مساله مهمّ این است که مالیات نوعی هزینه کار اقتصادی است. یعنی کسی که فعّالیّت اقتصادی دارد، از جادّه ها استفاده می کند، از امنیّت بهره می گیرد، از رسانه های جمعی کمک می گیرد، و از دیگر امکانات بهره مند می گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادی ممکن نمی شد، یا بهره کمی داشت. بنابراین وظیفه دارد سهمی از هزینه های کارهای عمومی دولت، که در انجام امور اقتصادی او موثّر است را بپردازد، و این یک امر طبیعی است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه ای برای او باقی نماند، خمس به او تعلّق نمی گیرد، و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست، و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامی، و حفظ عقاید و ارزشها می گردد، که سود آن عائد مردم می شود. چون اگر حوزه ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا می گردد. بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیاتها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.
در بعضی از محافل بحثی مطرح هست که آیا مالیات در نظام اسلامی (آن هم گاهی با در صد زیاد) جایگزین خمس و زکات می شود؟ و در صورتی که جایگزین نمی شود، برای کسانی که خمس و زکات می دهند، چاره ای اندیشیده شده تا مالیات کمتری (لا اقل به میزان خمس و زکاتِ پرداختی) بدهکار باشند؟ مخصوصاً با توجّه به این که در صدر اداره مالیات و اخذ وجوهات، فقیه جامع الشرایط نظارت و حضور دارد؟
مساله مهمّ این است که مالیات نوعی هزینه کار اقتصادی است. یعنی کسی که فعّالیّت اقتصادی دارد، از جادّه ها استفاده می کند، از امنیّت بهره می گیرد، از رسانه های جمعی کمک می گیرد، و از دیگر امکانات بهره مند می گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادی ممکن نمی شد، یا بهره کمی داشت. بنابراین وظیفه دارد سهمی از هزینه های کارهای عمومی دولت، که در انجام امور اقتصادی او موثّر است را بپردازد، و این یک امر طبیعی است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه ای برای او باقی نماند، خمس به او تعلّق نمی گیرد، و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست، و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامی، و حفظ عقاید و ارزشها می گردد، که سود آن عائد مردم می شود. چون اگر حوزه ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا می گردد. بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیاتها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.