اینجانب مقلّد حضرتعالی بوده و در یکی از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آوری بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتی بر عقود اسلامی انجام نگیرد. لذا برخی از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صوری انجام می گیرد، و اثر وضعی این جریان در زندگی ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر برای جنابعالی نامه می نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطی از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت می شود. با توجّه به این که برای اینجانب هیچ چیز جز رضای پروردگار مهمّ نیست، و حتّی در صورتی که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید: اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟ ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگری تأمین می شود، چه حکمی دارد؟

کار کردن در بخشی که سود را با عقود صوری می گیرند، جایز نیست; ولی در بخشهای دیگر اشکالی ندارد. و حقوقی که به شما می دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالی ندارد.