از آن جایی که بانکهای ایران گاهی توان پرداخت به موقع مطالبات خارجی را ندارند راه چاره های مختلفی پیش گرفته اند از جمله: یکی از بانکها با بعضی از بانکهای خارجی قراردادی منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجی از طرف بانک ایرانی پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانی و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه برای پرداخت سر موعد دریافت می دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجی و ایرانی می باشد، بانک خارجی پول فروشنده را تحویل می دهد ولی پول پرداختی را یک سال بعد، از بانک ایرانی با 9 درصد بهره تحویل می گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانی در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره ای که بانک خارجی توافق نموده، از خریدار دریافت می دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعی خود می داند 6 درصد کارمزدی را که به بانک خارجی، تحت عنوان نرخ بیمه برای پرداخت به موقع می پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت می کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه ای از خریدار دریافت نمی دارد، آیا شکل معامله فوق برای خریدار صحیح است؟

درصورتی که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، برای شما اشکالی ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود می دهید و بانک برای شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریداری می کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً برای شما صحیح خواهد بود. ولی این کار در صورتی برای بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامی ایجاب کند که معاملات با طرفهای خارجی به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.