وجوهی که در بانکها به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن گذاشتهمی‌شود ولی هنگام دریافت متصدیان بانک مبلغ کمی که خودشان حساب نموده‌اند اضافه بر اصل پول به صاحب وجوه می‌دهند آیا این مبلغ حلال است یا خیر؟
اگر بعنوان سود بدهند گرفتن آن جایز نیست، اگرچه قرار نداده باشند.
اگر بعنوان سود بدهند گرفتن آن جایز نیست، اگرچه قرار نداده باشند.
عنوان سوال:
وجوهی که در بانکها به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن گذاشتهمی‌شود ولی هنگام دریافت متصدیان بانک مبلغ کمی که خودشان حساب نموده‌اند اضافه بر اصل پول به صاحب وجوه می‌دهند آیا این مبلغ حلال است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] مقداری پول در اختیار دارم و با خرید اوراق مشارکت از یکی از بانکهای دولتی مبلغ 16 درصد سود به صورت علی الحساب دریافت می نمایم. خواهشمند است در صورت امکان توضیح بفرمائید آیا سود این اوراق برای اینجانب حلال میباشد؟ در صورت مثبت بودن آیا فرقی بین بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی وجود دارد؟ اگر همین مقدار پول را در بانک به صورت سپرده سرمایهگذاری نمایم و سود ماهانه دریافت نمایم نیز حلال میباشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر عامل از سرمایهگذار پولی دریافت نماید و همان پول را در بانکهای خارجی سرمایهگذاری و سود بانکی دریافت نماید و ضمن پرداخت سود علی الحساب به صاحب سرمایه اضافه آن را برای خود برداشت نماید چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] هنگامی که بازنشسته شدم مبلغی را به عنوان پاداش آخر خدمت دریافت نمودم این مبلغ را در بانک گذاشتم تا سود بدست آورم آیا بر اصل آن و سود، خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین (خمس) تحویل اینجانب داد که در قم تحویل مرجع دهم، جهت حفظ، آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت، مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- [آیت الله اردبیلی] چکی توسط یک شرکت صادر گردیده که به علت تنظیمات ناقص چک ، چک توسط جاعلی جعل گردیده و مبلغ 49500000 ریال 4 سال پیش از حساب شرکت کسر شده است. حالا بعد از 4 سال کارمند بانک مقصر قلمداد گردیده و شرکت با سود پول مبلغ 920000000 ریال مطالبه نموده است. با علم به اینکه پول توسط جاعل برده شده و هیچ اثری از او پیدا نشده مبلغ سود این پول از نظر شرع حرام است یا حلال؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین تحویل اینجانب داد که در قم تحویل دهم، جهت حفظ آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- [آیت الله اردبیلی] چکی توسط یک شرکت صادر گردیده که به علت تنظیمات ناقص چک ، چک توسط جاعلی جعل گردیده و مبلغ 49500000 ریال 4 سال پیش از حساب شرکت کسر شده است. حالا بعد از 4 سال کارمند بانک مقصر قلمداد گردیده و شرکت با سود پول مبلغ 920000000 ریال مطالبه نموده است. با علم به اینکه پول توسط جاعل برده شده و هیچ اثری از او پیدا نشده مبلغ سود این پول از نظر شرع حرام است یا حلال؟
- [سایر] کسانی که قصد تشرف به حج و عمره دارند، برای حفظ نوبت باید مبلغ مقرری را به بانک بسپارند که این مبلغ مطابق قرارداد مضاربه است و سودی نیز به آن تعلق میگیرد. زمانی که نوبت تشرف آنان فرا میرسد، اصل پول و سود را دریافت و به سازمان حج و زیارت میسپارند و به عمره و حج مشرف میشوند و چنانچه کسی این پول را به بانک نسپارد، نوبتی برای تشرف او منظور نخواهد شد ؛ آیا در این فرض به اصل پول و سود آن خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پول پیشی که از مستأجر دریافت کرده ام در بانک پس انداز نموده ام، آیا هم به اصل پول و یا فقط به سود آن خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فردی برای سفری زیارتی (مثل عتبات یا مشهد) ثبتنام کرده و تمام یا قسمتی از مبلغ را پرداخت نماید تا موعد سفر فرا رسد و گیرنده وجه مذکور را برای حداکثر یک الی دو ماه در حسابهای خویش (حقیقی یا حقوقی) واریز نماید، لطفاً حکم موارد ذیل را بفرمایید: ?. اگر وجوه دریافتی با دیگر وجوه در حسابهای گیرنده مخلوط گردد و بانک به آن حساب، سود متعارف دهد، حکم آن چیست؟ آیا واریز کننده نیز بایستی از این سود بهرهمند گردد؟ ?. در صورتی که حساب با سود بانکی نباشد و صرفاً از امتیاز دریافت وام برای حساب مذکور استفاده گردد، آیا واریزکننده هم حقی دارد؟ ?. اگر وجوه مذکور در حساب جداگانهای واریز گردد و از امتیازهایی مثل دریافت وام و سود متعارف بانکی استفاده گردد چطور؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله وحید خراسانی] گاه شخصی انجام کاری را از دولت یا از اشخاص به نحو مقاطعه کاری قبول می کند مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها و در ضمن قرار داد صاحب کار برای اطمینان از عمل مقاطعه کار به تعهدش از او ضمانت نامه بانکی برای مبلغ معینی مطالبه می نماید که در صورت تخلف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرایط قرار داد برای جبران خسارتهای احتمالی ان تخلف از ضمانت نامه استفاده نماید و مبلغ معین شده را دریافت کند و برای این مقصود مقاطعه کار به بانک مراجعه می نماید و از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند و بانک با دریافت تضمین لازم برای مقاطعه کار ضمانت نامه صادر می نماید و برای صدور ان به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه کار کارمزد دریافت می کند
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] چیزی را که صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند و حد اکثر کارمزد 4 در صد است.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد