دینی بر عهده مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می گیرد، یا به (عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت)؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟

در صورتی که بیّنه شرعیّه شهادت بر ملکیّت شخص ثالث در حال حاضر بدهد، ید از درجه اعتبار ساقط می شود، ولی اگر فقط شهادت دهند که در گذشته مال شخص ثالث بوده کافی نیست، و ادّعای زوال ید قبول است، و باید قسم یاد کند.