استطاعت مالی
در اختيار داشتن توشه و احتياجات سفر و همچنين وسيله نقليه.
آیا پولی که دولت در پایان خدمت به عنوان پایان کار به کارمندان پرداخت می کند موجب استطاعت مالی برای حج تمتع می گردد ؟
اگر به مقدار کافی باشد و بدهکاری نداشته باشد یا پول زائد بر نیاز به مقدار آن داشته باشد حج واجب است.
اگر به مقدار کافی باشد و بدهکاری نداشته باشد یا پول زائد بر نیاز به مقدار آن داشته باشد حج واجب است.
عنوان سوال:
آیا پولی که دولت در پایان خدمت به عنوان پایان کار به کارمندان پرداخت می کند موجب استطاعت مالی برای حج تمتع می گردد ؟
پاسخ:
اگر به مقدار کافی باشد و بدهکاری نداشته باشد یا پول زائد بر نیاز به مقدار آن داشته باشد حج واجب است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- هرگاه مکلَّف عمره تمتع را به نیابت از دیگری انجام دهد، وپیش از انجام حج متوجه شود که هنگام بیرون آمدن از شهرش مستطیع بوده است، آیا بر او واجب است که حج نیابتی را به پایان برساند و یا آن که برای خود حج به جا آورد؟ و اگر واجب است که برای خود حج به جا آورد، برای عمره تمتع از کجا مُحرم شود؟ و اگر پس از انجام دادن عمره نیابتی و پیش از حج مستطیع شود، چه حکمی دارد؟
- آیا کسی که یک تعهد اخلاقی برای بازگرداندن سهامی داشته وعازم تشرف به مکه جهت حج واجب بوده اگر این تعهد اخلاقی را اجرا نماید موجب تعهد مالی گشته آیا این امر موجب برهم زدن استطاعت مالی او برای حج واجب می شود؟
- اگر مستطیع در سالی که استطاعت مالی دارد، اجازه سفر به سرزمین مقدس برای انجام حج نیابد، آیا بر او لازم است که استطاعت مالی خود را به مقدار توانش حفظ کند تا آن که در سال آینده حج را به جا آورد؟
- اگر شخصی استطاعت مالی وجانی برای انجام حج واجب داشته باشد اما به خاطر شرکت در یک آزمون بسیار مهم ( مثلا دکترا ) می تواند حج رفتن خود را یک سال به تعویق اندازد ؟
- آیا نداشتن بهای کفاره با علم به حصول موجب آن، مانع از حصول استطاعت است؟
- اگر مکلَّف خطا کرد و به جای عمره تمتع برای حج تمتع مُحرم شد و اعمال عمره را انجام داد و سپس متوجه خطای خود گشت، چه کند؟
- اگر مکلَّف در وقت موسم حج استطاعت ادای آن را داشته باشد، آیا پیش از آغاز ماه های حج، به جا آوردن عمره مفرد برایش صحیح است؟
- اگر زنی پیش از احرام در حال حیض باشد و بداند که حیضش تا پایان حج و عمره ادامه خواهد داشت و همراهانش منتظر او نشوند، آیا جایز است که برای عمره و حج تمتع مُحرم شود و برای دو طواف و نمازهای آن دو، نایب بگیرد؟
- کسی که برای عمره مفرده مُحرم شده است، آیا جایز است نیت خود را به حج تمتع تغییر دهد؟
- اگر شخصی ریش یا سبیل خود را تراشید با این اعتقاد که این کار برای تقصیر کافی است و از آن جا برای حج تمتع مُحرم شد، چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] بر انسانی که امکانات مالی برای (عمره مفرده) دارد ولی استطاعت برای (حجّ تمتع) ندارد آیا (عمره مفرده) واجب میگردد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ما چهار برادر هستیم برادر بزرگمان پس از بازنشستگی دولت مقداری پول به ایشان داد که موجب استطاعت برای حج شد. بلحاظ اینکه هر چهار برادر در یک خانه زندگی می کنیم و مخارج همه ما بر عهده ایشان هست; خانه فعلی برای همه ما کوچک است اگر با پولی که از دولت گرفته خانه بسازیم، استطاعت ایشان از بین می رود و اگر حج برود زندگی برای همه ما مشکل می شود; استدعا دارم حکم شرعی این مسأله را بیان فرمایید؟
