استفتائات آیت الله مکارم شیرازی
آدرس: http://www.makarem.ir

از آن جا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده همین طور در قوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرایم آن ها رسیدگی شود؛ بفرمایید: 1. آیا حاکم شرع در محاکم قضایی می‌تواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قایل شود؟ 2. اگر جواب منفی است. با توجه به این که در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال می‌شود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است؛ بفرمایید: الف . آیا حاکم شرع می‌تواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمان های بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازات های این دسته، تخفیف قایل شود؟ ب . آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ ج . آیا در موارد مذکور بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله‌ها آمده است، منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسایل جزایی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است. و اماّ در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعاً و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن 18 سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آن ها تخفیفاتی قایل شد. اضافه بر این، بسیاری از حدود از طریق اقرار اثبات می‌شود و دست قاضی در این گونه موارد باز است و همچنین در مورد تعزیرات. از این ها گذشته، در مورد قصاص، قضات می‌توانند بعد از صدور حکم پا در میانی کنند و در مورد افراد کم سن و سال مذکور، به نحوی رضایت مجنی علیه را به دست آورند یا آن را تبدیل به دیه یا مادون دیه کنند و با آموزش و درایت کافی این مشکل را می‌توان حل کرد.
عنوان سوال:

از آن جا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده همین طور در قوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرایم آن ها رسیدگی شود؛ بفرمایید: 1. آیا حاکم شرع در محاکم قضایی می‌تواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قایل شود؟ 2. اگر جواب منفی است. با توجه به این که در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال می‌شود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است؛ بفرمایید: الف . آیا حاکم شرع می‌تواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمان های بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازات های این دسته، تخفیف قایل شود؟ ب . آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ ج . آیا در موارد مذکور بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟


پاسخ:

سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله‌ها آمده است، منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسایل جزایی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است. و اماّ در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعاً و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن 18 سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آن ها تخفیفاتی قایل شد. اضافه بر این، بسیاری از حدود از طریق اقرار اثبات می‌شود و دست قاضی در این گونه موارد باز است و همچنین در مورد تعزیرات. از این ها گذشته، در مورد قصاص، قضات می‌توانند بعد از صدور حکم پا در میانی کنند و در مورد افراد کم سن و سال مذکور، به نحوی رضایت مجنی علیه را به دست آورند یا آن را تبدیل به دیه یا مادون دیه کنند و با آموزش و درایت کافی این مشکل را می‌توان حل کرد.





پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین