شرط ضمن عقد
شرط ضمن عقد شرطی است که در ضمن عقد ذکر می‌شود و الزام و التزام به آن واجب است. از احکام آن به تفصیل در باب تجارت سخن گفته اند.
در معامله نسیه اگر مشتری ثمن را نپردازد آیا فروشنده امکان فسخ معامله را دارد ؟ جواب را در دو فرض وجود شرط ضمن عقد ( مثلا ضمن عقد بگوید اگر ثمن را تا فلان زمان ندهی موجب خیار است) و عدم آن بفرمایید؟
فروشنده در هر دو فرض می تواند عقد بیع را فسخ کند.
فروشنده در هر دو فرض می تواند عقد بیع را فسخ کند.
عنوان سوال:
در معامله نسیه اگر مشتری ثمن را نپردازد آیا فروشنده امکان فسخ معامله را دارد ؟ جواب را در دو فرض وجود شرط ضمن عقد ( مثلا ضمن عقد بگوید اگر ثمن را تا فلان زمان ندهی موجب خیار است) و عدم آن بفرمایید؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اصل در اعمال خیار فوریّت است یا تراخی؟ اگر بر مشتری شرط شود که رأس موعد معیّنی باقیمانده ثمن را بدهد و در غیر این صورت بایع حق فسخ معامله را داشته باشد و لکن مشتری از شرط تخلف کرده و باقیمانده ثمن را ندهد و بایع نیز سکوت نماید، آیا خیار فسخ بایع بعد از گذشت زمان نسبتاً طولانی کما کان باقی است؟
- [آیت الله سبحانی] ضمن عقد بیع شرط شود اگر خریدار قسطی از اقساط ثمن را نپردازد، معامله فسخ شود. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به دیگری را از خریدار سلب ننموده ولی خریدار، مبیع را به دیگری فروخته است، در صورتی که یکی از اقساط ثمن پرداخت نشود، آیا فروشنده ی اول می تواند بر طبق شرط عمل کند؟
- [آیت الله سبحانی] اتومبیلی به مبلغ معین فروخته شد و مقرر شد که ثمن معامله تا زمان خاصی پرداخت شود اگر مشتری تمام ثمن یا مقداری از ثمن را نپردازد آیا بایع حق فسخ دارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا شرط خیار فسخ در عقد ازدواج موجب بطلان عقد می شود؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا با اعمال خیار تخلف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
- [آیت الله سبحانی] مشتری کالایی را به شکل نقد معامله می کند و پس از معامله می خواهد که نیمی از ثمن نسیه باشد. فروشنده هم از او تقاضا می کند که نصف ثمن را به شکل نسیه و به قیمت گرانتر پرداخت کند و مشتری نیز می پذیرد. آیا معامله صحیح است؟
- [آیت الله مظاهری] آیا با اعمال خیار تخلّف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا با اعمال خیار تخلف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا با اعمال خیار، تخلف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا با اعمال خیار تخلف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آنها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل می‌شود .
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قیمت جنس در معامله نسیه باید دقیقاً معلوم باشد بنابراین: 1 اگر مشتری قیمت جنس را نداند و آن را نسیه بخرد معامله باطل است. 2 اگر بگوید این جنس را نقد به فلان مبلغ و نسیه به فلان مبلغ می فروشم و تعیین نکند که نقد فروخته یا نسیه، معامله باطل است. 3 اگر بگوید این جنس را فلان مبلغ خریده ام و نسیه به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت فلان مبلغ اضافه می دهم معامله باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] حقّ بهم زدن معامله را خیار می گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت می توانند معامله را بهم بزنند : اوّل : انکه از مجلس معامله ، متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند . دوّم : انکه مشتری یا فروشنده در بیع یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غَبْن می گویند . سوّم :در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معینّی هردو یا یکی از انان معامله را بهم بزنند (خیار شرط ) چهارم : فروشنده یا خریدار ؛ مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد وطوری وانمود کند که قیمت مال د رنظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس ) . پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد ، یا شرط کند مالی را که میدهد طوری مخصوص ی باشد ، وبه ان شرط عمل نکند که دراین صورت دیگری می تواند معامله را بهم بزند (خیارتخلّف شرط ) . ششم : در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب ) . هفتم : معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری بطور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت ) . هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است . که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند ونیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی می دهد بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند .(خیار رؤیت ). نهم : مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند . ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود ، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تأخیر ) دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدارتاسه روزمی تواند معامله را بهم بزند ( خیار حیوان ) یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تعذّر تسلیم ) . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد .
- [آیت الله سبحانی] حق به هم زدن معامله را (خیار) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوم : آنکه مغبون شده باشند (خیار غَبْن). سوم : در معامله قرارداد کند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده; یا خریدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است; که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند اساساً معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت در صورت امتزاج یا تبعیض صفقه در غیر این صورت). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم : حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد; مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. احکام خیارات:
- [امام خمینی] حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم: آنکه مغبون شده باشند خیار غبن. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند خیار شرط. چهارم: فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شودخیار تدلیس. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند، که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند خیار تخلف شرط. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد خیار عیب. هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خردار بگیرد خیار شرکت. هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند خیار رؤیت. نهم: مشتری پول جنسی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند خیار تاخیر. دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند خیار حیوان. یازدهم: فروشند نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند خیار تعذر تسلم. و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله مظاهری] حقّ به هم زدن معامله را (خیار) یعنی اختیار، میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خیار مجلس). دوّم: مغبون شده باشند (خیار غبن). سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت). هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. همچنین اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: چنانچه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحویل ندهد مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود چنانچه مشتری تا شب پول آن را ندهد فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین است در هر معاملهای که با ندادن پول تا شب ضرر کلّی به فروشنده بخورد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده یا خریدار نتوانند جنس یا پول را تحویل دهند (خیار تعذّر تسلیم).
- [آیت الله بروجردی] حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند:اوّل:آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس میگویند.دوم:آن که مغبون شده باشند (خیار غبن)سوم:در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).چهارم:فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).پنجم:فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت هم می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).هفتم:معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری ست و صاحب آن راضی نشود فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد.(خیار شرکت).هشتم:فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).نهم:مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).دهم:حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).یازدهم:فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم).و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله وحید خراسانی] نهم ان که اگر مشتری ثمن جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت ان تاخیر کند تا سه روز ندهد که در این صورت چنانچه فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود در صورتی که تا شب ثمن ان را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن ان را تاخیر بیندازد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و ان را خیار تاخیر گویند
- [آیت الله شبیری زنجانی] حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، می‌تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوّم: مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله مغبون شده باشند که آنرا (خیار غَبْن) گویند. سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتی که مال خودش بوده صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار تبعّض صفقه). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اوّل خریدار و در صورت دوّم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد. در صورتی که شرط تأخیر برای بایع یا مشتری نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله وحید خراسانی] معامله سلف ان است که مشتری به پول نقد جنسی را که در ذمه است بخرد که بعد از مدتی ان جنس را تحویل بگیرد و این معامله عکس نسیه است و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس در ذمه را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس در ذمه را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است