تخیّل کند همسر او رابطه نامشروع با دیگری دارد و بعد از آن تجسّس کند و یا عمل دیگری نظیر بیمهری بر آن مترتّب کند، این قسم حرام و گناهش بزرگ و مفاسد آن نیز بسیار است. ب) سوءظن مربوط به گناه، ولی بدون آنکه عملی بر آن مترتب کند، و این قسم نیز نزد علمای علم اخلاق حرام است و مبارزه با آن را از اوجب واجبات میدانند. ج) سوءظن مربوط به گناه، ولی علاوه بر اینکه عملی مترتّب بر آن نمیکند، خطوری بیش نباشد و فوراً از آن منصرف شود، و این قسم نیز حرام است، امّا پروردگار عالم به جهت منّت بر بندگان از آن عفو نموده است، ولی باید متوجّه باشیم همین خطورات است که به تدریج منجر به استقرار در نفس و سپس منجر به ملکه میشود، و اگر کسی- العیاذ باللَّه- ملکه سوءظن پیدا کند، مفاسد بزرگی حتّی سوءظنّ به خدای متعال و پیامبر و اهلبیت(سلاماللهعلیهم) پیدا میکند. د) سوءظن مربوط به غیرگناه، نظیر اینکه زنی تخیّل کند شوهرش ازدواج دیگری نموده است، و این قسم اگر عملی که گناه است بر آن مترتّب نشود و مواظبت کند ملکه نشود، از نظر فقهای عظام گناه نیست، ولی علاوه بر اینکه از نظر علمای علم اخلاق حرام است، باید بدانیم که سوءظن هر چه باشد مفاسد عظیمی را در بر دارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مراد از استظهار در مسأله گذشته و مسائل آینده این است که زن خود را حائض به شمار آورده، به احکام حائض رفتار نموده، عبادات را ترک و از محرّمات حائض اجتناب کند. استظهار درباره زنی که عادتش مستقیم باشد و هیچ از نظر عدد تخلّف نداشته باشد، مشروع نیست؛ در غیر این شخص استظهار تا ده روز مستحب است؛ خواه در زمان استظهار خون به نشانه حیض باشد یا نباشد، خون از ده روز بگذرد یا نگذرد، از آغاز بداند که از ده روز میگذرد یا نداند. ایام استظهار همانند ایام حیض است و قضای نمازهای روزانهای که زن در آن موقع ترک میکند، واجب نیست.
- [آیت الله مظاهری] قرآن شریف و روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) مؤمن واقعی را کسی میداند که وفای به عهد کند و خلف وعده نداشته باشد. و خلف وعده اقسامی دارد: الف) تخلّف از عقود و شروطی که در اسلام لازم الوفاست، نظیر بیع و شرا و شروط در ضمن عقد بلکه مطلق شروط، و این قسم تخلّف علاوه بر اینکه حرام است، ضمانآور نیز میباشد، مثلاً اگر خانهای را فروخته باشد و در ضمن عقد شرط کرده باشد که مثلاً یک ماه پس از فروش در آن خانه بنشیند، اگر مشتری تخلّف از آن شرط نمود و خانه را پیش از اتمام یک ماه تصرّف کرد، علاوه بر اینکه کار حرامی انجام داده، تصّرف او نیز غصب و حرام است، و اگر خانه در این مدّت خراب شود یا آسیب ببیند ضامن است، همانگونه که اگر فروشنده از تسلیم خانه پس از اتمام یک ماه خودداری کند، علاوه بر حرمت، ضامن نیز میباشد و باید مشتری را راضی کند. ب) تخلّف از وعدههایی که موجب زیان و ضرر شود، نظیر اینکه وعده بدهد که مثلاً شام به خانه کسی برود و او غذا تهیه ببیند و افرادی را برای احترام او دعوت نموده باشد. این قسم از تخلّف وعده گرچه ضمانآور نیست، ولی علاوه بر اینکه خلاف انسانیّت است، از نظر شرعی نیز حرام است. ج) تخلّف از وعدهای که موجب زیان و ضرر مالی نشود، ولی ضرر آبرویی و نظیر آن داشته باشد، نظیر مثالی که گذشت، در صورتی که تنها ضرر آبرویی داشته باشد نه ضرر مالی، این قسم از تخلّف وعده گرچه ضمان ندارد، ولی حرام است و انسان واقعی از این کارها نمیکند. د) تخلّف از وعدهای که موجب اتلاف عمر میشود، نظیر اینکه وعده کند مثلاً در وقت معیّنی در کلاس درس حاضر شود، ولی تخلّف کند و در آن وقت معیّن نرود و یا اصلًا نرود. این قسم علاوه بر اینکه خلاف انسانیّت است حرام نیز میباشد، ولی برای اینکه وقت دیگران را تضییع نموده ضامن نیست. ه) تخلّف از وعدهای که موجب ضرر مالی یا ضرر آبرویی و یا تضییع عمر نیست، این قسم تخلّف وعده اگرچه حرام نیست و ضمانآور نیز نمیباشد، ولی کاشف از این است که مؤمن واقعی نیست: صفحه 398 (الْمُؤْمِنُ اذا وَعَدَ وَفی)[1] (انسان با ایمان هنگامی که وعده کرد، وفا میکند.) و از نظر کمال نیز نقص دارد و از این جهت مورد ملامت عقلا میباشد.