- [آیت الله مظاهری] حضرتعالی استطاعت مالی حج تمتّع را در زمان حال به چه میزان دارایی می دانید؟ به عبارت دیگر یک نفر باید چه مقدار پول داشته باشد تا حج تمتّع بر او واجب شود؟
- [امام خمینی] بعضی از کارمندان و کارکنان حجّ، بین عمره تمتّع و حجّ تمتّع از مکه برای کارهای حجاج، به جدّه، عرفات و منی میروند، آیا اشکال دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] با وجودیکه در حال حاضر امکان حج تمتع در سال استطاعت محقق نیست به این معنی که وقتی انسان از نظر مالی مستطیع می شود همان سال نمی تواند به حج برود آیا می تواند در اموال خود تصرف کند و خود را از استطاعت مالی خارج کند؟
- [آیت الله مظاهری] آیا کسی که فقط استطاعت عمره تمتّع دارد می تواند عمره تمتّع را به جا آورد و در سال های بعد و در صورت تحصیل استطاعت، فقط حج تمتّع بدون عمره تمتّع را به جا آورد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دختری هستم 24 ساله که استطاعت رفتن به حج تمتع را یافته ام ولی کسی از خانواده ام نمی تواند در این سفر مرا همراهی کند، من نیز به تنهایی جرأت سفر حج را ندارم. آیا می توانم تا سال آینده صبر کنم تا کسی پیدا شود که مرا همراهی کند یا اینکه باید حتماً امسال مشرف شوم؟ به طور استطاعت مالی و جسمی کافیست برای حج تمتع؟
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی استطاعت مالی حج را داشته و دارد ولی اکنون به علت پیری استطاعت جسمی حج را ندارد، در این صورت می تواند در حیات خود نایب به حج بفرستد؟
- [آیت الله مظاهری] آیا کسی که برای حج تمتّع استطاعت دارد و بدون عذر موجّه، مشرّف به حج نشده است، می تواند به نیابت از دیگری مشرّف شود؟
- [آیت الله وحید خراسانی] اشخاصی که در وقت اسم نویسی برای حج استطاعت مالی دارند و از طرف دولت برای پنج سال یا بیشتر اسم می نویسند ایا برای این گونه اشخاص اسم نویسی واجب است یا نه و بر فرض وجوب اگر مسامحه کردند و ننوشتند و بعد از مدت پنج سال مردند یا از استطاعت مالی افتادند فقط ترک واجب کرده اند یا اینکه حج هم بر انان مستقر است
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که از روی عمد و به قصد خودکشی، مثلاً زخمی به خود زده، یا سمی خورده است که موجب مرگ است، اگر وصیّت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند و سپس بمیرد، وصیّت او صحیح نیست، مگر اینکه کار او از باب جهاد در راه خدا باشد، و اما وصیّت در غیر شئون مالی، صحیح است.
- اگر پدر ، یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد ، چنانچه پسر در موقع عقد مالی نداشته ، پدر ، یا جدّ او باید مهر زن را بدهد . و همچنین اگر مالی داشته باشد ولی پدر ، یا جد ضامن مهر شود . و در غیر این دو صورت اگر مهر بیش از مهر المثل نباشد ، یا آنکه مصلحتی اقتضا کند که مهر بیش از مهر المثل باشد ، پدر ، یا جد میتوانند مهر را از مال پسر بپردازند ، و الاّ نمیتوانند بیش از مهر المثل را از مال پسر بپردازند ، مگر آنکه او بعد از بلوغ کار آنها را قبول کند . مواردی که زن یا شوهر میتواند عقد را بهم بزند
- حجّی که بر میت با استطاعت واجب شده است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب میباشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگرچه میت برای آنها وصیّت نکرده باشد؛ و اما کفارات و نذرها و از جمله حج نذری با وصیّت از ثلث ادا می‌شود.
