با توجّه به قاعده ی (البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر) و با عنایت به حدیث شریف (لایمین فی حدّ) بفرمایید:

الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوی کیفری، آیا شاکی می تواند از متّهم تقاضای قسم نماید؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکی، آیا با قسم شاکی می توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابی را انکار نماید، و بگوید: (اگر شاکی قسم یاد کند مسؤولیّت آن را می پذیرم) آیا به استناد حلف شاکی می توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود؟د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمی مانند سرقت که دارای جنبه حقّ اللّهی و حق النّاسی هر دو می باشد از جهت اثبات جنبه مالی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ه) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتی هست؟

الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولی در قصاص و دیه قسم راه دارد.
ب) آری احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جاری است.
ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکی ردّ کرد، و شاکی قسم خورد ادّعای شاکی ثابت می شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.)
د) نسبت به مسائل مالی احکام یمین مردوده جاری است، ولی در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود.
ه) از جواب بالا معلوم شد.