آیا توبه مجرم در جرایم تعزیری قبل از دستگیری و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزیر می شود، یا این حکم اختصاص به حدود دارد؟
و بر فرض سقوط تعزیر، آیا حاکم می تواند مجرم را در جایی که عمل ارتکابی موجب اخلال در نظم شده، یا بیم تجرّی دیگران در بین باشد، یا خوف وسیعی ایجاد شده، به منظور بازدارندگی و دفاع از حقوق عمومی مجازات نماید؟
چنانچه پاسخ اخیر مثبت باشد، این مطلب به ذهن می آید: (همانطور که حدّ محاربه، ولو مستلزم عوارض منفی مذکور باشد، با توبه مرتکبان (قَبْلَ أَنْ تَقْدِروُا عَلَیْهِمْ) ساقط می شود، پس مجازاتهای دون الحدّ نیز به طریق اولی ساقط می شود.) آیا این مطلب صحیح است، یا قیاس مع الفارق است؟ همان گونه که سقوط حدّ الهی موجب سقوط حقّ عمومی نیست. بدین معنی که چون مردم ناگزیرند برای تنظیم و تنسیق امور خود، نواهی و اوامری را (غیر از حرام و واجب خداوندی) بین خود مقرّر نموده و برای آن ضمانت اجرا تعیین نمایند، لذا پذیرفته نیست که اخلال کنندگان در نظم، و در واقع اخلال کنندگان نسبت به حقوق عمومی، به واسطه
سقوط حقّ الله از کیفر نقض مقرّرات اجتماعی رهایی یابند; مگر آن که متولّی این حق (حاکم) به نمایندگی از مردم گذشت نماید. نظر حضرت عالی چیست؟

تعزیرات نیز با توبه قبل از دستگیری ساقط می شود; ولی مشروط بر آن است که آثار توبه در عمل او مشاهده شود، و با توجّه به این شرط، بسیاری از توبه کنندگان، که عمل آنها ندامت آنها را نشان نمی دهد، مشمول این قانون نخواهند شد. و مشکل اجتماعی مساله را می توان از این طریق حل کرد، و عناوین ثانویّه، مانند اخلال در نظم عمومی، به تنهایی نمی تواند مجوّز تعزیر گردد.