- حج : زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور دادهاند در آنجا بجا آورده شود . و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد ، یک مرتبه واجب می‌شود : اول : آنکه بالغ باشد . دوم : آنکه عاقل و آزاد باشد . سوم : بواسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهمتر است انجام دهد ، یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید ، ولی اگر در این حال به حج برود گر چه گناه کرده اما حجش صحیح است . چهارم : آنکه مستطیع باشد ، و مستطیع بودن به چند چیزاست : اول : آنکه توشه راه و همچنین مرکب سواری در صورت احتیاج به آن یا مالی که بتواند با آن مال آنها را تهیه کند ، داشته باشد . دوم : سلامت مزاج و توانائی آن را داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتواند مکه رود ، و حج را بجا آورد . و این شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و کسی که توانایی مالی دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد یا مباشرت برای او حرجی است و امید بهبودی ندارد باید نایب بگیرد . سوم : در راه مانعی از رفتن نباشد ، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند ، حج بر او واجب نیست . ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگر چه دورتر باشد ، باید از آن راه برود ، مگر آنکه آن راه آنقدر دورتر و غیر معمولی باشد که بگویند راه حج بسته است . چهارم : تمکن از سایر جهات داشته باشد که به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد . پنجم : مخارج کسانی را که خرجیِ آنان بر او واجب است مثل زن و بچه ، یا ترک انفاق بر آنان برای او حرجی است ، داشته باشد . ششم : بعد از برگشتن ، کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد ، یعنی اینطور نباشد که بواسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگی کند .
- کسی که میخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد و در آن توقف کند ، یا ده روز در محلی بماند ، و نیز کسی که مردّد است که از وطنش بگذرد ، یا ده روز در محلی بماند ، اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود ، باز هم باید نماز را تمام بخواند ، ولی اگر باقیمانده راه هر چند با برگشتن هشت فرسخ باشد ، باید نماز را شکسته بخواند . شرط پنجم : آنکه برای کار حرام سفر نکند ، و اگر برای کار حرامی مانند دزدی سفر کند ، باید نماز را تمام بخواند . و همچنین است اگر خود سفر حرام باشد ، مثل آنکه برای او ضرری که موجب مرگ یا نقص عضو است داشته باشد ، یا زن بدون اجازه شوهر سفری برود که بر او واجب نباشد ، ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد ، باید نماز را شکسته بخواند .
- تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در اینگونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار میرود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار می‌شود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکهاش برداشت و پرداخت می‌شود، ولی در اینگونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمیشود. این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام می‌شود.
- در وجوب أمر به معروف و نهی از منکر باید شرائط زیر وجود داشته باشد : 1 شناخت معروف و منکر ولو به طور اجمال . بنابراین کسی که معروف و منکر را نمیشناسد ، و آنها را از همدیگر تشخیص نمیدهد ، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست ، بلی گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن معروف و منکر ، واجب می‌شود . 2 احتمال تأثیر در شخص خلافکار . بنابراین اگر کسی میداند که سخن و گفته او أثر ندارد ، مشهور بین فقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد ، و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست ، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار بهر طوری که ممکن است اظهار نماید ، هر چند بداند که در او اثر نخواهد داشت . 3 قصد ادامه کارهای ناشایسته و خلاف از شخص خلافکار . بنابراین شخص خلافکار چنانچه نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود ، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست . 4 معذور نبودن شخص خلافکار در کارهای زشت و خلاف خود ، با اعتقاد اینکه کار زشتی که انجام داده حرام نبوده ، بلکه مباح بوده ، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب نبوده است . بلی اگر منکر از کارهائی باشد که شارع مقدّس هرگز بوقوع آن راضی نیست مثل قتل نفس محرّم جلوگیری از آن واجب است ، هر چند انجام دهنده معذور باشد ، و حتّی مکلّف هم نباشد . 5 ضرر جانی یا آبروئی و یا مالی بمقدار قابل توجّه شخص امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر را تحدید نکند ، و مشقّت و دشواری غیر قابل تحمل وجود نداشته باشد ، مگر اینکه کار معروف خوب و منکر بد بقدری نزد شارع مقدّس مهم باشد که باید در راه آن ضررها و دشواریها را تحمّل نمود . اگر بخود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوجّه نشود ، ولی بر کسان دیگر از مسلمین ضرر جانی ، یا آبروئی ، و یا مالی معتنا به متوجّه گردد ، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمیشود ، که در اینصورت أهمّیّت ضرر و آن کار مقایسه میگردد که گاهی در صورت ضرر هم امر به معروف ، و نهی از منکر ساقط نمیشود .
