مؤسّساتی در دنیا تأسیس شده، که واسطه خریدار و فروشنده می شوند. آنها به وکالت از خریدار، وجوه اجناس خریداری شده توسّط وی را، به فروشنده بنابر توافق با وی می پردازند، سپس بنابر شرایطی که ضمن وکالت تعیین شده، آن وجوه را از خریدار دریافت می دارند. درآمد این مؤسّسات عموماً از محلّ تخفیفی است که از فروشندگان می گیرند، و فروشنده این تخفیف را به خاطر این که مؤسّسه وجه خریدار را می پردازد به آنها می دهد. از نظر حضرتعالی این نوع واسطه گری و وکالت مشروع است؟

این نوع واسطه گری اشکالی ندارد; ولی اگر به صورت واسطه گریهای زنجیره ای درآید (مانند شرکت الماس و گلدکوئیست) حرام است.