آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه که عدالت باشد امر می کند، یا هر چه که دین به آن امر کند، عدالت است؟
و به بیان فنّی، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله معالیل آن؟
توضیح بیشتر این که: آیا انسانها، مصادیق بارز ظلم و عدالت را از طریق شریعت می شناسند، یا عدالت و ظلم برای همه روشن است، و توصیه های دین ارشاد به حکم عقل است؟
مستحضرید شیعه نیز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقیاس دین است، و اشاعره دین را مقیاس عدالت می دانند. حال سؤال این است که اگر شیعه عدالت را مقیاس دین می داند، چرا در استنتاجات فقهی به احکامی می رسد که هر عُرفی آن را مصداق بیّن ظلم می داند. بعضی از احکام نکاح چنین است; توجّه فرمایید:
1 اجماعی است که طلاق به دست مرد است، و مرد می تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هیچ عذر موجّهی نداشته باشد! طلاق غیابی و بدون هیچ عذر موجّه، در هر عرفی ظلم محسوب می شود.
2 در بحث عیوب زوجین می گویند: (اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، خوره یا برص دارد، می تواند عقد را فسخ کند. ولی اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکی از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد; باید بسوزد و بسازد!)
3 مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد; حتّی اگر وسط نماز باشد. ولی زن فقط سالی سه مرتبه حقّ آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست!
4 اگر مرد در شب عروسی همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتی که نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد!
چگونه می توان با حفظ مبنای کلامی شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟ آیا می گویید همه عقلا اشتباه می کنند که می گویند طلاقِ مبنی بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا که برای زن نیز (در شرایط تدلیس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه می کنند؟

بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکی از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعی و جامع جمیع جهات باشد، و در مثالهایی که ذکر کرده اید متاسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدی وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته اید: (اگر مرد در شب عروسی همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...) این مساله از نظر موازین فقهی درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را می دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانی که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادی خود را یافته اند.
و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمی تواند در شرایط غیر متعارف مانند وسط نماز یا مواردی از این قبیل، از زن تقاضای تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً در مورد زن نیز در صورتی که ترک آمیزش برای او خطر انحراف جنسی داشته باشد، یا مشکل مهمّی ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمی شود.
و در بند دوّم، در صورتی که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنیٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبی سبب حقّ فسخ می شود.
باقی می ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیاری از جوامع بشری زن و مرد حق طلاق را دارند، و می توانند بدون عذر موجّهی از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب می شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار می آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه های امروز
هم دیده می شود، می توان جلوی طلاقهای هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادی می شود فرضی که شما کرده اید یک فرض غیر واقعی است که مرد بدون هیچ عذری دست به طلاق بزند، حتماً عذری دارد; البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مساله است.