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر برای تجارت - مثلاً - تا جدّه رود و مالی به دست آورد که بتواند با آن مکّه رود و اعمال حجّ را به جا آورد، استطاعت مالی پیدا میکند و با داشتن سایر شرایط مستطیع است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] شخص بالغ و عاقل که استطاعت مالی دارد ولی برخی از شرایط دیگر استطاعت را ندارد، چنانچه احتمال دهد که بتواند استطاعت بدنی یا طریقی را فراهم کند باید برای ایجاد آن شرایط اقدام کند و تأخیر حج تا زمان فراهم شدن شرایط جایز است و چنانچه از فراهم شدن آن شرایط در آینده مأیوس است، واجب است با قصد قربت برای انجام حجّ خود در اولین سال ممکن نایب بگیرد، هر چند امسال، اولین سالی باشد که استطاعت مالی پیدا کرده است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر از طرف دولت برای حجّ در سالهای آینده ثبت نام کنند و راهی برای حجّ جز این طریق نباشد، کسانی که هنگام ثبت نام استطاعت مالی دارند، واجب است اسم خود را بنویسند، هرچند در همان سال قرعه به نامشان اصابت نکند و اگر کوتاهی نمایند و ثبت نام نکنند، حجّ بر آنان مستقر می‌شود؛ بلکه اگر کسی فعلاً استطاعت مالی نداشته باشد، ولی بداند که به زودی مستطیع می‌شود و در آن وقت دیگر ثبت نام نمیکنند، اگر بتواند باید اسم خود را بنویسد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر برای تجارت یا کار دیگری به جدّه برود و آنجا مالی بدست آورد که اگر بخواهد از آنجا به مکّه رود مستطیع باشد و سایر شرایط را دارا باشد باید حج کند و در صورتی که حج نماید، اگر چه بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حج بر او واجب نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر در سال سود عایدش گردید و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماههای حج باشد، باید خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطیع شد، میتواند این سود را در مخارج حج مصرف کند، و اما اگر سود مربوط به سالهای قبل باشد، باید خمس آن را بدهد، جز آن مقدار از درآمد این سال که استطاعت او را تکمیل کرده، که از مئونه حساب می‌شود، و اگر از روی معصیت در سال استطاعت حج بهجا نیاورد، بنابر اظهر باید خمس مالی را که اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخمیس مال موجب بهجا نیاوردن حجّی شود که بر او مستقر شده، بعید نیست از مئونه سالی حساب شود که در آن میتواند حج بهجا آورد.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی نمیداند که قدرت برای حجّ دارد یا نه، نظیر اینکه گذرنامه به او می‌دهند یا نه، و یا استطاعت مالی دارد یا نه، باید تفحص کند تا معلوم شود حجّ بر او واجب است یا نه. مسئله 1538 - حجّ بر کسی واجب است که استطاعت مالی داشته باشد به این معنی که پول رفت و برگشت و مخارج خود و عیال را داشته باشد و علاوه بر این از نظر زندگی در حدّی که مناسب با شأن اوست در رفاه باشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر برای تجارت، مثلاً تا جدّه برود و مالی به دست آورد که بتواند از آن جا با آن به مکّه رود و بقیه شرایط استطاعت را نیز دارا باشد، باید حجّ به جا آورد و در صورتی که حجّ نماید اگرچه بعدا مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکّه رود دیگر حجّ بر او واجب نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر برای تجارت مثلا تا جده برود و مالی به دست اورد که اگر بخواهد از ان جا به مکه رود انچه در استطاعت معتبر است داشته باشد باید حج کند و در صورتی که حج نماید اگر چه بعد مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود دیگر حج بر او واجب نیست
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که نیاز به ازدواج دارد و بیش از مخارج آن، پولی برای حج ندارد، مستطیع نیست و حج بر او واجب نمی شود.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی نمیدانست که یکی از واجبات، حجّ است یا نمیدانست که مستطیع شده و حجّ بر او واجب است و حجّ نرفت تا از استطاعت افتاد حجّ بر او واجب نیست.