درمورد مؤونه‌ای‌که از ارباح مکاسب تهیه شود وپس ازسال خمسی بفروشند فرموده‌اید باید خمس بدهند در صورتی که در مورد چیزی که از مؤونه بودن خارج شود مانند زیورآلات زنان احتیاط واجب فرموده‌اید آیا این مورد هم از باب احتیاط است؟
در هر دو صورت وقتی که از مؤونه بودن خارج شود خمس واجب است.
در هر دو صورت وقتی که از مؤونه بودن خارج شود خمس واجب است.
عنوان سوال:
درمورد مؤونه‌ای‌که از ارباح مکاسب تهیه شود وپس ازسال خمسی بفروشند فرموده‌اید باید خمس بدهند در صورتی که در مورد چیزی که از مؤونه بودن خارج شود مانند زیورآلات زنان احتیاط واجب فرموده‌اید آیا این مورد هم از باب احتیاط است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] شخصی حساب سال دارد پس از وضع مؤونه، دارای صد پوط (مقیاس وزن روسی که تقریباً 5 من تبریز و کسری میباشد) برنج است که خمس آن را داده، بعد آن را صرف و خرج زراعت کاری و غیره نموده، سنهء دیگر مثلاً سر سال کم شد به حساب رسیدگی نموده دارای صد و ده پوط برنج شد، آیا از همه باید خمس بدهد یا از درآمد، و همچنین در وجه نقد که از ارباح مکاسب و درآمد زراعت و گوسفند و زنبور عسل مثلاً دارای پنجاه هزار تومان شد و خمس آن را داده و این مبلغ را صرف و خرج زراعت و غیره نموده و هر سال به همین منوال باید زندگی کند، آیا از رو آمد آن باید خمس بدهد یا تمام آن؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی مال مخلوط به حرامی را با کسب به دست آورده و خمس آن را پ رداخته است ، در پایان سال خمسی، پس از کسر هزینه سال، اگر از آن مال چیزی مانده باشد، به عنوان ارباح مکاسب خمس دارد. عدم لزوم پرداختن خمس از عین مال مورد تعلّق خمس
- [آیت الله مکارم شیرازی] احتیاط واجب آن است که سهم سادات را از خود آن مال و یا از پول رایج بدهند، نه از جنس دیگر، مگر این که جنس دیگر را به مستحق بفروشد سپس بدهی او را از باب خمس حساب کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی حرفه و شغل خود را معدنداری، غواصی، گنجیابی و دسترسی به غنائم جنگی قرار داد و درآمدی به دست آورد، در هر سال فقط یک بار بر او خمس واجب است و چنین نیست که یک بار به عنوان معدن، یا غوص، یا کنز یا غنائم جنگی خمس بپردازد و بار دوم به عنوان ارباح مکاسب، خمس بر او واجب باشد ; اما زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد، دلیل مخصوص به خودش را دارد و به عنوان غنیمت نیست.
- [آیت الله اردبیلی] خُمس یک واجب عبادی است؛ بنابر این پرداخت آن باید با قصد قربت، یعنی اطاعت خدای متعال انجام شود. =============================================================================== 1 وسائل الشیعة، چاپ آل البیت، باب 3 از (أبواب الأنفال و ما یختصّ بالإمام)،ح2،ج9،ص538.
- [آیت الله اردبیلی] امر به معروف و نهی از منکر، واجب کفایی است و در صورتی که بعضی از مکلّفین به طور صحیح آن را انجام دهند، از دیگران ساقط میشود و اگر اقامه =============================================================================== 1 تهذیب الأحکام، باب (الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر)،ح21،ج6،ص180. معروف و جلوگیری از منکر، موقوف بر همکاری جمعی از مکلّفین باشد، واجب است همکاری کنند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی بدهکار خمس یا زکات است و قرض هم دارد و اموالی از باب کفاره و نذر و مانند آن بر او نیز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عین مالی که خمس یا زکات بر آن واجب شده از بین نرفته است باید خمس و زکات را مقدم دارد و اگر از بین رفته، احتیاط این است که حق مردم را مقدم دارد و اگر چنین کسی از دنیا برود و مال او برای همه اینها کافی نباشد به همین ترتیب عمل کنند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] به سیدی که عادل نیست می توان خمس داد، ولی احتیاط واجب آن است به کسی بدهند که آشکارا گناه نکند و اگر در سفر مانده است در صورتی می توان به او خمس داد که سفرش سفر معصیت نباشد، مگر این که توبه کند و باقیمانده سفر را در طریق معصیت انجام ندهد.
- [آیت الله نوری همدانی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است ، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام ( علیه السّلام ) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند . ولی اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد ، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند ، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند .
- [آیت الله خوئی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، و باید به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام، که در این زمان باید به مجتهد جامعالشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید میکند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید میکند، سهم امام را به یک طور مصرف میکنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر انسان در دریا فرو رود وحیوانی را بیرون آورد ودرشکم آن جواهری پیدا کند که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر هست، باید خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهر خورده باشد، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منفعتهایدیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد، اگرچه احتیاط مستحبّ آن است که خمس آن را بدهند.